وُرَش عمل تدريبية لتقييم الأثر الاقتصادي للتدهور البيئي في البحرين

واصل “المجلس الأعلى للبيئة في البحرين” The Supreme Council for the Environment in Bahrain فعاليات ورش العمل التدريبية لتقييم الأثر الاقتصادي للتدهور البيئي، والتي انطلقت قبل يومين، وتستمر حتى الخميس 29 أيلول (سبتمبر) 2016، بالتعاون مع “البنك الدولي” The World Bank و”الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية” General Secretariat of the Gulf Cooperation Council، وبمشاركة الجهات المعنية في مملكة البحرين، ومنها مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، وشركة “أدنوك” من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب القائم بأعمال مدير إدارة السياسات والتخطيط البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة سوزان العجاوي، فإن “كلفة التدهور البيئي في مملكة البحرين، والناتجة عن فعاليات وسلوكيات بشرية، بلغت نحو 350 مليون دينار، بناءً على دراسة أجريت في العام 2010، وبما يمثل 2.8 بالمئة كخسائر من إجمالي الناتج المحلي في ذلك العام”.
وقالت العجاوي في كلمة الافتتاح أن “الدراسة اعتمدت على محاور عدة رئيسية، وهي: الهواء والسواحل والبيئة البحرية والمياه الجوفية والاستنزاف السمكي أو الصيد الجائر، وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، وشملت أنشطة وسلوكيات البشر، فضلاً عن العوامل الناتجة عن الطبيعة، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيير المناخي”.

تغير المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر

وبحسب العجاوي أيضا، فإن “الدراسة توقفت عام 2010، وأعطت توصيات وتعليقات في الشأن البيئي، ولم يتم احتساب الأثر البيئي الاقتصادي للأعوام التالية مثل 2011 و2012″، لافتة إلى أن “الدراسة أظهرت وجود فراغات أو نقص في بعض البيانات التي بنيت نتائجها على أساسها”، وقالت: “أفاد البنك الدولي انه في حال رغبتنا في القيام بتطبيق الدراسة على الأعوام المقبلة، فإن ذلك يتطلب توفير بيانات أكثر تفصيلية مع الجهات ذات العلاقة، وبالتالي قد تختلف النتائج نسبيّاً، على أن نبدأ بعد ذلك بتحديد نظام نستطيع من خلاله احتساب الأثر البيئي الاقتصادي بشكل سنوي”.
وأكدت أن “جزءاً من أهداف ورشة العمل المنظمة خلال هذه الأيام هي بناء القدرات للفنيين بكل مؤسسات الدولة، بحيث تكون لهم القدرة على احتساب الأثر البيئي الاقتصادي، كل في نطاق مؤسسته على الأقل، ثم نخرج بتصور عام بعد ذلك يجمع كل تقديرات المؤسسات الرسمية”.
وأشارت العجاوي إلى أنه “يصعب جدّاً احتساب الفارق البيئي، وهذا ينطبق حتى على الدول المتقدمة، فدائماً ما تكون المسألة تقديرية ونسبية تتراوح بين مرحلة وأخرى بحسب أولويات الدولة، لكن يجب أخذها في الاعتبار، فعلى سبيل المثال نواجه حاليّاً حالة التغير المناخي وارتفاع منسوب مياه البحر، وبالتالي يجب على الدولة عند بناء البنى التحتية أخذ هذا الجانب في الاعتبار، على الأقل على صعيد التصميمات الهندسية لتفادي أي آثار مستقبلية قد تنجم عن ذلك”.

تكاليف التدهور البيئي

أما الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، محمد بن دينه فأشار إلى أن “الورش التدريبية تأتي في إطار تنفيذ المرحلة الإقليمية لبرنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج (GEPAP)، ويُعدُّ البرنامج مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل لمنطقة حوض الخليج ومجاريها المائية. ويتألف البرنامج من المراحل الوطنية والإقليمية، وقد قامت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغالبيتها بتنفيذ المرحلة الوطنية، وتعمل دول المجلس حاليّاً على تنفيذ المرحلة الإقليمية”.
وتابع: “ان الورشة وأوراق العمل المقدمة تطرقت إلى معالجة تساؤلات واضعي السياسات حول التكلفة أو القيمة المالية لبيئة أكثر نظافة، ولا سيما أنهم في العادة لا يحصلون على إجابات ناجعة، قد تمكنهم من صياغة سياساتهم بشكل متكامل، وتحاول هذه الورشة أيضاً إيجاد تقديرات واقعية للتكاليف التي تترتب على التدهور البيئي في منطقة حوض الخليج، ما يترتب عليه تكاليف حقيقية على الاقتصاد وأخرى ملموسة على رفاهية الشعوب. وتعد معرفة مدى هذه التكاليف أمراً حاسم الأهمية لتحديد الأولويات البيئية الرئيسية للدول وتخصيص الموارد المالية اللازمة لحماية البيئة. وتحاول دراسة تقدير كلفة التدهور البيئي إيجاد تقديرات واقعية للتكاليف التي تترتب على التدهور البيئي، وقد بذل البنك الدولي خلال العقد الماضي جهداً منهجيّاً كبيراً لقياس واحتساب كلفة التدهور البيئي في العديد من الدول”.
وأشار بن دينه إلى أن “الورشة التدريبية هدفت إلى تعريف المشاركين بأهداف تقدير كلفة التدهور البيئي وأساليب التقييم الاقتصادي للتدهور البيئي، وتقديم أمثلة على تطبيق هذه الأساليب استناداً إلى تجربة البنك الدولي في عدة دول، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عملية مع المشاركين لتقدير كلفة التدهور البيئي”.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة طويلة الأجل لمنطقة حوض الخليج ومجاريها المائية، ويتألف البرنامج من المراحل الإقليمية والوطنية التي تكمل بعضها بعضاً من حيث النطاق، وقد تألفت المرحلة الوطنية من ثلاثة مكونات لأربع دول من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشملت التالي: تقدير تكلفة التدهور البيئي، تقييم أحمال التلوث وتعزيز نظام تقييم الأثر البيئي الوطني.