نظمت وزارة البيئة الأردنية بالتعاون مع «وكالة التعاون الألمانية» (جي آي زي) ورشة عمل وطنية للتحضير لـ «مؤتمر الأطراف 22» حول تغير المناخ الذي سيعقد في مدينة مراكش بالمغرب مطلع الشهر المقبل. وقال وزير البيئة ياسين الخياط أن «الورشة تمثل نقطة انطلاق وطنية للمشاركة الأردنية في مؤتمر الأطراف 22 للاتفاق الإطاري الدولي حول تغير المناخ، والذي سيعقد في مراكش».
وأشار إلى «الكثير من الخصائص الاستثنائية لهذا المؤتمر تجعله محط أنظار العالم، كما يخطط الأردن لاستثمار الفرص المتاحة كافة في المؤتمر والتعامل مع القضايا ذات الأولوية التي يطرحها». ولأن المؤتمر يُعقد في دولة عربية، فهنالك مسؤولية جماعية إضافية تترتب على الدول العربية، ومنها الأردن، في تقديم الدعم للمغرب لإنجاح المؤتمر.
وقال الخياط: «منذ اتفاق باريس باتت الفرص المتاحة في مفاوضات تغير المناخ بالنسبة للأردن أكثر وأشمل وفي الوقت ذاته يوجد الكثير من التحديات للاستجابة للمتطلبات التي أرساها الاتفاق. لذلك، نسعى إلى تشكيل وفد أردني رسمي واسع النطاق يمثل قطاعات وخبرات عدة لتنظيم المشاركة الوطنية، خصوصاً في جلسات النقاش الرسمية والنقاشات الجانبية على هامش المؤتمر والتي تمثل فرصة كبيرة لعرض التجربة الأردنية».
وأشار إلى أن وزارة البيئة طورت وبالشراكة مع مؤسسات وطنية أخرى وثيقة «المساهمات المحددة وطنياً» ودخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري لمواجهة تغير المناخ، وتم تقديمها إلى سكرتارية الاتفاق الدولي لتغير المناخ في مؤتمر باريس في كانون الأول (ديسمبر) 2015، والتي تضمنت التزاماً أردنياً بخفض انبعاثات غازات الدفيئة 14 في المئة بحلول عام 2030، منها 1.5 في المئة عبر الاعتماد على الموارد الوطنية و12.5 في المئة على التعاون الدولي. ولفت إلى أن الأشهر المقبلة، وفي ضوء نتائج مؤتمر مراكش، ستتم مراجعة الالتزامات الوطنية في هذه الوثيقة، وتقويم مدى تنفيذها وإضافة المشاريع الجديدة في قطاعات الطاقة والنقل كأولوية، وكذلك تطوير منهجية لمراقبة مدى تنفيذ المشاريع المطروحة في الوثيقة ومساهمتها في خفض الانبعاثات وتعزيز قدرة التكيف الوطنية.
وأشار الخياط إلى أن «العام المقبل سيشهد العمل على مشاريع عدة تتعلق بتغير المناخ، منها تنفيذ بعض الإجراءات المقترحة في وثيقة المساهمات الوطنية على مستوى السياسات العامة والقطاعية وعلى مستوى بناء القدرات وتنفيذ بعض المشاريع النموذجية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، إلى جانب تنفيذ منهجية متكاملة لخطة العمل الوطنية للتكيف».
وأضاف أن وزارة البيئة ستطلق الخطة الوطنية الأولى للنمو الأخضر التي تعتمد على برنامج استثماري متكامل في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسياحة والزراعة وإدارة النفايات. وأوضح أن المبادئ الأساسية التي تحكم هذه الخطة، هي دعم النمو الاقتصادي، والمرونة في مواجهة التحديات البيئية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتنمية الاجتماعية وحماية الأنظمة البيئية. وأشار إلى أن «التخطيط الزراعي يجب أن يتضمن موازنة مائية منطقية وواقعية تتناسب مع الموارد المتاحة ومع أهمية القطاع الزراعي الاقتصادية والاجتماعية ومع توقعات سقوط الأمطار والجفاف والإنتاجية الزراعية في المستقبل»، لافتاً إلى أن «الكثير من مشاريع الطاقة يحتاج إلى موارد مائية كبيرة».
وشدد الخياط على أن «مع زيادة الإدراك التنموي لأهمية دمج تغير المناخ في السياسات الوطنية، فإن الأردن قد يصبح قصة نجاح مهمة في كيفية التصدي لتحديات تغير المناخ، فنحن نواجه تحديات مشتركة ومتداخلة في قطاعات البيئة والمياه والطاقة والزراعة والصحة والبيئة والنفايات والتنوع الحيوي، والتي يمكن التعامل معها من منظور تغير المناخ».
