أخيراً اجتازت الحكومة امتحان الموازنة، فأقرتها بعد أن حرد رئيسها ثم رضي وعاد الوزراء الى الجلسة وصعد الدخان الأبيض.
حتى كتابة هذه السطور لا معلومات رسمية حاسمة حول ما جرى إقراره فعلياً، وأما استناداً الى الوزراء فإن تفسيراتهم متباعدة ومتنوعة، لا بل أحياناً متناقضة في فهم ما أقر.
هل أقر البند المتعلق بتطبيق الضريبة على المصارف دون السماح لها بتنزيل ضريبة الفوائد على الودائع من ضريبة الأرباح؟ سر كبير يبدو أن الغموض في الإجابة لصالح المصارف وتفسيرها وما اعتادت أن تفعله منذ إقرار الضريبة عام ٢٠٠٣.
هل أقرت الضريبة الاستثنائية على أرباح الهندسة المالية والبالغة قيمتها ١٠٠٠ مليار ليرة كما اُذيع؟ يبدو أن القرار أرجىء لعشرة أيّام لاستشارة هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل.
ومعلوم أن التجارب مُرّةٌ في هذا الإطار، لأن كل ما يؤجل ضريبياً بالنسبة للقطاع المالي تكون نتيجته لصالح هذا القطاع لان محبيه كثر من أهل السلطة.
اليوم ووسط كل هذا الغموض عاد النقاش من بابه الواسع حول قطع الحساب وآليته، وهو الموضوع الأصعب والأعقد قبل إقرار الموازنة، فهل فتح البازار من جديد حول هذا الامر؟
أسئلة كثيرة ومقلقة مطروحة… وتجربة الشهرين الماضيين في نقاش الموازنة غير مشجعة، سواء للمقاربة ام للبنود الإصلاحية، أو لترتيب الاولويات وأخيراً التباطؤ غير المبرر.
بانتظار المعلومات الرسمية واتفاق المسؤولين عليها يمكن التقييم.
