من يعرقل قرارات وزارة البيئة؟ ومن يحاول تحجيم دورها والحد من صلاحياتها؟ وكيف لهذه الوزارة أن تفرض حضورها مرجعا ودورا في وقف التعديات على البيئة؟
أسئلة تواردت وسط الاعتداءات المستمرة على أحراج بلدة بلحص – قضاء جبيل، وهي تطاول المشاعات والأملاك العامة والخاصة في منطقة بيئية بامتياز، إذ توجد فيها أنواع من الصنوبر تعرف باسم Sapin De Noel غير موجودة إلا في هذه المنطقة من لبنان، فضلا عن أنها منطقة حرجية بدأت تفقد غطاءها الأخضر، مع قطع الأشجار وشق الطرقات لسحب الرمول وتشويه وتغيير معالمها، حتى بدت وكأنها جزء من مرملة كبيرة، فيما التشويه الحاصل لا يمكن معالجته لسنين طويلة، هذا اذا توقف العمل في المرامل القائمة.
ومن ثم من عطل قرار وزير البيئة القاضي بوقف العمل؟ وكيف يمكن لأبناء هذه البلدة أن يواجهوا حيتان المال؟
فضائح المرامل والكسارات
لم تلحق بلحص القرية الصغيرة بأي إدارة ثانية أو بلدة أو قائمقام أو محافظ بعد فصلها إداريا عام 2015 لاسباب سياسية، وربما اقتصادية عن مزرعة دير السياد – جبيل، بينما ظلت قيود أبنائها في مزرعة السياد وأحدهم عضو بالمجلس البلدي، مع ضرورة التوضيح انها اقرب لقرطبا من مزرعة السياد، تسبحيها المرامل منذ مدة وتقضم أراضيها بقرار شفهي من وزارة الداخلية، وبدون أي رخصة، وبالتالي دون اي دراسة لتقييم للأثر البيئي من وزارة البيئة، في تكرار واضح لمسلسل أصبح نموذجا يعم عدة من مناطقنا، ما يؤكد لنا أن فضائح المرامل والكسارات في لبنان غير منفصلة ابدا عن ملف الفساد السياسي.
“جبيل تحاسب” تحرك واعتصام
بعد أسبوع من صدور البيان الأول الذي طالب بإقفال مؤقت لمرامل منطقة بلحص، بسبب الضرر البيئي الموصوف، وبغية الحفاظ على سلامة الطريق الوحيد الذي يربط الساحل بجرد جبيل الجنوبي، دعت مجموعة من الناشطين الى اجتماع صدر على اثره البيان الآتي:
أولا: يأسف المجتمعون لعدم استجابة المسؤولين كافة، من نيابة عامة بيئية إلى وزارة البيئة وصولا إلى وزارة الداخلية، لمطلب اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إقفال مؤقت للمرامل القاتلة للبيئة والتي تهدد سلامة الطريق، وكأن جهة سياسية نافذة تضغط من أجل حماية من يملك الاراضي ومن يستثمرها وينقل الرمول تحت شعار “اما أن يكون الخراب البيئي في كل لبنان أو لا يكون”.
ثانيا: حدد المجتمعون يوم الأربعاء في 15-3-2017 عند الساعة الخامسة مساء يوم اعتصام أمام سرايا جبيل، لجميع المعترضين من اهالي المنطقة ومجتمع مدني وجمعيات بيئية على هذه المجزرة، وذلك لرفع الصوت والمطالبة مجددا بإقفال المرامل لحين تنظيمها والاستحصال على التراخيص القانونية.
القسيس: لرفع يد التدمير عن بلداتنا
واكد المهندس أنطوان القسيس لـ greenarea.info على “ضرورة ان يحظى كل استثمار في لبنان على رضى المجتمع، وان لا يكون على حساب صحته المواطن وبيئته ووطنه”، وأضاف: “لسنا في وارد قطع أرزاق أحد من ملاكي الاراضي أو ناقلي الرمول، إلا اذا شكل الامر خطرا”.
وأردف قسيس: “بما اننا ادعينا قضائيا وطالبنا بوقف المرامل في منطقة بلحص الى حين تنظيمها وفقا للأصول، للمحافظة على سلامة البيئة والسلامة العامة، فوجئنا برد الدعوى وقيل لنا ان قرار الوزير الشفهي يعد نافذ قانونا، وقد تأكد لنا ان لا آذان صاغية لمطلابنا، لذلك قررنا ان نقوم بتحرك سلمي نهار الاربعاء امام سراي جبيل، ولسنا في صدد قطع طرقات وتعطيل حركة المواطنين واشغالهم، ولكن يحق لنا أن نرفض هذه المشاريع ونطالب برفع يد التدمير عن بلداتنا”.
وختم قسيس متمنيا “من الجميع، مواطنين وناشطين بيئيين واعلاميين مساندتنا في هذا التحرك الى ان نلاقي تجاوبا لمطالبنا المحقة”.
كرم: مجزرة بيئية
أما المحامي سيمون كرم، فقال لـ greenarea.info: “تعمل المرامل بشكل فاضح منذ شهرين، وقبل هذه الفترة كان هناك سرقة رمول، أساسا كل هذه المرامل في بلحص تعمل من دون تراخيص، لا ترخيص استصلاح أرض، ولا ترخيص (ستوك)، ولا أيضا ترخيص سحب رمول، وما كان يجري هو سرقة الرمل شاحنة بعد أخرى ولم نكن منتبهين لما يجري، إلى حين بدأوا العمل بموجب القرار الشفهي لوزير الداخلية كل اثنين وخميس، وبدأت الفضيحة، لنجد طريق قرطبا مثل طريق مرفأ بيروت، ولنفاجأ بحركة شاحنات وصلت الى أكثر من ثلاثين شاحنة، وسألنا القوى الأمنية فأكدوا أن هناك قرارا شفهيا وقلنا لهم نريد قرارا خطيا، فقالوا ليس هناك الا القرار الشفهي وتمنٍ بأن نسمح لهم بالعمل، ومن هنا كبرت القضية”.
وأضاف كرم: “تقدمنا بشكوى إلى النيابة العامة البيئية، وجوابها كان مفاجئا بالنسبة لنا، خصوصا وأن القضاء لا يتقيد بأي قرار سياسي، يرى ان كان هناك ترخيص أم لا، وإذا لم يكن هناك ترخيص يتخذ القضاء قرارا بوقف الأعمال، وجاء القرار أنه أكدوا إذا كنتم ستعملون يومي الاثنين والخميس، يعني أن هناك إصرارا على مخالفة القانون”.
وأشار إلى “اننا زرنا وزير البيئة الخميس الماضي والسبت أوفد لجنة قامت بالكشف، ووصفت له عبر الهاتف ما يجري بأنه مجزرة بيئية، وطلب منهم إعداد تقرير وإرساله له، وقال الوزير أنه اتخذ قرارا بالإقفال لكن ليس ثمة من ينفذ، والبارحة قال على وسائل الاعلام أنه تم الإقفال، ولكن العمل ما زال مستمرا الاثنين والخميس، لا بل استقدموا جرافات إضافية للمنطقة”، ولفت كرم إلى “اننا طلبنا موعدا من وزير الداخلية من الاثنين الماضي ولم يرد علينا إلى الان”.
