القضية الأساس في الشأن المتعلق بالتجديد لحاكم مصرف لبنان ليس رياض سلامة او مستقبله او موقعه، بل بصراحة تتعلق بـ:
١) استقرار الليرة وتأثير هذا الامر على الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني كما الاقتصاد كبنية.
٢) العقوبات المالية الاميركية المزمع فرضها على لبنان تحت مسمى عقوبات على حزب الله.
القضية تكمن بان لا بدائل متبلورة فعلياً للنهج النقدي القائم، ولا توافق سياسي ممكن توفيره غب الطلب بين المكونات السياسية على هذا الامر وسط اللهيب الإقليمي المستعر والمنعكس مالياً على المنطقة ككل، ومن ضمنها لبنان.
اذا كان تغيير الخيارات متعذر اليوم لألف سبب وسبب، واذا كانت الامكانات متاحة اليوم اكثر من اي يوم مضى للاستفادة مما هو قائم لبناء مشروع اقتصادي وسياسات مالية واستقرار نقدي، كون الكلفة الأكبر قد تم دفعها من قبل ووجب اوان الاستفادة منها وسط ضغط غير مسبوق على الوضعية النقدية وفيما خَص العقوبات، فما العمل فعلاً؟ وما هي المعوقات؟
شهر ونيف مر على وصول المسودة الاولى لمشروع القانون الاميركي للعقوبات. وبدءاً من اليوم، يبدأ العد العكسي والمستمر لشهر وأيام معدودة لامكانية التأثير في كتابة المسودة الثانية التي ستكون أساس القانون.
ماذا فعلنا؟ شهر ولم ينعقد مجلس الوزراء استثنائياً ولو مرة واحدة لبحث الامر، لم تجتمع لجنة لتدرس الامكانات المتاحة، لم يخرج مسؤول لمصارحة الشعب اللبناني بما هو قادم…
شهر، ولم ينعقد اجتماع لبحث التمويل وتكليف مكتب محاماة دولي او تكليف شركة علاقات عامة لتشكل جسر الضغط المنتظر في عاصمة اللوبيات الاميركية.
شهر، ولم تدرس أوراق القوة اللبنانية المتاحة، اللهم الا تحذيرات رئيس الجمهورية في هذا الإطار. اين المجتمع المدني مما قد يتعرض له لبنان؟ اين الأحزاب السياسية؟ اين حتى الحزب المستهدف والمتهم بهيمنته على الدولة؟
اذا كان للبنان تجربة في نمط التعاطي مع العقوبات جسدها المصرف المركزي، فينبغي استغلالها والبناء عليها. واذا كان للبنان تجربة مع الاستقرار النقدي، فينبغي استغلالها والبناء عليها، لا تضييعها ولا تضييع الوقت، لأن سلاح الوقت أدق سلاح واخطره، وعندها لن ينفع موقع ما او مطلب او تحصيل حقوق
