يتوقع أن تدخل اتفاقية عالمية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن يصدق عليها هذا الأسبوع عدد كاف من الدول الموقعة مما يفتح الباب أمام مرحلة أصعب تتلخص في الوفاء بالوعود بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وتحدد اتفاقية باريس التي أبرمت عام 2015 أطر التخلي عن الوقود الأحفوري هذا القرن وتشير إلى أن الجهود الرامية للإشراف على الامتثال لبنودها ستكون “غير عدائية وغير عقابية” مما يثير التساؤلات حول كيفية ضمان عدم سحب الحكومات دعمها لها.
ويتوقع أن يعطي البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء الضوء الأخضر للدول الأعضاء في الاتحاد للانضمام إلى الاتفاقية هذا الأسبوع مما يجعل الاتفاقية تتخطى حاجز الدول التي تنتج 55 في المئة من الانبعاثات العالمية ويتيح لها أن تدخل حيز التنفيذ.
وتحظى الاتفاقية حتى الآن بدعم 62 دولة مسؤولة عن 52 في المئة من الانبعاثات بعد أن صدقت عليها الهند يوم الاحد. ويبدأ تفعيل الاتفاقية في غضون 30 يوما فور وصول النسبة إلى 55 في المئة.
وقال روبرت واتسون وهو عالم أمريكي بريطاني ورئيس سابق للجنة الأمم المتحدة لخبراء المناخ “القضية الأساسية ستتمثل في تطبيق الاتفاقية. لا يوجد انفاذ قانوني للتعهدات.”
وأضاف لرويترز الأمل هو أن تشعر الحكومات “بالتزام أخلاقي” و “ضغط الرفاق” للتحرك.
وبموجب اتفاقية باريس تحدد نحو 200 دولة الأهداف الوطنية الخاصة بها لخفض الانبعاثات على أن تراجع هذه الخطط كل خمس سنوات مع وعود لوضع أهداف أكثر صرامة من أي وقت مضى.
وتهدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة في العالم إلى “أقل” من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية. وتقول الأمم المتحدة إن التعهدات الحالية أضعف من أن تحقق هذا الهدف.
ومن المحتمل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وسط معارضة المرشح الجمهوري دونالد ترامب للاتفاقية في مقابل تأييد قوي من الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وقد تدخل حيز التنفيذ قبل الاجتماع السنوي لوزراء البيئة في مراكش بالمغرب في الشهر المقبل حيث يتوقع بحث التفاصيل الأساسية للاتفاقية.
