فيما تنشط اللقاءات في إطار العمل على مشروع حماية نهر الليطاني من التلوث، وبالتوازي مع اجتماع عقد لهذه الغاية في مدينة النبطية، يفاجأ مواطنون بعودة عمل بعض المرامل غير البعيدة عن مجرى النهر، ما يُبقي الالتباس ماثلا من منطلق الهواجس الكثيرة التي أثارها موقعنا greenarea.info قبل وخلال وبعد إطلاق “الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني”، ومن ثم لم نشهد حتى الآن إجراءات وتدابير طاولت أصحاب المصانع الملوِّثة، ولا بعض البلديات التي ما تزال تصب مياه الصرف الصحي مباشرة في النهر، في ما عدا حملة التنظيف الواسعة التي نظمت مع انطلاق الحملة.
ينشط مسؤولو الحملة من نواب وممثلي بعض القوى السياسية في هذا المجال، حتى أن هذه القضية تبقى حاضرة في مواقفهم وتصريحاتهم، إلا أن هذا النشاط لم يرتقِ إلى مستوى الكارثة، صحيح أن الكل ينتظر وصول التمويل اللازم، وتحديد آليات وأولويات صرفه، لكن ذلك لا يبرر عودة المرامل للعمل، ولا التصويب على من يُعتبرون الحلقة الأضعف في هذه القضية، أي أصحاب الاستراحات والمنتزهات، وهؤلاء ملزمون التقيد بالشروط الصحية أيضا، ولكن شريطة ألا يكون هناك صيف وشتاء على سقف واحد.
اجتماع ومرامل!
ما أثار الاستغراب في هذا المجال، أن يعقد اجتماع قبل أيام في “مركز كامل يوسف جابر في النبطية”، ضم رؤساء المجالس البلدية والمؤسسات السياحية المشاطئة لنهر الليطاني، في اطار متابعة معالجة التلوث في مجرى النهر من النبع الى المصب، بدعوة من الحملة الوطنية لحماية حوض نهر الليطاني، في الوقت الذي نشطت حركة الشاحنات من وإلى المرامل، ولا نعرف كيف بدأت عملها؟ وتحت أي ترخيص؟ ومن منحها الإذن للعمل؟
لا تلوثُ المرامل النهر وتلحق الضرر بالبيئة النهرية فحسب، وإنما تشوه وتدمر المعالم الطبيعية، وعملها يجب أن يكون مراقبا، فضلا عن أن هذه المرامل ليست بعيدة عن مجرى الليطاني، أي أنه لا يجوز منحها ترخيصا، وهذا ما يؤكد أن ثمة علامات استفهام كثيرة حول الجهة التي أذِنت وسهلت معاودتها العمل.
تحدث في الاجتماع الذي حضره النائب الدكتور علي فياض ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة “امل” بسام طليس، ممثل “مجلس الانماء والاعمار” يوسف كرم الذي عرض للشروط الفنية الواجب اتخاذها بالنسبة للمنتزهات قبل انطلاق الموسم السياحي 2017، وقدم شرحا فنيا حول كيفية معالجة أزمة الصرف الصحي والمواد الملوثة لنهر الليطاني، فيما المرامل تلوث وتدمر الآن، ما يؤكد أن لا قيمة لأي تحرك أو إجراء بينما المرامل تستبيح حرمة النهر، فضلا عن البلديات التي لم تلتزم إلى الآن بوقف تلويثها له.
عزالدين
رئيس “الحملة الوطنية لانقاذ الليطاني” رئيس بلدية زوطر الغربية حسن عز الدين أكد لـ greenarea.info أنه “منذ ما يقارب الاسبوعين تم فتح مرملة جديدة على ضفاف النهر، بالقرب من (جسر لحد) في منطقة غنية بالينابيع، وتم أيضا حفر خط انابيب على عمق خمسة امتار من الجبل وتم تحويله مباشرة للنهر لإخفاء هذه الجريمة، وأنا أضع هذه الجريمة برسم القضاء”.
وأشار إلى أن “هناك علامة استفهام حول كيفية استحصالهم على رخصة لمرملة لا تبعد أكثر من 150 مترا عن النهر”، وقال: “هذه المرملة تعود لــ (ق. بدران وشريكه ع. رمضان) ومن يدير المرملة يدعى (ر. روماني)، بالاضافة الى انه في السابق تم ختم احدى المرامل بالشمع الاحمر للمدعو (ع. شرف) ومن ثم أعيد فتحها، والمؤسف جدا انه تم انشاء حملة لحمايه حوض الليطاني غير قادرة عن حماية ضفاف النهر ضمن نطاق مسؤولياتها البلدية، والمؤسف أيضاً ان هذه المرامل تعمل، وهم رؤساء البلديات الذين كانوا جالسين في الصف الأول نهار السبت في مؤتمر حماية الليطاني في النبطية، والذي دعي اليه رؤساء البلديات واصحاب المنتزهات، واقتصر الامر على توجيههم الى كيفية معالجة امور الصرف الصحي لمنتزهاتهم، متناسين مياه الصرف التي تصبها البلديات مباشرة في النهر”.
وأضاف: “كنا قد ظننا اننا انتهينا من ملف المرامل ولكن يبدو أن الفساد لا نهايه له، كما ان القضاء لم يتحرك لاقفال مجارير القليعة ودبين وسحمر ويحمر وغيرها، وهذا الكلام برسم النائب علي فياض والقضاء ايضا”.
وختم عزالدين: “حملتنا مستمرة ولن يستطيعوا اسكات صوتنا وتزييف الحقائق من أجل ما يتلهفون اليه من مناصب ومقامات، ولن نسكت عن الفساد من المرامل الى المجارير، يكفيهم ضحك على الناس والمتاجرة بحياتنا وصحتنا وصحة اطفالنا، (عيب عليهم) كل يوم في حالة سرطان وكل يوم في حالة تسمم نتيجة الصرف الصحي، فطعامنا اصبح ملوثا ومياهنا ملوثه فليخافوا ربهم”.
أصحاب المنتزهات
وأشار حسين عياد، صاحب منتزه، في طيرفلسيه إلى أن “الاجتماع ضم نحو ثلاثين شخصا من أصحاب المنتزهات في طيرفلسيه وصير الغربية”، واعتبر أنه “باختصار جاء الاجتماع من باب رفع العتب، هم أعادوا التأكيد أن هناك خطة الليطاني وأن الليطاني مصدر رزق للناس وما إلى ذلك من كلام إنشائي”.
وقال عياد: “تحدث الحاج طليس إلينا بشكل عام، وأن ما يهمه خطة الليطاني وتنظيفه، وكلام من هذا القبيل سمعناه كثيرا، ولكن لم يقدم لنا المسؤولون شيئا جديدا، وقلنا لهم أن الكشف الذي أجرته وزارة الطاقة بين أن ثمة حفرة صحية واحدة غير مستوفية الشروط المطلوبة من بين أربعين منتزها في طيرفلسيه، لكن قيل لنا أن هناك شروطا صحية سيشرحها لنا ممثل مجلس الانماء والاعمار، وتبين لنا أن هذه الشروط يمكن تنفيذها في مشاريع ناطحات السحاب، ومن ثم طرح علينا مشروع إعداد محطات صرف صحي بالاعتماد على البحص وزراعة القصب، وهذه تقنية تفكك البكتيريا وتنقي المياه، وأقل كلفة”.
ولفت عياد إلى هناك “مئتي منتزه وأكثر من ألفي عائلة تعتاش من هذا القطاع”، وأشار إلى أنه “لا يمكن لصاحب منتزه أن يقيم مشروعا بكلفة تتعدى الأربعين ألف دولار”، وقال: “إن ما هو مطروح يستدعي من كل صاحب منتزه إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروعه”.
