جاء الإعتصام والمسيرة الشعبية أمام “المسبح الشعبي” في منطقة الرملة البيضاء – بيروت، ليفضح تواطوء السلطة مع نافذين ومتمولين، وليضع الحكومة العتيدة بعد أن تبصر النور أمام مسؤولياتها، لتكون أمام تحدٍّ في عهد جديد تبقى الآمال كلها معقودة عليه في تصويب مسارات فاضحة، من النفايات إلى السدود والمقالع والكسارات وصولا إلى وضع اليد على الأملاك البحرية العامة، وطالب خلاله نشطاء المجتمع المدني بفتح تحقيق لمعرفة المعتدين وتحويلهم للقضاء.
فبعد اعتصام “الشط للسباحة… مش للاستباحة”، نظمت أمس مسيرة تحت عنوان “الشط لكل الناس… مش لناس وناس”، وسار المعتصمون في مسيرة باتجاه مشروع “الإيدن روك”، وفعوا لافتات نددت بما هو قائم، مع غياب السلطات المعنية المفترض أن تضع حدا لهذه “القرصنة” الموصوفة لشاطىء يعتبر من الأملاك العامة، والاستيلاء عليه يمثل فضيحة خصوصا بعد أن كرّس ملكاً عاماً، لا يُباع، ولا تكتسب أي حقوق ملكية عليه مع مرور الزمن، وفقاً للقانون 144.
يبنون على أملاكنا العامة
وأصدر المعتصمون بيانا، جاء فيه: “تتعرّض الأملاك العامة البحرية للتعدّيات الممنهجة، هذه المرة عبر المشروع الاستثماري (إيدن روك) الذي يقام بسرعة قياسيّة على شاطئ الرملة البيضاء، وعلى الرغم من غياب المستندات والأصول القانونية لملف رخصة البناء، مضت بلدية بيروت ومحافظها بالموافقة على الترخيص المعجّل، وذلك بحجة الملكية الخاصة”.
وأوضح البيان أن “الأرض التي تجري عليها أعمال الحفر مطعون بنشأتها وملكيتها الخاصة، اذ تظهر الصور الجوية للعام 1956 أنّ هذه العقارات هي داخل مياه البحر، كما تُظهر صور جوية حالية أنّ الموقع المذكور يغطيه موج البحر، مما يعني وفق قانون تحديد الممتلكات العمومية أنّه ضمن الأملاك العامة البحرية”.
وأضاف: “حتى لو افترضنا أنها أملاك خاصة، فإنّ حقوق الملكية لا تعني الحرية المطلقة بالتصرف او الاستثمار، الموقع حيث تجري أعمال الحفر هو عبارة عن عقارات غير قابلة للبناء ومرتفقة بتعدي على الأملاك العامة البحرية بمساحة تفوق الـ 40 بالمئة من مساحتها الإجمالية، وذلك وفق إشارات على مستنداتها العقارية أُزيلت مؤخراً بشكل غير قانوني، أما اليوم، وبجهود المستثمر والجهات المتواطئة معه، يبنون على أملاكنا العامة ليستولوا على ما تبقى من الشاطىء، وحالة “الإدن روك” نموذج صارخ عمّا يفعلون وكيف يفعلونه”.
نضال واحد لشاطئ واحد
وفند البيان المخالفات على النحو الآتي:
“أولاً: قام صاحب المشروع بضم العقارات الى بعضها، علماً أنّ نسب الإستثمار فيها مختلفة، بالتالي بحسب القانون يُمنع ضمها بأي شكل من الأشكال.
ثانياً: استطاع اصحاب المشروع باستحصال على إستثناء من التنظيم المدني لتخفيض تراجع المشروع عن الأملاك العامة البحرية من 25 متراً إلى مترين فقط.
ثالثاً: إن دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع المستعملة للرخصة هي لمشروع مختلف جذرياً عن الذي يقام اليوم، منتهية الصلاحية الزمنية، لم تحترم أصلا شروط وضع هذه الدراسات لجهة عدم الدعوة لجلسة عامة لمناقشتها قبل البت فيها”.
وأضاف: “لم ينته المسار عند هذا الحد، وبالرغم من إكتشاف التزوير، أعطاهم محافظ بيروت رخصة من دون خرائط نهائية، ونحن اليوم بموقع الدفاع عن النفس، ومعركتنا ليست محصورة بهذا الموقع على أهمية استرجاعه، بل هي معركة الحفاظ على الملك العام بوجه الاستيلاء الممنهج عليه، هي معركة الحفاظ على مساحة مشتركة مجانية ومفتوحة للعامّة، هي معركة الأهالي للحفاظ على الشاطئ بوجه التملك غير الشرعي لأملاكنا العامة. اليوم هذا الموقع وغداً الدالية ومن ثم كامل الشاطئ اللبناني، من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب”.
وحيا البيان “إخوتنا وأخواتنا المجتمعين الآن في اعتصام على كورنيش المينا في طرابلس، لحماية الحق العام والملك العام، قلوبنا معكم، إنه نضال واحد لشاطئ واحد”.
المطالب
وقال البيان: “أمّا مطالبنا، فهي واضحة: الوقف الفوري للمشروع، عبر ممارسة كل مؤسسة وإدارة عامة بواجباتها:
-نطالب المحافظ والمجلس البلدي بالوقف الفوري للاعمال على الموقع وبسحب رخصة البناء لعدم قانونيتها.
-نطالب وزارة الأشغال بالتشديد والتأكيد على تنفيذ كتبها المتعلقة بسرقة الرمول والتعدي على الأملاك العامة البحرية.
-نطالب التنظيم المدني بوقف إعطاء الاستثناءات على كامل ما تبقى من شاطئ بيروت.
-نطالب وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بإتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الأعمال على الموقع، بناءً على كتابي وزير الأشغال العامة والنقل والمدير العام للنقل البحري والبري في الوزارة.
