نجلة حمود – السفير
وما بعد يوم، يزداد اهتمام المجتمع العكاري بموضوع الفساد والهدر المالي في عدد من بلديات المنطقة، وعلى هذا الأساس، تمكن المتابعون لبعض الملفات من الحصول على أحكام قضائية بحق عدد من البلديات وهي: عيات، تكريت، برقايل، وعيدمون. إضافة الى شكاوى متعددة عن بلديات وادي خالد، قبعيت، رحبة، كما تمت إحالة رئيسي بلدية عيات السابقين خالد عبدو أحمد، وعثمان محمد الى النيابة العامة المالية للتحقيق معهما بمخالفات سابقة تتعلق بالمال العام.
أما ملف بلدية برقايل التي ذاع صيتها على خلفية اختلاس أموال بواسطة التزوير في عهد رئيس البلدية السابق سمير شرف الدين، فيشير مطلعون الى «أنها تواجه اتهامات باختلاس 700 مليون ليرة من حصتها من الصندوق البلدي المستقل والتي تبلغ 722 مليون ليرة»، من دون أن تتم محاسبة أحد قضائيا حتى الآن، بانتظار البت بالملف المحال أمام النيابة العامة المالية.
وفي ما يخص بلدية رحبة، يقوم خبيران واحد من قبل محافظ عكار عماد لبكي وآخر من قبل البلدية بالتدقيق والتأكد من مضمون الفواتير مصروفة في عهد رئيس البلدية السابق سجيع عطية بقيمة مليار و280 مليون ليرة قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات البلدية، وهو ما يعد مخالفة صارخة، إضافة الى عجز مالي بقيمة 800 مليون ليرة.
في بلدية عيدمون، يقول المعترضون إن البلدية كانت تصدر قرارات صرف بالجملة بحجة صيانة طرق عامة، أو إنشاء طرق، من دون مصادقة أي من اللجان، أو الإعلان عن مناقصات أو دفاتر شروط أو وجود عقود، بقرار موقع من رئيس البلدية. وتم الادعاء على بلدية عيدمون لدى النيابة العامة المالية، التي طلبت مرات متتالية من محافظ عكار عماد لبكي رفع الحصانة عن كل من الدكتور رامي حداد ومصطفى ابراهيم للتحقيق معهما، الأمر الذي جوبه بالرفض من قبل لبكي، ما دفع النيابة العامة التمييزية الى فسخ قرار لبكي، وجرى رفع الحصانة عن كل من حداد وإبراهيم، وأحيلا على قاضي التحقيق الأول في الشمال رفول بستاني بعدما ادعت النيابة العامة المختصة عليهما بجرائم اختلاس أموال عائدة لبلدية عيدمون ـ شيخ لار وعلى دس كتابات غير صحيحة في الفواتير والايصالات وتزوير مستندات رسمية مع علمهما بالأمر.
وتركت هذه الارتكابات تساؤلات، حول موقف محافظ عكار، وتحديدا عقب كسر قراره من قبل النيابة العامة التمييزية؟ ولماذا لم يكف يديهما حتى تاريخ اليوم علما أنه أعيد انتخابهما وهما من المفترض أن يتسلما من جديد رئاسة المجلس مداورة لمدة سنة ونصف لكل منهما؟
في هذا السياق، رفض محافظ عكار عماد لبكي التصريح قائلا: «إننا نقوم بما يمليه علينا القانون».
