انطلقت أمس الثلاثاء 25 تشرين الأول (أكتوبر) أعمال الدورة 14 لاجتماع “الطاولة المستديرة العالمي لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة” الذي يستمر يومين في فندق غراند حياة في إمارة دبي.
ووقعت المؤسسات المالية في دولة الإمارات والمشاركون في الاجتماع على “وثيقة إعلان دبي بشأن التمويل المستدام”، أكد ممثلو المؤسسات الموقعة على دعمهم لرؤية الإمارات 2021، ومساندتهم لعملية تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر، وفق الأجندة الخضراء 2015-2030 لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
تسهيل الإقراض
وشدد الموقعون على ضرورة تعاون القطاع المالي مع حكومة دولة الإمارات والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمؤسسات المعنية الأخرى، من أجل المساهمة في عملية التحول من خلال تحسين الأداء البيئي والمجتمعي، المباشر وغير المباشر للمؤسسات، فضلا عن جانب توفير فرص اقتصادية وبيئية واجتماعية، وتسهيل الإقراض أو الاستثمار أو التمويل اللازم للمشاريع، خصوصا المتوسطة والصغيرة والشركات والعملاء ذوي الأهداف المستدامة، واضعين بالاعتبار المخاطر المترتبة على تغير المناخ والبيئة والمجتمع والحوكمة في عمليات إدارة مخاطر المؤسسات.
وتستضيف الإمارات الحدث ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للمرة الأولى في المنطقة.
الزيودي
وقال وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالمناسبة: “ان الهدف من الاجتماع هو مواصلة البحث في مسألة تمويل مشاريع التنمية المستدامة”، معربا عن أمله في أن “تسهم الأجواء الإيجابية التي هيأها الاتفاق العالمي واسع النطاق حول أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، في تذليل العقبات التي تحول دون تأمين التمويل اللازم لعملية التحول خصوصا في البلدان الأقل نموا”.
وأشار إلى أن “مسألة التمويل والاستثمار الأخضر تشكل مسارا رئيسيا في استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء”، وأوضح أن الدولة بدأت من خلال هذا المسار العمل على إحداث تغيير جوهري في قطاع التمويل، بنوعيه التقليدي والإسلامي، وتأسيس شراكات استراتيجية مع أهم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الاستثمار والتمويل، التي تؤمن بنفس المبادئ وتسعى لنفس الأهداف، إضافة إلى وضع السياسات والأطر التنظيمية الملائمة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في الاستثمار بالمشاريع الخضراء”.
وأضاف أن “الإمارات تؤمن بأهمية توجيه المزيد من الاستثمار نحو مجالات البحث والتطوير والابتكار والتقنيات الصديقة للبيئة”.
وأشار الزيودي إلى أن “الإمارات شهدت مؤخرا مبادرات رئيسية تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014، والتي تهدف إلى جعل الإمارات من ضمن الدول الأكثر ابتكارا على المستوى العالمي، في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ومن بينها الطاقة المتجددة والنقل والأبحاث والتكنولوجيا بحلول عام 2021، بجانب إطلاق استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل خلال الشهر الماضي، وهي استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة تهدف إلى الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في القطاعات الحيوية كافة ومن بينها الاستدامة والبيئة والتغير المناخي”.
المنصوري
من جهته، قال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري إن “الوصول إلى اقتصاد أخضر يتطلب مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بالعديد من المشاريع، ليس في قطاع الطاقة المتجددة فقط ولكن أيضا في مختلف مجالات الأعمال الخضراء والصديقة للبيئة”.
وأكد الحاجة للعمل من أجل تحسين التمويل المصرفي للمشاريع الخضراء في دولة الإمارات، وإيجاد الطريقة الأفضل التي يمكن للحكومة من خلالها أن تدعم تغيير تدفق الاستثمارات في مجال الاستدامة.
ولفت إلى أن “المصرف المركزي بدأ بالعمل جنبا إلى جنب مع وزارة التغير المناخي والبيئة واتحاد مصارف الإمارات، من أجل إشراك المؤسسات المالية بالدولة في جلسات الحوار الخاصة بالتمويل المستدام، وذلك كجزء من التزام المصرف باستضافة هذا الاجتماع للطاولة المستديرة العالمية.
إيريك أشر
من جانبه، أشار إيريك أشر رئيس “مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة” إلى تزايد الحاجة إلى إنشاء أنظمة ومؤسسات مالية عالمية تكون قادرة على مواجهة التغير المناخي، وإلى تأسيس شركات خدمات مالية تتبنى منهج التنمية المستدامة ضمن استراتيجية أعمالها الأساسية.
وطالب “ببذل المزيد من الجهود، خصوصا في إطار تأكيد هذه المنطقة على التزامها في قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر”، معربا عن تطلعه لمناقشة كيفية تعزيز التمويل المستدام ودفعه إلى الأمام في المنطقة والعالم بأسره خلال هذا الاجتماع.
