مؤشرات عديدة توحي بإمكانية إطلاق “ميني – ورشة” إقتصادية واجتماعية مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة بفعل بعض التوافقات التي يهمس بها.
رسائل العماد ميشال عون خلال استقبالاته حسمت اتجاهات معينة، كانت إلى الأمس القريب أبعد من مجرد التفكير بها كالحديث عن الموازنة، استقرار الليرة بربطها بالإنتاج، إعادة البحث بالمناقصات ذات العيوب البنيوية، المقاربة الضريبية التي رافقت سلسلة الرتب والرواتب، وأخيرا الادارة العامة وإنصاف الموظفين.
ما ظهر من توجهات، وما يسرب حول توافقات قد تشمل تمرير مراسيم النفط الشهيرة وإبعاد عبد المنعم يوسف نفسه – الذي أبعد وزراء رغم مخالفاته القانونية الفاضحة – إذا صحت تعني ان انطلاقة ميسرة للحكومة قد تشهدها البلاد، خلافاً لكل التقاليد في هذا المجال والتي طبعت في الممارسة الحكومية خلال السنوات السابقة.
هذا الترقب يدفع المراقب للقول ان الواقع هذا جميل لدرجة عدم تصديقه، ومرد الأمر ليس إلى إمكانية التفاهم ولو الظرفي، بل لأن بعض القوى تعتبر مثل هذه الأمور قضايا حياة أو موت، حتى ولو ان موازين القوى في البلد قد تبدلت إلى درجة بات من الممكن تمرير ما كان صعباً أو قارب المستحيل.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً حول ضرورة التدقيق في مضمون العلاقة الصحيح بين العنوان والمحتوى، حتى لا تتحول النقاط المضيئة في عمليات التغيير المرتقب في المجال الاقتصادي – الاجتماعي إلى عناوين فقط تلامس حاجة التغيير، ويقلب المضمون الى تكريس ما كان قائماً، وهذه عملية يذكر كل من واكب الانقلاب الكبير في المفاهيم والطروحات الاقتصادية التي رافقت زيارة رئيس البنك الدولي الأسبق الى بيروت في شباط (فبراير) ٢٠٠١ وحديثه عن الزورق المثقوب في منزل الرئيس رفيق الحريري، وبعدها سمح بالكلام عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسحب الكلام عن “البلد ماشي ولا يهمك”، إلى درجة تملك واحتكار هذه المصطلحات من قبل فريق الحريري، في حين انه كان جريمة قبل هذا التوقيت بيوم واحد، وكانت النتيجة اتخاذ إجراءات تؤبد ما كان يجري بحجة مكافحته.
لا تشكيك بنوايا الرئيس عون أو منطلقاته، بل ان كل الشك ان يكون الفريق الحريري نفسه قد أجرى مثل هذه المراجعة الضرورية لمقاربته الاقتصادية والمالية، حتى يرضى بما يسرب ويقال عن تفاهمات، وإلا نكون أمام منطلقين متناقضين أو عملية “بلف” جديدة في البلاد.
هذا الامر يبدأ:
1-من الموازنة وطريقة حل معضلة قطع الحساب، ومن ثم إعادة الانتظام للمالية العامة للدولة.
2-إعادة النظر في المناقصات والتي هي أصلاً من حصة فريق سياسي يتحكم اليوم بمفاصل أساسية في الحكومة وصاحب قرار معطل.
3-مقاربة ضريبية استشرس فريق محدد على تعطيلها، ويعتبر اليوم المدافع الاول عن المنطق المضاد لها، علماً انها تطاول مصالح مالية وعقارية يجسدها، أو هو معني فيها مباشرة، وعلى هذا الأساس جرى تجاهلها سابقاً أو أقرت قوانين لحمايتها.
4-قضية الإدارة والسلسلة مع ما تعنيه من إعادة الاعتبار للإدارة اللبنانية والتي عملت معظم الأطراف على ضربها منذ ربع قرن.
مسائل ضرورية للتغيير المطلوب، وقضايا مع غيرها حيوية للنجاح، أو حتى استمرار البلاد بعيداً من الانهيار.
صراع جديد وموازين قوى جديدة وأزمة عميقة لا ترحم، عسى أن تكون البلاد أمام مفصل يشبه حجم التغيير في موقع رئاسة الجمهورية والمتغيرات في المنطقة، لا أن ندخل مرة جديدة في دوامة نخسر فيها تماما حين ننتصر (كبلد طبعاً)، وكل عام وانتم بخير.
