كتبت الصحافية في المجال العلمي بك كرو Bec Crew في التاسع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضي على موقع Science alert عن إصدار فرنسا قراراً يقضي بحظر كل المنتجات البلاستيكية من أكواب وصحون وأوعية، ومنعها من التداول بدءا من العام 2020، على أن يستعاض عنها بأوعية مصنعة من مواد قابلة للتحلل في الطبيعة بسهولة.
ليس هذا فحسب، بل يحرم استخدام الحافظات البلاستيكية أيضاً، وهذا جزء من العملية الوطنية نحو نمو أخضر حقيقي، بحيث تنتقل فرنسا إلى مصاف الدول التي ستؤمن منتجات صديقة للبيئة بهدف التخفيف من الانبعاثات الغازية.
في العام 2015، تم سحب 4,73 مليار كأس بلاستيك من الأسواق، وحوالي 17 مليار حافظة بلاستيكية، تستعمل سنوياً داخل تجمعات السوبر ماركت في كافة أنحاء البلاد.
بشكل عام، سوف يضع القانون الفرنسي الجديد حداً لكل المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة، وبالاستناد إلى القانون الجديد تم سحب كل الحافظات البلاستيكية ذات الاستعمال لمرة واحدة Disposable، كما أن الصناديق البلاستيكية المخصصة للخضار والفواكه، سيتم منع تداولها في الأول من كانون الثاني (يناير) 2017 من قبل قسم الفاكهة والخضار أيضاً.
وقد تم إعطاء فرصة لأصحاب المصانع المنتجة للأوعية البلاستيكية المخصصة للمطابخ والطبخ حتى 2020، لتستطيع أن تكيف نفسها مع القانون الجديد، وتشترط الإدارات الحكومية الفرنسية بأنه خلال السنوات الثلاث القادمة يجب أن يتم تخفيض 50 بالمئة من المواد المستخدمة إلى مواد عضوية سريعة التحلل، على أن تزداد هذه النسبة تدريجياً للوصول إلى 100 بالمئة.
في الحقيقة، هذه الأخبار كان مرحباً بها في الأوساط العلمية المهتمة بالشأن البيئي في كافة أنحاء العالم، لأن كل الباحثين يؤكدون أنه في العام 2050 سوف يكون هناك بلاستيك في البحار والمحيطات يتخطى أعداد الأسماك المنتشرة فيها، ويسأل الكل هل هناك أفعال أخرى نحتاج للقيام بها لتخفيف مشكلة النفايات البلاستيكية، خصوصا مع النمو السكاني المتزايد؟
مهمة صعبة!
صمويل بيتركين Samuel Petrequin من وكالة “الأسوشيتد برس” كتب تقريراً يقول فيه أن “المنظمة الأوروبية لصانعي الحافظة والأغلفة البلاستيكية” European packing Manufacturers، ومركزها في مدينة بروكسيل في بلجيكا “ستناضل كثيراً ضد هذا القانون المجحف كونه ينتهك حرمة حقوق الصناعيين”.
وصرح السيد إيمون بايتس Eamonn Bates السكرتير العام لمنظمة Back 2 Go لـ “الأسوشيتد برس” أيضا، بأننا ما زلنا نتجادل مع الاتحاد الأوروبي لمقاضاة فرنسا أمام الاتحاد لأنهم يخالفون القانون الأوروبي “وإذا لم يفعلوا ذلك نحن سنفعل”.
وتستند المنظمة على أن هذا المنع سوف يؤدي إلى زيادة مشكلة النفايات بشكل عام، حيث أن المستهلكين سيتعاملون على أنه طالما سيتم تحلل المواد، فسوف يتم رمي هذه النفايات في الأرياف بعد الاستعمال، مما سيزيد من المخلفات العضوية على الأراضي الزراعية، ويقول الكاتب أن هذا الإجراء الذي ستقوم به هذه المنظمة لن يكن له مفعول، لأنه قادم من منتجي البلاستيك، لكن كان من الأفضل تعديل هذه المنتجات البلاستيكية لجعلها صديقة للبيئة.
هناك تقرير أسترالي أيضاً يشتكي فيه الصناعيون من أن إنتاج أكواب وأطباق سهلة التحلل وقابلة لأن تحمل طعاماً أو شراباً ساخناً مهمة صعبة جداً، وإن أسلوب Know-how لا بد أن يتراجع كثيراً.
إضافة لذلك يحتج الصناعيون على أن المنتج في حال تم تأمينه سوف يكون غالٍ جداً بالمقارنة مع المنتجات الحالية، لأنها تذكرنا بالمحللين السابقين الذين أصروا على العودة إلى المنتجات الفخارية التقليدية.
وأبلغ السيد بايتس “الاسوشيتد برس” أنه “حتى الآن لا يوج أي دليل على أن المصادر الحيوية للسكاكين ذات الاستعمال لمرة واحدة هي ذات فائدة بيئية أكثر من السكاكين البلاستيكية التقليدية، والتحدي الأكبر هو تبني فكرة الاستبدال على أساس أنها متحللة، نحن مع الاسف لم نصل بعد لقراءة كل تفاصيل القانون ومختلف المشاكل التي سيعالجها، لكن نؤكد أننا ننتج 20 ضعف كمية البلاستيك مقارنة مع ما تم إنتاجه خلال الــ 50 سنة الماضية، وبشكل خاص الحافظات المحمولة”.
وأشاف: “مقاييس عنيفة وضعت، عانينا الكثير في السابق، والمتوقع أننا سنزيد الانتاج خلال الـ 20 سنة القادمة، ونأمل فرنسا أن تلغي القانون”.
