من جديد، تتعرّض الأملاك العامة البحرية للتعدّيات الممنهجة، وهذه المرة عبر المشروع الاستثماري “إيدن روك”، الذي يقام بسرعة قياسيّة على شاطئ “الرملة البيضا”. وعلى الرغم من غياب المستندات والأصول القانونية لملف رخصة البناء، مضت بلدية بيروت ومحافظها بالموافقة على الترخيص المعجّل، وذلك بحجة الملكية الخاصة.
لذلك، نودّ أن نوضح الآتي:
إنّ الأرض التي تجري عليها أعمال الحفر مطعون بنشأتها وملكيتها الخاصة، إذ تظهر الصور الجوية لعام 1956 أنّ هذه العقارات هي داخل مياه البحر، وتُظهر صور جوية حالية أنّ الموقع المذكور يغطيه موج البحر، ما يعني وفق قانون تحديد الممتلكات العمومية أنّه ضمن الأملاك العامة البحرية.
وحتى لو قبلنا بمستندات الملكية الخاصة للأرض، فإنّ حقوق الملكية لا تعني الحرية المطلقة بالتصرف او الاستثمار. الموقع حيث تجري أعمال الحفر هي عبارة عن عقارات غير قابلة للبناء، وطبيعتها رملية، ومرتفقة بتعدٍّ على الأملاك العامة البحرية بمساحة تفوق الـ 40% من مساحتها الإجمالية، وذلك وفق إشارات على مستنداتها العقارية أُزيلت أخيراً بنحو غير قانوني.
أما اليوم، وبجهود المستثمر والجهات المتواطئة معه، يبنون على مساحاتنا المشتركة ليستولوا على ما بقي من الشاطئ، ضمن إطار قانوني وسياسة عامة لا تعبّر عن رؤيتنا لشاطئ مفتوح ومتواصل، ولا تلبّي تطلعات ومصالح الأكثرية الساحقة من سكان المدينة.
وحالة “الإيدن روك” نموذج صارخ عمّا يفعلون وكيف يفعلونه:
أولاً، قام اصحاب المشروع بضمّ العقارات إلى بعضها، علماً أنّ نسب الاستثمار فيها مختلفة، بالتالي بحسب القانون يُمنع ضمها بأي شكل من الأشكال.
ثانياً، استطاع أصحاب المشروع استحصال على استثناء من التنظيم المدني لخفض تراجع المشروع عن الأملاك العامة البحرية من 25 متراً إلى مترين فقط. كان تراجع الـ 25 متر كفيلاً بالحفاظ على الشاطئ كمساحة مشتركة، مفتوحة ومتواصلة.
ثالثاً، إن دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروع المستعملة للرخصة هي لمشروع مختلف جذرياً عن الذي يقام اليوم، منتهية الصلاحية الزمنية، لم تحترم أصلاً شروط وضع هذه الدراسات لجهة عدم الدعوة لجلسة عامة لمناقشتها قبل بتّها.
لم ينته المسار عند هذا الحد، بالرغم من اكتشاف التزوير، أعطاهم محافظ بيروت رخصة من دون خرائط نهائية.
نحن اليوم بموقع الدفاع عن النفس، ومعركتنا ليست محصورة بهذا الموقع على أهمية استرجاعه، بل هي معركة الحفاظ على الملك العام بوجه الاستيلاء الممنهج عليه، هي معركة الحفاظ على مساحة مشتركة مجانية ومفتوحة للعامّة، هي معركة الأهالي للحفاظ على الشاطئ بوجه التملك غير الشرعي لأملاكنا العامة.
اليوم هذا الموقع وغداً الدالية ومن ثم كامل الشاطئ اللبناني، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.
وهنا، نريد أن نحيي أخوتنا وأخواتنا المجتمعين الآن في اعتصام على كورنيش المينا، لحماية الحق العام والملك العام. قلوبنا معكم، إنه نضال واحد لشاطئ واحد.
* الكلمة التي ألقتها عبير سقسوق (بيروت مدينتي) وجيسكا الشمالي (جمعية نحن) باسم منظمي المسيرة الاحتجاجية على شاطئ الرملة البيضاء السبت الماضي
