نظمت وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي قبل ظهر اليوم حفلاً في فندق فينيسيا جمع مناسبتين الاولى تسليم إفادات للشركات الخاصة التجارية والصناعية التي صرّحت طوعاً لوزارة البيئة عن انبعاثاتها للغازات الدفيئة التي تسبّب الاحتباس الحراري وتسهم بتغيّر المناخ على المستوى العالمي، والثانية اطلاق تقرير لبنان الوطني الثالث بشأن تغير المناخ بعد عمل دام 4 سنوات.
وقد حضر جانباً من الحفل الوزير محمد المشنوق بصفة شخصية “لأشارك هذه النخبة الطيبة فرحتها بالتقرير الثالث لتغير المناخ اضافة الى ما يسمى شهادات التقدير لمن شاركوا معنا بالمعلومات عن الغازات الدفيئة. فالقضية وطنية وهي قضية كل الوطن والصناعات والمؤسسات لأننا من دون هذه الارقام وهذه المعلومات لا نستطيع أن نتخذ سياسات وطنية.
لوكا رندا
ثم كانت كلمة المدير الوطني لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوكا رندا الذي قال ” أنا سعيد جدًا لوجودي هنا بغية إطلاق البيان الوطني الثالث للبنان حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتوزيع شهادات الجدارة في إعداد التقارير البيئية مع الإشارة إلى الظروف الصعبة التي تواجه البلاد في الوقت الراهن – من حيث عدم الاستقرار السياسي والتحديات الاقتصادية والصراع الإنساني.
في الواقع، نجحت حكومة لبنان في الاستمرار في المضي قدمًا في الالتزامات البيئية العالمية، ولا سيما على صعيد خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري والذي تمّ تسليط الضوء عليه عند توقيع اتفاق باريس من قبل رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا العام، الأمر الذي يدلّ على تماسك البلاد في الحفاظ على موقفها في المحافل الدولية والإقليمية.أضف إلى ذلك الجهود التي تبذل في سبيل دعم الارتباط الوثيق مع القطاعات الصناعية والتجارية بهدف تقديم تقرير ما أو لمواجهة تحدي تغير المناخ، الأمر الذي يضع لبنان أيضاً على المسار الصحيح في التزامه العالمي”.
وأوضح مدير ال UNDP أنه ” وبدعم من وزارة البيئة والتمويل المقدم من مرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمكن لبنان من إنجاز وتقديم تقريره الوطني الثالث بمهنية عالية.وتبيّن عملية إعداد هذه الوثيقة التقدم البارز الذي حققته وزارة البيئة وجهودهم منذ إعداد التقرير الثاني، ولا سيما لناحية أدوات صنع القرار التي تم على أساس تحسين منهجيات جمع البيانات، كما ساهمت آليات التنسيق المؤسسي في تحريك البلاغ الوطني من مجرد تقرير عادي إلى وثيقة توجيه السياسات الفعالة.
كما ساهمت جهود شركات القطاع الخاص في جمع المعلومات والتقارير المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة أيضاً في جعل هذا العمل أكثر أهمية وهذا هو يدفعنا اليوم إلى الاحتفال: تفاني أبطال القطاع الخاص والتزامهم”.
واضاف ” هذه الطريقة في تبادل المعلومات أثبتت أنها فعالة للغاية. ففي الواقع، هذا العام، لجأت وقد اقترب غالبية الشركات التي سيتم منحها جائزة إلى اعتماد مشروع توليد الطاقة المتجددة اللامركزي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بالإضافة إلى الدعم المقدم من قبل مشروع بناء القدرات بشأن خفض نسبة الملوثات الممول من الاتحاد الأوروبي ، وحكومة ألمانيا وأستراليا، لذا أنتهز هذه الفرصة لأشكر الفرق المختلفة التي اتصفت بتعاونها وكفاءتها وانفتاحها “.
وتابع ” هذا العام، يسرنا جداً أن يكون عدد الشركات الحائزة على جوائز وشهادات في هذا الإطار قد بلغ 42 شركة أو مؤسسة صناعية.وسيواصل البرنامج الإنمائي دعم حكومة لبنان من أجل التغلب على تحديات تغير المناخ،. لأنه كما هو منصوص عليه في اتفاق باريس، ينبغي العمل على القضاء على الفقر، والتوازن بين الجنسين، والأمن الغذائي، والعديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى التي من شأنها أن تمكن البلدان من المضي قدمًا نحو عالم يتصف بمناخ منخفض الانبعاثات.
وبفضل جهودكم ووجودكم معي اليوم ،أؤكد لكم بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سوف يستمر في التطلع نحو تطوير مشاريع جديدة مع الحكومة اللبنانية.
وفي الختام، أود أن أشكر الجميع في وزارة البيئة، وعلى وجه الخصوص معالي وزير البيئة محمد المشنوق، على مثابرته الدؤوبة وقيادته الحكيمة، بالإضافة إلى فريق عمل تغير المناخ على تفانيهم في العمل”.
مستشار وزير البيئة
وألقى مستشار وزير البيئة غسان صيّاح الكلمة التي كان أعدّها الوزير المشنوق وفيها ” قد يتساءل البعض عن سبب جمع مناسبتين قد تبدوان مختلفتين تماماً عن بعضهما في حفل واحد: تقرير لبنان الوطني الثالث بشأن تغير المناخ وتسليم شهادات للشركات التي صرحت عن انبعاثاتها للغازات الدفيئة. لكن من يلاحق التطورات الدولية حول مكافحة تغير المناخ يعرف ان لا حدود مؤسساتي وقطاعي للعمل المناخي بعد الآن. فالمسألة كبيرة وتتطلب حلولاً جذرية يشارك بها الجميع”.
وقال ” اطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي مبادرة القرار الوزاري 99\1 عام 2013 حول المبادئ التوجيهية لتصريح الشركات التجارية والصناعية عن انبعاثاتها للغازات الدفيئة، ومنكم من كان موجوداً ومكرماً في الحفل الاول. وفي العام نفسه بدأ العمل على تقرير لبنان الوطني الثالث بشأن تغير المناخ. واليوم نحن نختتم العمل على هذا التقرير، لكي نفتتح عهداً جديداً من العمل الجاد. لم يكن هذا ممكناً لو لم يساهم كل واحد فيما خصه في تحقيق هذه الانجازات.
ان القطاع الخاص أصبح شريكاً أساسياً يفرض نفسه في تنفيذ سياسات مكافحة تغير المناخ. فان هذا التكاتف وتنسيق الجهود فيما بيننا هو الذي سيسمح لنا بالتغلب على الصعوبات والمشاكل التي نواجهها في البلدان النامية في التوفيق بين النمو والحفاظ على بيئتنا ومواردنا الطبيعية. بفضلكم، تستطيع وزارة البيئة ان تجمع البيانات التي تتقدمون بها من جميع القطاعات، لتحديد المجالات التي يمكن تحسينها في ادارة الطاقة والانتاج الصناعي،وادراجها في خطة عمل وطنية لمكافحة تغير المناخ مبنية على وقائع موثوقة، ولتخفيض كلفة الانتاج والاستهلاك عليكم، وفي الوقت عينه المحافظة على نظافة بيئتنا وتقوية مرونتنا لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ. وهذه الخطة التي أعدتها الحكومة اللبنانية وفقاً لاتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ، هي الآن جزء من الخطة الدولية المنبثقة من تراكم خطط عمل جميع الدول الاطراف في الاتفاقية.
اضافة الى ذلك، ان نوعية الدراسات في تقرير لبنان الوطني الثالث هي الافضل مقارنة بالتقارير السابقة. وهذه الدراسات شكلت أساساً لصياغة مساهمة لبنان المحددة وطنياً لمكافحة تغير المناخ في اطار اتفاقية باريس الجديدة حيث التزمت الدولة اللبنانية بتخفيض 15% من انبعاثاتها للغازات الدفيئة بحلول عام 2030، وبتخفيض 15% اضافية في حال توفر الدعم الدولي لتنفيذ مشاريع صديقة للمناخ.
لذلك، ان تكريم القطاع العام للقطاع الخاص للسنة الرابعة على التوالي عبر تقديم إفادات تصريح من وزارة البيئة إلى الشركات التي التزمت بالتصريح عن انبعاثاتها وفق قرار الوزارة رقم 99/1 هو لفتة من القلب، لشكركم لمشاركتنا هذه القفزة النوعية الدولية في معالجة قضية تغير المناخ”.
واضاف مستشار وزير البيئة ” نحن اليوم في لقائنا هذا نجسد اجمل صورة لنجاحنا في نشر الوعي المناخي على اوسع نطاق ممكن. كما اعلمني فريق عمل تغير المناخ ان نوعية التقارير التي تقدمت بها الشركات الخاصة هذه السنة تفوق السنوات السابقة، مما يدل على رغبة الشركات بتوسيع معرفتها حول أدائها من ناحية انبعاثات الغازات الدفيئة، وعلى اطلاعها على الفرص الاقتصادية والتنموية المتوفرة تحت مظلة تغير المناخ.لذا، أشكركم انتم، الشركات السباقة والثابتة في جهودها المناخية، لأنكم جزء اساسي من مساهمة لبنان الوطنية لمكافحة تغير المناخ التي نقدمها وبكل فخر للمجتمع الدولي،أشكر برنامج الامم المتحدة الإنمائي عبر السيد Luca Renda على التعاون الطويل المدى، وعلى المبادرات والجهود العديدة لتمويل وتنفيذ مشاريع بيئية أساسية للتنمية المستدامة في لبنان،أشكر فريق عمل تغير المناخ لجهوده الحثيثة في تعميم وانجاح مبادرة التصريح عن انبعاثات الغازات الدفيئة، ولتنسيقه المهني والمميز بين هذه المبادرة والمبادرات الاخرى، لا سيما اعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة تغير المناخ.
أخيراً وليس آخراً، أشكر معالي السادة الوزراء الذين وضعوا امكانيات وزاراتهم من خبراء ومعلومات في تصرفنا لتكملة البيانات التي نجمعها من القطاع الخاص وادراجها في تقرير لبنان الوطني الثالث بشأن تغير المناخ “.
بعد ذلك، عرضت مديرة مشروع تغير المناخ ليا قاعي ابو جودة لتقرير لبنان الوطني الثالث بشأن تغير المناخ، حيث قدمت معلومات وجيزة عن أبرز نتائج الدراسة وكمية انبعاثات الغازات الدفيئة في لبنان وتوزيعها على قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والنفايات وغيرها؛ اضافة الى الثمن الاقتصادي للآثار السلبية لتغير المناخ على لبنان والسياسات المحتملة لتخفيض الانبعاثات الوطنية.
وفي الختام سلّم مدير ال UNDP ورئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة في الوزارة سمر مالك الشهادات للشركات والمؤسسات.
