التقى وفد عن المجتمع المدني بلجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية “كوب 22” والذي يقوده المجلس الوطني لحقوق الانسان، في دكار، مع منظمات غير حكومية سينغالية معنية بالشأن البيئي والتغيرات المناخية.
وشكل اللقاء مناسبة للوفد المغربي لتقديم طرق وأنماط المشاركة في مؤتمر مراكش، لا سيما من خلال إعداد البرامج الموضوعية ومخططات العمل وغيرها، كما أتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر بين الجمعيات والشبكات المختلفة من أجل التعبير عن آمالها من قمة الأرض بمراكش.
وفي تصريح لـ “وكالة المغرب العربي للأنباء” Maghreb Arabe Presse على هامش اللقاء، قال عثمان بوستة عن مديرية التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان “إن هذه البعثة ترغب في لقاء المجتمع المدني السينغالي والأفريقي المهتم بمؤتمر المناخ بمراكش، وهذا ما يعتبر أولوية للجنة الاشراف والمنظمين، ونحن نود تعبئتها والإعراب لها عن اعتمادنا على حضورها في كوب 22 من أجل الدفاع عن مصالح قارتنا”.
وأمِل أن تعرض المنظمات غير الحكومية أنشطتها واقتراحاتها الملموسة بغية أن تكون المشاركة الافريقية حاضرة وفعالة، لافتا إلى أن السينغال تشكل المحطة الـــ 15 من الجولة الأفريقية التي انطلقت بداية آب (أغسطس) المنصرم.
وأضاف بوستة: “نطمح إلى زيارة 5 إلى 6 بلدان أفريقية أخرى، وذلك بغية القيام بجولة واسعة لدى منظمات المجتمع المدني الإفريقية”.
وبحسب موقع “machahid.info” تميز اللقاء بنقاش غني ومثمر يهم أساسا رهانات كوب 22 وأهدافه. وأجمع المتحدثون على تأكيد أهمية انعقاد حدث في أهمية كوب 22 على أرض أفريقية، وخصوصا في المغرب، داعين إلى توحيد الصفوف من أجل إسماع صوت أفريقيا، القارة التي تلوث بدرجة أقل وتعاني أكثر من آثار الاختلال المناخي.
وبعد أن قدم ممثلو المنظمات غير الحكومية المشاركة في اللقاء تجاربهم وما يتوقعونه من كوب 22، أشاروا إلى مسألة التكفل بمشاركتهم في القمة، وطرق الاستفادة من رواقات وفضاءات مهيأة بالمكان من أجل عرض أنشطتهم.
ويذكر أن برنامج هذه الزيارات تم إعداده بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، بدعم من الشبكة الدبلوماسية المغربية وسفارات وتمثيليات المملكة المغربية بالدول المعنية.
كما تجدر الإشارة إلى أن من مهام قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر المناخ المساهمة في إذكاء وعي أكبر لدى الفاعلين غير الحكوميين بالمغرب بالتحديات المرتبطة بالبيئة، وخلق علاقات وبلورة شراكات قوية مع هيئات المجتمع المدني على المستوى الدولي، وفضلا عن الدفع نحو خلق ديناميات ذات طابع منظم ومستدام ينهض بها الفاعلون المدنيون.
