بعد أن كثرت في الأسابيع القليلة الماضية التعديات على السلاحف البحرية في مدينة الإسكندرية في مصر، وبيعها في مزادات في الأسواق الشعبية، وذبح بعضها طمعا بلحمها ودمائها، إذ انه لا تزال ثمة موروثات شعبية تعتقد بأن تناول لحمها وشرب دمائها يزيد القدرة الجنسية ويساعد في علاج الأمراض المستعصية، تحركت السلطات المحلية وأصدرت توجهيات صارمة في هذا المجال، تمنع صيد وقتل هذه الكائنات البحرية وعرضها والمتاجرة بها وإيذائها.
تجدر الإشار في هذا المجال، إلى أن مصر وقعت على معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض Internationally endangered plants and animals “سايتس” CITES في العام 1975، وعلى العديد من الاتفاقيات العالمية التي تمنع الاتجار وصيد الحيوانات المهددة بالانقراض بهدف حمايتها، وبحسب قانون البيئة المصري رقم 4 عام 1994، ووفقا للمادة 28، فإن عقوبة من يتم ضبطه وهو يصطاد أو يبيع السلاحف تصل للسجن 3 سنوات، وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 الف جنيه، ومصادرة الحيوانات واعادة اطلاقها في بيئتها الطبيعية. (راجع greenarea.info – “إنقاذ وإطلاق سلاحف بحرية في الإسكندرية“).
قرار محافظ الإسكندرية
وفي هذا السياق، قرر محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان فرض غرامة 50 ألف جنيه على المتاجرين بالسلاحف البحرية المعروفة في مصر باسم “الترسة”، وتقديمهم لجهات التحقيق لتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وذلك بعد انتشار عمليات صيدها بمنطقة بحرى وبيعها للمواطنين.
وشدد المحافظ سلطان – بحسب “صحيفة الأهرام” المصرية – على جميع الجهات المعنية بضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع من يخالف القرار، وطالب باتخاذ إجراءات القضاء على هذه الظاهرة نظرا لأهمية السلحفاة البحرية المهددة بالإنقراض في تحقيق التوازن البيئي البحري لكونها تتغذى على قناديل البحر.
التحفظ على السلاحف
وكانت أجهزة المحافظة المختصة قد شنت بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة وشرطة البيئة والمسطحات المائية حملات عدة، طاولت تجار السلاحف البحرية بـ “سوق المنشية” بوسط الإسكندرية، وتم ضبط مسجل خطر أثناء بيعه السلاحف، وتم التحفظ على السلاحف وإعادتها مرة أخرى لمياه البحر، كما تم تحرير محضر ضبط التاجر وتقديمه للنيابة العامة وفقا للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 94 التى تصل عقوبتها للحبس وغرامة تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألفا.
وناشد سلطان المواطنين الاتصال على الخط الساخن (19808) الخاص بجهاز شؤون البيئة، في حال وجود حالات لصيد السلحفاة البحرية، لإنقاذ هذا النوع من الانقراض والحفاظ على التوازن البيئي.
فريق إنقاذ السلاحف
وكان greenarea.info قد عرض لبعض هذه الانتهاكات، وتناول جهود مجموعة من الناشطين البيئيين، بينهم المصرية مي حمادة، باربرا غرين وعامر محمود، وقالت حمادة: “اطلقنا على انفسنا اسم (فريق إنقاذ السلاحف والحياة البرية)، ونعمل على انقاذ الحيوانات ونشر التوعية منذ ثلاث سنوات، وقمنا حتى الآن بإنقاذ 38 سلحفاة، ومؤخرا أنقذنا قطتين بريتين وثعلبا، واصدرنا الآلاف من المطبوعات، واطلقنا عشرات حملات التوعية لكل الفئات في المجتمع، يعاوننا احيانا وينضم لمساعدتنا متطوعون في عمليات إطلاق السلاحف”.
وأثنت حمادة على عمل “شرطة المسطحات” و “جهاز البيئة” اللذين أبديا تعاونا كبيرا معنا خلال معظم عمليات الاطلاق التي قمنا بها، وقالت: “نحن نعمل بمجهود وتمويل ذاتي، وأحيانا نقيم معارض نخصص ريعها للسلاحف، بعض عمليات استعادة السلاحف من الاسواق الى البحر كانت تتم بعد ان يعيدها لنا التاجر، احيانا بالتفاوض على بدل مادي، اي اننا نشتريها من جيبنا الخاص لنعيد اطلاقها في بيئتها، واحيانا يقتنع التاجر ويعيدها ويعدل عن فكرة ذبحها والمتاجرة بدمها ولحمها دون أي مقابل “.
ولاقى قرار محافظ الاسكندرية ارتياحا لدى جميع البيئيين والجمعيات الأهلية المعنية بالحفاظ على البحرية.
