تبين وفق المعطيات الاستقصائية وافادات عدد من المعنيين ان
عملية ادخال الحيوانات البرية لا سيما صغار الاسود والنمور تجري عن طريق مطار بيروت الدولي، وتحديداً عبر الخطوط الجوية الاوكرانية التي تصل الى بيروت كل يوم ثلاثاء.
اليوم وصل عبر رحلة كييف – بيروت ، ثلاثة نمور لصالح المهرب أ . خ وللاسف لم تقم السلطات اللبنانية بواجباتها بمصادرة النمور وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية للاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض. مجموعة أوراق مزورة واُخرى جرى تزويرها بعد وصول الطائرة افضت حتى الساعة الى عدم مصادرة النمور بذريعة انها متوجهة الى سوريا ولن تدخل لبنان، علما ان القانون واضح لجهة مصادرة اي حيوان مهرب عبر الترانزيت !
ومعلوم ان تجارة الكلاب والقطط ناشطة بشكل واسع بين اوكرانيا ولبنان ، وهناك العديد من التجار الذين يستوردون الحيوانات الأليفة ومستلزماتها من اوكرانيا. ويجري تهريب اشبال اسود ونمور عن طريق تخديرها ووضعها في اقفاص الى جانب كلاب تشاو تشاو التي تشبه الاسود الى حد كبير.
وتنتشر صور القطط الكبيرة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت صور سابقة اصطحاب البعض أسودا في سيارتهم، كما نُشر العديد من مقاطع الفيديو يظهر نموراً ودببة في العديد من المناطق اللبنانية لا سيما في منطقة البقاع، حيث تنشط بشكل ملفت عملية الاتجار غير الشرعي بها، عن طريق العديد من تجار الحيوانات الاليفة وخصوصاً الكلاب، لكن هؤلاء لا يتوانون عن عرض العديد من الحيوانات البرية للبيع، مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الاتجار الإلكتورني. ولا تزال العديد من متاجر الحيوانات في لبنان تعرض للبيع الببغاء الأفريقي الرمادي رغم انه جرى تصنيفه في كانون الأول الماضي ضمن القائمة الحمراء للانواع المهددة بالانقراض. ويشتهر هذا الببغاء بقدرته على تقليد حديث البشر، ويعد هذا التصنيف تطور إلى الأسوأ بعد التصنيف السابق على أنه من الكائنات “المعرضة للخطر”.
الضاهرة الملفتة والخطرة لا تقتصر على لبنان بالطبع، لكن دولاً مجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة جرّمت مؤخراً اقتناء الحيوانات البرية، كالأسود والنمور، على أنها حيونات أليفة. ويعتبر امتلاك الحيوانات البرية، كالفهود، رمزا للمكانة الاجتماعية بالنسبة للبعض في الدولة الخليجية الغنية بالنفط، غير أنّهم الآن يعرضون أنفسهم لخطر السجن أو دفع غرامة كبيرة. ويفرض القانون على أي شخص يصطحب قطا كبيرا، أو أي نوع من الحيوانات البرية في الأماكن العامة، عقوبة بالسجن قد تصل إلى ستة أشهر، وغرامة قد تصل إلى 500 ألف درهم، أي حوالي 136 ألف دولار.
في المقابل لا تزال التشريعات اللبنانية قاصرة عن الاحاطة بهذا الملف المعقد والشائك والذي صنفته الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) انها ثالث اخطر جريمة دولية منظمة بعد السلاح والمخدرات.
واطلقت الإنتربول برنامجاً لمكافحة الجريمة البيئية بهدف دعم الجهود المبذولة للحفاظ على النمور البرية والسنوريات، يتضمن تدريب السلطات المحلية على تقنيات التحقيق الحديثة، ولا سيما إدارة بيانات الاستخبار والمعلومات، وتحليل الأدلة الجنائية والبصمة الوراثية المتصلة بالأحياء البرية، وعمليات التسليم المراقَب، والأدلة الجنائية السيبرية، والتحقيق في الجرائم الماسة بالأحياء البرية ومقاضاة مرتكبيها بطريقة فعالة عن طريق الاستعانة بأدوات الإنتربول وخدماته العالمية.
ويصب تهريب منتجات الحيوانات والنباتات البرية في شبكات التوزيع الإجرامية متعددة الأغراض التي تولد جرائم جانبية. وتشمل هذه الجرائم إفساد المسؤولين وتزوير الوثائق والتخويف والقتل.
وقدّرت الإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقرير مشترك نُشر في حزيران الماضي، ارتفاع العائدات السنوية التي تدرها الأنشطة المضرة بالبيئة من 70و213 بليون دولار أميركي إلى 91 و258 بليون دولار أميركي. وتشمل الأنشطة المضرة بالبيئة، الاستثمار غير الشرعي للأنواع الحية وتجارة النفايات والغش في ضريبة الكربون وفي توزيع المياه، وتبييض الأموال وتجارة السلاح.
