حجم النتائج السلبية التي ترافق الاحترار المناخي يزداد يوماً بعد يوم، وبالتالي، فإن محاولات الدول للتخفيف من تلك التأثيرات عبر الحد من المسببات الاساسية، تستمر وتتواصل تباعاً. ورغم اعتراض بعض القادة على واقع ان التغيرات المناخية تحصل بسبب الانشطة البشرية في شق كبير منها، الا ان غالبية رؤساء العالم باتوا يدركون مرارة الحقيقة ويبذلون الجهود الرامية لتغييرها.
فقد أظهرت دراسة جديدة قامت بها كلية لندن للاقتصاد ونشرت تفاصيلها في موقع ” guardian the “
ان دول العالم قد تبنّت أكثر من 1200 قانون للحد من التغير المناخي مقابل 60 قانوناً فقط في العقدين السابقين، الامر الذي يدلّ على مضاعفة الجهود بغية الحد من ارتفاع درجة حرارة الارض.
في هذا السياق، اشارت مسؤولة مكافحة التغير المناخي في الامم المتحدة ، باتريسيا اسبينوزا، الى ان معظم البلدان باتت تملك قواعد قانونية يمكن البناء عليها لرسم خارطة تحرك في المستقبل القريب، الامر الذي اعتبرته مدعاة للتفاؤل قائلة: ” إن القوانين تدفع للتحرك في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض مع الاستعانة بعوامل أخرى منها الاستثمار في الطاقة المتجددة أو دعم اتفاقية التغير المناخي التي صدقت عليها 144 دولة عام 2015.”
الدراسة التي أعلنت في لقاء عن التغير المناخي بمدينة بون الالمانية، راجعت قوانين وسياسات تنفيذية لـ 164 دولة ابدت الاهتمام التام بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار الحراري في قطاعات عدة، منها النقل وتوليد الطاقة والصناعة.
هذا بالنسبة الى الدول الكبرى، اما في ما يخص الدول النامية، فتشير الدراسة الى انه رغم سنّها لبعض القوانين الا ان ثغرات كثيرة تقف عثرة في طريق التشريعات، فضلاً عن ان ثمة دولاً لا وجود فيها لاي قانون يتعلق بالاحترار المناخي مثل جزر القمر والسودان والصومال ..
رغم هذا التطوّر في سن القوانين، الا ان الدراسة نفسها أظهرت في المقابل اضافة حوالي 47 قانوناً بعيد اقرار اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي في أواخر العام 2015، في حين انه في الفترة الممتدة بين العام 2009 والعام 2013 قد تم إصدار ما يقارب الـ 100 قانون من قبل الدول المتقدمة.
وفي ظل التخوّف من تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالخروج من اتفاقية مكافحة التغير المناخي، فإن أرقام القوانين الواردة في مختلف انحاء العالم ربما قد تحبط من اهمية هذا التهديد، فيقول مدير معهد غرانثام للبحوث في مجال تغير المناخ والبيئة ، صاموئيل فانخوسر :” توافر هذا العدد الكبير من القوانين المكافحة للتغيرات المناخية تجعل من الصعب على من يعارضها ان يعاكسها.”
وبينما حثّ امين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشون غونغ كافة الدول على اعتماد قوانين تساعد على الحد من الامطار الغزيرة والموجات الحرارية غير المسبوقة وارتفاع منسوب مياه البحر، شدد على الحزم بشدّة حول هذا الموضوع متفائلاً بأرقام القوانين الصادرة داعياً الى تطبيقها والاكثار منها لضمان استمرارية السلسلة.
