بعد أن واجه مؤتمر “كوب 22” عقبات كثيرة خلال التحضيرات اللوجستية والتنظيمية، ولا سيما منها التمويل المقرر من الإتحاد الأوروبي، خصوصا بعد أن حجبت بلجيكا في آذار (مارس) الماضي 12 مليون يورو كمساهمة في المؤتمر، بسبب نزاع دبلوماسي مع الرباط حول الصحراء الغربية، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول (أكتوبر) على اتفاق تمويل بلغت قيمته 21 ملايين درهم (حوالي مليوني دولار أميركي)، وذلك كمنحة من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تقديم الدعم اللوجستيي للجنة المسؤولة عن “كوب 22”.
وأشارت مفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب، إلى أن هذا الدعم المالي هو جزء من المبلغ الإجمالي الذي خخصصه الاتحاد من خلال آليات عدة لإنجاح مؤتمر، والذي سيتخطى 85 مليون درهم.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي روبرت دجوي Rupert JOY أن “الاتحاد يواكب المغرب في مشاريع عدة تهم التنمية المستدامة بهدف التصدي لآثار التغير المناخي”، وتحدث في هذا المجال عن دعم الاتحاد لمشروع “محطة نور” للطاقة الشمسية في ورززات، ومشاريع في قطاعات مختلفة، كالزراعة التضامنية، وقطاع المياه وغيرها من المشاريع.
ونوه دجوي إلى أنه “بفضل تمويل يقدر بخمسين مليار درهم، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك الأساسي للمغرب في مكافحة التغير المناخي”، مضيفا أنه “على المستوى الدولي، ومنذ عقود عدة، كان الاتحاد الأوروبي المحرك الأساسي للعمل من أجل المناخ، وخلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، الذي انعقد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لعب دورا محوريا في المفاوضات بتعاون وثيق مع فرنسا والمغرب للوصول إلى اتفاق طموح ومُلزم يسري على جميع الأطراف”.
