ما تزال السلاحف البحرية في معظم الدول العربية معرضة لخطر الانقراض، وهي مدرجة على “القائمة الحمراء” Red List لـ “الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة” International Union for Conservation of Nature الـ IUCN، حتى أن الدول التي تتشدد في مجال حماية السلاحف ما تزال غير قادرة على لجم التعديات، ولا سيما في منطقة الخليج، إلا أن المشهد يبدو فاضحا في بعض دول شمال أفريقيا، مع استمرار قتل السلاحف البحرية، وارتباط هذه الممارسات ببعض الموروثات والعادات المستمرة، ومنها جمع بيوضها وتناولها كنوع من الطعام الشعبي، فضلا عن تناول لحومها، وشرب دمائها.
هذه العادة كانت سائدة أيضا في لبنان، وكنها تراجعت كثيرا حنى أنه يندر حدوثها الآن، إلا أن ما تزال قائمة في مصر وتونس والجزائر وغيرها، وتحاول السلطات المحلية في هذه الدول تعميم ثقافة بيئية للحفاظ على السلاحف، وإن كان هذا الأمر يتطلب سنوات عدة لمراكمة وترسيخ ثقافة تراعي الاستدامة بعيدا من موروثات شعبية لا تمت إلى العلم بصلة، ما يستدعي التشدد بإجراءات الحماية، خصوصا وأن ثمة من يعتقد حتى الآن أن تناول لحم السلاحف وشرب دمائها يزيد القدرة الجنسية أو يشفي من بعض الأمراض المستعصية.
القوانين وحدها لا تكفي
ما يثير الاهتمام في هذا المجال، ما هو قائم حتى الآن في تونس، علما أن هذه الدولة تعرف بـ “الخضراء” وتمتاز بمناخها المتوسطي المعتدل، تتجه نحو تكريس مفاهيم بيئية تطاول كافة مرافق الحياة، وأصدرت منظومة من القوانين في هذا المجال، لكن يبدو أنها غير قادرة حتى الآن على مواجهة التعديات التي ترتكب بحق سلاحف البحر، خصوصا في إحدى القرى في منطقة بحرية تقع قبالة مدينة صفاقس.
وبحسب مصدر معني بالحياة البحرية التونسية، فإن “القوانين وحدها لا تكفي”، وقال لـ greenarea.info: “نتطلع في تونس إلى الموازنة بين القوانين والوعي، ونجحنا في هذا المجال”، مستدركا أنه “لا يمكن بالمراقبة والسهر القضاء على بعض الظواهر والتقاليد السائدة، لكن حققنا خطوات مهمة في هذا المجال”.
الجربي: الصيد بالطرق الممنوعة
وفي هذا السياق، تواصل greenarea.info مع الناشط التونسي حمدي الجربي المهتم بالشؤون البيئية، فقال” أذهب اسبوعيا إلى “جزيرة قرقنة” kerkennah islands قبالة مدينة صفاقس على بعد 20 كلم من الساحل التونسي، هناك قرية وحيدة من جملة 11 قرية في قرقنة ترتكب مجازر شبه يومية بحق السلاحف البحرية، مع العلم بأنه ممنوع منعا باتا صيدها في تونس، ولكن ليس هناك من يطبق القانون”.
وأضاف: “كما ان هذه القرية تقوم بالصيد بالطرق الممنوعة (تقنية متأقلمة مع عمق البحر هي عبارة عن صيد بالكركارة وتسمى أيضا الصيد بالكيس)، قمت بتوثيق ونشر عدة فيديوهات عن المجازر، وفي نهاية هذا الاسبوع قمت بزيارة الجزيرة، وكانت هناك سلحفاتان تم اصطيادهما وتجهيزهما للذبح، فقمت بشرائهما وإعادتهم إلى البحر بمبلغ لا يتجاوز الـ 20 يورو”.
وختم الجربي: “يلزمنا تفعيل القوانين وردع هؤلاء الناس، كما يلزمنا لوقف هذه الممارسات تركيز وحدة مراقبة تراقب محاصيل الصيد في هذه القرية، فهناك حرس بحري لا يتدخل، لذلك يجب التحرك نحو تفعيل القوانين والزام السلطات بالتدخل لمنع ما يحصل من تعديات”.
