محمد صالح – السفير
لا يهدأ النقاش في صيدا حول مشروع الضم والفرز الجديد الذي يستهدف ما نسبته 40 في المئة من مساحة المدينة الإجمالية، تمتد من «شرق الوسطاني» شمالاً على طول منطقة خط السكة. أما الهدف فإعادة تنظيمها معمارياً وهندسياً وجمالياً وفق اسس متطورة تلحظ إنشاء طرق وحدائق اضافة الى مناطق سكنية وتجارية وسواها من المنشآت.
أهم ما في هذا المشروع هو تحرير هذه المساحة، التي كان من المقرر أن يمر بها الأوتوستراد من شمال صيدا إلى جنوبها، إذ تم تحرير عقاراتها بمرسوم صدر أخيراً بعدما كانت مجمّدة لمصلحته لتتم إعادة تخطيطها على أسس تلحظ النمو السكاني للمدينة في المستقبل.
لكن ما إن تم عرض بعض تفاصيل المشروع حتى شهدت صيدا حركة لقاءات شارك فيها صغار المالكين وأصحاب العقارات الكبيرة لمعرفة مصير عقاراتهم طارحين أسئلة حول ملكية ومع مَن وكيف تمت عملية دمج العقارات. كذلك تحوّل مبنى بلدية صيدا إلى خلية نحل تعجّ بأصحاب العقارات والملكيات، فيما شهدت دارة مجدليون لقاءات في الظل بين النائبة بهية الحريري ورئيس البلدية محمد السعودي وعدد من «الملّاك» الذين سجلوا اعتراضاتهم على وضعية عقاراتهم والآلية التي اعتمدت في تصنيف بعض المناطق التي كانت تعتبر سياحية وأساسية في تلك المنطقة وتحولت الى عادية.
كما تحركت «مجموعة الفعاليات الهندسية الصيداوية» وعقدت اجتماعاً مع السعودي أمس لمناقشة المشروع، وحضر الاجتماع إلى السعودي وممثلي المجموعة، المهندسان الاستشاريان للمشروع الخبيران في التخطيط المدني مصطفى فواز وحبيب دبس، (بصفتهما المكلفين تصميم المشروع) ورئيسة التنظيم المدني في الجنوب الدكتورة آية الزين (بصفتها ايضاً عضو لجنة التخمين في مشروع (الضم والفرز).
وأكد السعودي على التعاطي الشفاف مع المشروع، مشيراً في هذا السياق إلى أن «كل المشروع متاح للإطلاع ومعاينة خرائطه أمام المتخصصين والملاكين والمواطنين، وكل شيء قابل للتعديل شرط أن يكون مقنعاً ومنتجاً».
وأوضح أن «من لديه اعتراض على المشروع عليه أن يتقدم باعتراضاته خطياً كي تتم دراستها وإبداء الرأي حولها»، قائلاً: «سنأخذ بكافة الملاحظات الإيجابية ولا نريد أن نظلم أحداً»، مشدداً على أن صيدا «لا يجب أن تخسر هذا المشروع الذي من شأنه أن يعيد إحياء نحو 40 في المئة من مساحة المدينة كانت مجمّدة».
وبعد ذلك تم عرض تفاصيل المشروع من قبل المصصممين المهندسين فواز ودبس. وأعقبت العرض مداخلات «مجموعة الفعاليات الهندسية» الذين أعربوا «عن دعمهم لتنفيذ المشروع في هذه المنطقة من صيدا كونه أكثر من ضروري لتنظيم المدينة، مشدّدين على ان المطلوب لتأمين ظروف نجاحه أولاً توفر المال للتنفيذ وثانياً أن يكون لمصلحة الناس ولمصلحة المالكين صغاراً وكباراً».
ودعت المداخلات الى «وجوب تأمين حماية ملكية صغار المالكين في المشروع لحفظ خصوصيتهم وحقوقهم وعدم دمجهم مع العقارات الكبيرة والمالكين الكبار، وضرورة عدم إدخال المالكين بعضهم ببعض ليأتي المشروع عادلاً بعد دمج العقارات والحصص بشكل منطقي ويحظى بدعم جميع الأطراف ويضمن عدم تشتيت المالكين الصغار الذين لا تتجاوز مساحتهم الـ 20 بالمئة من مساحة هذا المشروع… اما العقارات الكبيرة فقد لحظ المشروع فرز كل عقار منها ما بين 1400 متر مربع الى 4000 متر. وهذه النسبة تصل الى 40 في المئة من إجمالي مساحة المشروع». لافتين النظر إلى «أن هذا التوزيع يخلق إرباكات كثيرة وكبيرة للمشروع».
