قبل ٢١ عاماً بالتمام والكمال، أعلن أمين المال لدى الطبقة السياسية عن وضع ضريبة على البنزين لتمويل سلسلة الرتب والرواتب المفترض يومها أن تترافق مع تصحيح للأجور.
الضريبة التي سُميت عندها ضريبة “التنكة” كانت كافية لتمويل السلسلة الموعودة وتؤمن دخلاً للخزينة كانت تحتاجها يومها.
وضعت الضريبة وصارت ملازمة للبنزين، حتى كانت لسنوات أعلى من سعر صفيحة البنزين نفسها، دون أن تقر السلسلة أو أي تصحيح للأجور لمدة ١٦ عاماً.
وفِي كل مرة تطرح السلسلة أو تصحيح أجور والذي لم يحصل ولا مرة بالنسبة للأولى، ومرة واحدة بالنسبة للثانية، كانت تجن الأسعار ويتباهى المسؤولون بعجزهم عن ضبط الأسعار، وكأنها قدر لا يرد، وهكذا دواليك تفرض ضرائب ترتفع الأسعار ولا تقر سلسلة أو يصحح أجر.
منذ سنتين ونيف وصلت لُقْمةُ السلسلة إلى فم الموظفين، وتكرر السيناريو القذر بأبشع تسوية سياسية، وبأكبر ضغط مصرفي، واليوم تكررت اللعبة دون حياء أو خفر أو أي خوف من المحاسبة.
أصلاً قمة الوقاحة أن يقبل المسؤولون أن تحصل مناقصات مطعونة من هيئات الرقابة وقيمتها أكثر من مليار دولار، وقمة الوقاحة أن يقبل المسؤولون أن يفقد لبنان ٢٣٥٠ مليار ليرة من الجمارك بسبب التهريب أو التمرير، فلا يحصل إلا على ٧١٣ مليار ليرة من أصل ٣١٥٠ مليار.
وقمة الوقاحة أن يقبل المسؤولون أن يهدر ٢٦٤٣ مليار ليرة على مساهمات الدولة السنوية على الجمعيات والمهرجانات والمدارس المجانية، وهي ليست كذلك أبداً.
قمة الوقاحة أن يطلق لقب المسؤولية على هؤلاء.
تدابير كثيرة متاحة وقرارات متنوعة موجودة، ولكن المطلوب إرادة وإدارة، ويبدو أن ظرفها لم تنضج بعد.
