أرجأ قاضي الأمور المُستعجلة في جديدة المتن، القاضي رالف كركبي، أمس، جلسة البت في الدعوى المتعلّقة بأعمال إنشاء مطمر برج حمود ومعالجة جبل النفايات القديم إلى الثامن من الشهر المُقبل، وذلك بعدما استجوب القاضي كركبي أمس، المدير العام لشركة “الخوري للمقاولات” المُلتزمة الأعمال في الموقع، داني خوري.
يقول القاضي كركبي في اتصال مع “الأخبار”، إنه يدرس حالياً المُعطيات المُستجدة بعد جلسة الاستيضاح من أجل اتخاذ القرار النهائي في مسألة إقفال المطمر وتجميد الأعمال في الموقع، “إمّا أن نتخذ قراراً بالتراجع عن تجميد الأعمال في مكب برج حمود القديم، وإما أن نتخذ قراراً بالإبقاء على تجميد الأعمال”. وكان القاضي كركبي قد اتخذ يوم الثلاثاء الماضي قراراً يقضي بوقف الأعمال التي تقوم بها شركة “الخوري للمقاولات” في جبل النفايات القديم في مطمر برج حمود، إلى حين أن تتضح المعطيات المتعلّقة بالنفايات السامة في المكبّ، مُستنداً بذلك إلى تقرير الخبير الذي كلّفه والذي حذّر من تداعيات عدم مراعاة وجود البراميل السامة في الجبل القديم.
استمرّت جلسة الاستجواب أمس نحو ساعتين، قدّم خوري خلالهما توضيحات عن طبيعة العمل الذي يُنفّذه في الموقع، تطبيقاً للعقود الموقّعة مع مجلس الإنماء والإعمار. ينقل محامي الجهة المُدعية حسن بزي عن خوري قوله إنه ينقل النفايات بـ “الهيئة” التي تُرسلها “سوكومي”، سواء أكانت مفروزة أم لا، مُشيراً إلى أن العقد لم يفرض على الشركة التدقيق في طبيعة النفايات التي يجري تسلّمها من الشركة. ماذا عن شركة “الجهاد للتجارة والمقاولات” التي جرى إدخالها في الدعوى على اعتبار أن عمليات نقل النفايات تجري عبر آليات الشركة؟ يشير بزي إلى التوجه نحو التراجع عن الادّعاء على الشركة، بعدما تبين أن الشركة لم تباشر أعمالها في نقل النفايات ومعالجتها بعد. وطلب محامي الشركة طارق جبوري خلال جلسة أمس إخراج الشركة من الدعوى لانتفاء الصفة.
تركيز القاضي، بحسب بزي، كان على مسألة النفايات السامة التي يجري دفنها في البحر. لذلك، طلب القاضي من الخبير متابعة مهماته على أن تُبلّغ الجهة المدعية نسخ عن دفتر الشروط المتعلقة بالأعمال ونسخ عن العقود الموقعة، على أن يبتّ في القضية خلال اليومين المُقبلين.
