طرابلس- روعة الرفاعي- اللواء
مجدّداً تعود قضية المباني الأثرية المهدّدة بالانهيار في مدينة طرابلس الى الواجهة، بالرغم من أن العديد من الجمعيات والهيئات وحتى الأفراد قد حملوا راية الدفاع عنها، إلا أنّها وللأسف الشديد لم تشهد أي عمليات تأهيل، بل هي متروكة للإهمال، وبدلاً من الحزن عليها نجد المواطن يشكر ربه الله ألف مرّة أن انهيارها لم يشكّل كارثة حقيقية على المنطقة وأهلها، والأمر أكثر من طبيعي كون المديرية العامة للآثار تضع اليد عليها وتمنع أي عمل ضمنها إلا بعد تقديم الدراسات وتأمين الأموال اللازمة، حسب ما يفيد رؤساء البلديات، ومؤخّراً تعرّض «مبنى غانم» في العقار رقم 124، الكائن في منطقة باب الحديد بجوار قلعة طرابلس، لانهيارات كبيرة أدخلت الرعب في قلوب المواطنين الذين أكدوا أن المبنى يحتاج الى تدخل بلدية طرابلس بغية تهديمه كي لا يُبقي المنطقة عرضة للأخطار.
وفي هذا الإطار يُفيد مصدر مطلع في بلدية طرابلس بأنه «سبق ووجّهنا عدّة إنذارات، بيد أنّ مديرية الآثار لم توافق حتى الساعة على إزالته أو حتى إعادة ترميمه إنْ أمكن ذلك، وجل ما تطلبه المديرية اعداد دراسة لوضع دفتر شروط، وهم يتحدثون عن مبلغ 100 ألف دولار فقط من أجل هذه الدراسة، فمن أين سيتم تأمين المبلغ؟؟؟ وكيف سيًصار بعدها الى الترميم؟؟ فكان جُلُّ ما قامت به البلدية أن قطعت الطريق بغية رفع الضرر عن القاطنين في المنطقة».
قمر الدين
{ يؤكد رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين أنّ «الاتفاق مع مديرية الآثار يقضي بإجراء دراسة سريعة حول المبنى لاتخاذ القرار المناسب في المجلس البلدي، لجهة تدعيم المبنى بسرعة نظرا إلى خطورته على الأبنية المجاورة وعلى السلامة العامة، وبالتالي العمل على استكمال التأهيل بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار».
وأشار إلى أنّ «الدوائر المختصة في البلدية، كانت قد حوّلت ملف «مبنى غانم» الموزّع على 6 مقاسم إلى إدارة مشروع الارث الثقافي بتاريخ 2013/7/1 كونها تنفّذ عملية تأهيل المدينة الاثرية والتراثية بتمويل من البنك الدولي، الا ان الجواب لم يأتِ بعد، ونظرا إلى عدم قدرة البلدية القيام بأي اشغال او ترميم او ازالة المباني المصنّفة أثرية بدون موافقة مديرية الآثار التي في العادة لا توافق على أي مس بهذه المباني، قامت ورش البلدية بتاريخ 2015/10/15 بتدعيم المبنى، ووجهت الى أصحابه انذارات خطية بضرورة تدعيمه وترميمه، لوجود تصدّع وتشقّقات، وبعد تعرّض المبنى لانهيار جزئي بتاريخ 2016/1/29 أعادت البلدية توجيه الانذارات التأكيدية على أصحاب المبنى بغية تدعيمه».
رأي السكان
{ أما السكان فقد كان لهم رأي مغاير حينما أكدوا أنّ ملكية المبنى تعود لأوقاف طرابلس، وما من مالكين فعليين له، وعلى حد علمهم بأن الأوقاف لا تقوم بأي عمل ضمنه، وهي أهملته طيلة السنوات الماضية بالرغم من أنه مركز أثري مهم، مؤكدين أن المبنى تعرض للعديد من السرقات سواء لجهة أبوابه أو البلاط والسقف وحتى البركة التي كانت موجودة فيه، بيد ان الشكوى التي يرفعونها دائماً لا تجد الآذان الصاغية لها لدى المسؤولين، شأنهم في ذلك شأن كل القضايا العالقة ضمن الأحياء الشعبية، لا سيما منها منطقة باب الحديد.
{ إحدى القاطنات (رفضت الأدلاء بإسمها) أكدت أن «البلدية معنية برفع الضرر لجهة تهديم المبنى بيد انها لا تريد لقيام بهذا العمل بحجة أن المبنى أثري ولا يحق لها التدخل».
من جهتها الحاجة باسمة حلواني قالت: «طبعاً نحن نخشى من انهيار المبنى فوق رؤوسنا. وإنْ انهار لا سمح الله فإن المكان سيتحول الى مكب للنفايات كون البلدية لن تهتم، فنحن اعتدنا الإهمال في كل المراحل فماذا سنتوقع اليوم؟».
{ المواطن جمال عيتاوي قال: «المبنى أثري بيد اننا لا نعرف مَنْ هم أصحابه، ومنذ سنوات طويلة وهو يتعرض للانهيارات، ومؤخراً انهار جزء كبير منه، الأمر الذي دفع بالبلدية الى قطع الطريق، وتجدر الاشارة الى اننا منذ سنوات طويلة ونحن نشهد عملية سرقة منظمة لكل ما في المبنى من آثار، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور مديرية الآثار أو الجمعيات المولجة بالحفاظ على آثار مدينة طرابلس؟؟ نحن لا نتوقع اليوم أي اهتمام وفي النهاية المبنى سينها بالكامل، بيد اننا نتمنى أن يتم هذا الأمر ليلاً كي لا نتعرض للأذية».
وختم عيتاوي: «حسب ما بات واضحاً الكل يسعى إلى دفن آثار مدينتنا، وكأهالي لا يحق لنا الاعتراض كونه ما من جهة ستسمعنا، البلدية قطعت الطريق وهذا أقصى ما يمكن أن تقوم به».
