إنطلقت صباح أمس الحملة الوطنيّة لتنظيف وحماية نهر الليطاني وحوضه، والمؤلّفة من ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بعمليّة تنظيف يدويّة لمجرى النهر الممتدّ على مسافة 170 كيلومتراً، على أن تتبعها المرحلة الثانية القاضية بمنع رمي أو تصريف أي مواد ملوّثّة على مجرى النهر، وصولاً إلى المرحلة الثالثة التي تتضمّن إنشاء البنى التحتيّة من معامل تكرير وشبكات الصرف الصحي.
كان الجمع حاشداً على ضفة الليطاني في وادي الخردلي، منذ ساعات الصباح الأولى، أمّا الإنطلاقة فكانت أشبه بمهرجان متعدّد الألوان مع مشاركة الأحزاب والهيئات الكشفيّة والجمعيّات المدنيّة. صورة جامعة التقطتها كاميرات الوسائل الإعلاميّة، يضاف إليها “سيلفي” المشاركين إلى جانب أكوام النفايات، في انتظار إشارة الإنطلاق لبدء الحملة. تجهّز هؤلاء بأكياس النايلون ومعدّات رفع الأوساخ وقبعات الوقاية من الشمس، وآخرون لبسوا ثياب الغطس استعداداً لرفع النفايات من قعر النهر. تقدّم الجمع رئيس بلدية دبين السابق علي حجازي، الذين سرعان ما انسحب هازئاً من الحملة باعتبارها “استعراضاً جيداً”، اعتراضاً على إنزال آلية إلى حوض النهر لرفع السيول والأحجار، ما شكّل تعدّياً أكبر على الكائنات والأعشاب التي تعتاش فيه. لكن يوم التنظيف الجماعي استمرّ، وامتدّ من نبع العليق إلى القاسمية. ووصل المواطنون إلى بقع لا تصلها السيارات، رغم المخاطر والقنابل العنقوديّة الملقاة عشوائياً. فيما نظّمت بلديات المنطقة لقاء عند ضفة النهر في رياق.
أشار النائب علي فيّاض إلى أن “نشاط أمس ليس إلّا خطوة من ضمن مجموعة من النشاطات التي ستستمرّ”، أمّا وزير البيئة محمد المشنوق، فجال على الحملة في البقاع الغربي وبحيرة القرعون، وبدلاً من ممارسة صلاحياته في الحفاظ على البيئة، حمّل السكّان مسؤوليّة “الحفاظ على نظافة النهر من خلال منع المصانع من تلويثه، ومنع الصناعات غير المسجلّة من ممارسة أعمالها” والأهمّ “منع تعميم التسويات”، متابعاً أن “تمويل وإقرار حملة حماية الليطاني تبقى بعيدة من الواقع إذا لم تستكمل ببعض الخطوات الأساسيّة بمعالجة الصرف الصحيّ”.
يشار إلى أن عملية التنظيف اليدويّة ستتبع بمزيد من الأنشطة تبدأ بإقفال المجارير المسلّطة على النهر من قبل المنتزهات، وإقفال المجاري الصناعيّة في البقاع، بالتزامن مع بدء تشغيل محطّة تكرير ستغطّي 20% من المشكلة في البقاع، إضافة إلى العمل على مشروعي قانون لتشديد العقوبات على من يتعدّى على النهر، وتطوير هيكلية مصلحة الليطاني لتتحوّل إلى “الهيئة الوطنيّة لحماية الحوض”، واستحداث شرطة نهريّة.
