تطرقت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة خلال اجتماعها ظهر يوم الاثنين 26 أيلول (سبتمبر) 2016، في مشروع قانون أساسي رقم 2016/64 يتعلق بالموافقة على “اتفاق باريس”، حول المناخ لتنفيذ الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي لسنة 1992 التي تهدف أساسا إلى الحد من الانبعاثات الضارة بالغلاف الجوي، وذلك للحيلولة دون تدخل الإنسان في التغيرات المناخية التي تشكّل خطرا، خصوصا على البلدان النامية، على أن يتم بلوغ هذا المستوى ضمن فترة زمنية كافية تتيح للنظم الإيكولوجية أن تتكيّف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدمًا في التنمية الإقتصادية على نحو مستدام.
وأبدى النواب ضمن مداخلاتهم جملة من الملاحظات حول الوضع البيئي في تونس وعلاقته بمضمون الاتفاقية.
وتطرق أعضاء اللجنة في هذا الإطار إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحوّلت إلى إشكال قائم يمس كل البلدان الصناعية والنامية، والذي أدى الى ارتفاع منسوب المياه ونقص المياه العذبة، إضافة إلى ارتفاع نسبة انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، وأصبح يطرح مخاطر على الكائنات الحية ويتسبب في اختلال التوازن البيئي.
كما أكد الأعضاء على ضرورة خوض اللجنة في هذا الموضوع وتناول المسألة البيئية بكل جدية بحكم اختصاصها، لا سيما وان تونس ستجني فائدة ذات أهمية كبرى بموافقتها على هذا المشروع من الناحية الاقتصادية، من خلال الحد من مستويات التبعية للخارج والتخفيض في الأسعار، علاوة على تحقيق مصلحة بيئية تتمثل بالأساس في التقليص من انبعاث الغازات الدفيئة والتاقلم مع التغير المناخي.
وأثار النواب في جانب آخر من مداخلاتهم ما يشهده الواقع اليوم في تونس من تلوث بيئي واستنزاف للثروات الطبيعية في غياب تدخل الدولة وضعف للرقابة اللازمة في هذا للمجال، معتبرين أن الوضع أصبح مثيرا للقلق. واقترحوا ضرورة زيادة العناية بالوضع البيئي وتحديد الأولويات الوطنية في هذا المجال، وذلك قبل المصادقة على الاتفاقية.
وطالب النواب في نفس السياق بتحديد جلسة استماع لممثل عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة لتقديم عرض حول إيجابيات هذه الاتفاقية وسلبياتها.
كما انتهت اللجنة إلى الاتفاق على عقد جلسة استماع لوزير الشؤون المحلية والبيئة حول اتفاق باريس وحول مخرجات المؤتمر الدولي للبيئة الذي شاركت فيه تونس قبل المصادقة على مشروع القانون.
