تتوالى فضائح النفايات من “الكوستابرافا” إلى برج حمود، تلويثا للبحر وتدميرا للبيئة وتهديدا لصحة المواطنين، واليوم حط مسلسل الفضائح رحاله في منطقة الجديْدة (قضاء المتن)، بعد رصد جملة من المخالفات، أبرزها من طمر نفايات غير مفرزة وتهديد الثروة السمكية، وتحويل البحر إلى بؤرة تلوث، قضت على القيمة السياحية والجمالية للشاطىء، كملاذ لهواة السباحة والغوص، خصوصا وأن مطمر الجديدة غير بعيد عن مطمر برج حمود، إذ يفصل بينها مرفأ يستخدمه الصيادون في هذه المنطقة.
المكبات الثلاثة المفترض أنها جزء من الخطة الحكومية لمعالجة أزمة النفايات، لم تجرِ مواكبتها بما يضبط أداء العمل فيها، وبغض النظر عن الموقف الرافض أساسا لطمر البحر من قبل خبراء البيئة وشريحة كبيرة من المتضررين، تأتي فضيحة جديدة المتن لتؤكد مخاوف كان قد حذر منها موقعنا greenarea.info قبل إعداد الخطة وإقرارها، عبر سلسلة من المقالات لمستشار الموقع الخبير الدكتور ناجي قديح، فضلا عن سلسلة تحقيقات رصدت المخالفات ووثقتها.
دعوى قضائية
وفي هذا السياق، تقدمت مجموعة من المحامين الناشطين في حملة “الشعب يريد اصلاح النظام”، ضمت كلا من: حسن عادل بزي، عباس علي سرور وبيار الجميل بدعوى حملت الرقم رقم 245/2017 ضد كل من “مجلس الانماء والاعمار”، و”شركة خوري للمقاولات ” ممثلة بمديرها السيد داني خوري امام قاضي الامور المستعجلة في بيروت جاد معلوف.
وطالب المدعون “بوقف العمل فورا في مطمر جديدة المتن ووقف نقل النفايات اليه على الاقل لحين البت بهذه الشكوى، و ورود تقرير وزارة البيئة المتعلق بمطمر الجديدة، وتكليف وزارتي البيئة والصحة ايداع تقارير عن الوضع البيئي والصحي لمطمر الجديدة وتأثيره على الانسان والبحر والثروة السمكية، وابلاغ المدعى عليهما نسخا عن الاستحضار وتكليفهما بالجواب، وتعيين موعد جلسة قريب جدا، واصدار الحكم النهائي بإقفال المطمر لمخالفته المعاهدات الدولية والقوانين الدولية والعقد الموقع بين المدعى عليهما، والاضرار الناتجة منه واللاحقة بالبيئة والثروة السمكية ومخاطره على صحة المواطن اللبناني عموما والمدعين خصوصا”.
واستند المحامون في الدعوى لاثبات صفتهم الى ان قاضي الامور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان عالج هذه النقطة باسهاب، فضلا عن ان المدعين من هواة السباحة في المنطقة القريبة من المطمر، وعرضة للاصابة بأمراض واوبئة ناتجة من طمر نفايات غير مفرزة وعن تسرطن الاسماك التي يستهلكونها ما يجعل صفتهم ثابتة للتقدم بهذه الدعوى”.
اضافة للصفة ، فقد ناقش المدعون الاختصاص النوعي و الوظيفي للمحكمة لاعلان اختصاصها للبت فيها لانها تتعلق بوقف ضرر ناشئ عن تنفيذ عقد إداري و هي مقامة في بيروت تبعاً لمحل مركز أحد المدعى عليهما اي مجلس الانماء و الاعمار ، علماً ان القاضي جاد معلوف قرر ابلاغ المدعى عليهما في الدعوى و تكليفهما بالجواب خلال مهلة أسبوعين من تاريخ التبليغ مما يبشر بتجاوز النقاط الشكلية المطروحة .
تقرير الخبير جهاد عبود
كما استندوا أيضا في اساس الدعوى الى تقرير الخبير جهاد عبود الذي “أثبت ان طمر البحر يتم من دون فرز النفايات في الجبل القديم، او حتى النفايات الجديدة، كما ان هذا الامر ثابت بموجب تقرير صادر عن وزارة البيئة، كما استندوا الى مخالفة الشركتين اتفاقية برشلونة وقانون حماية البيئة وقانون النظافة العامة لعام 1974″، وذكروا بأن “عملية نقل نفايات جبل برج حمود الى مطمر الجديدة دون فرز أدت الى تلويث البحر، والحاق الاذى بالثروة السمكية وانتشار الروائح الكريهة والاضرار بالقاطنين والعابرين في الجوار وهواة البحر ولا سيما المدعون”.
وسبق للمجموعة ذاتها ان تقدمت بدعوى لاقفال مطمر كوستابرافا صدر فيها حكم نهائي قضى بإقفال المطمر بعد اربعة اشهر من تاريخ التبليغ الذي تم في 21/2/2017 ، و ايضاً تقدموا بدعوى لاقفال مطمر برج حمود استنادا لسببين: وجود براميل مشعة وسامة بناء على اعترافات وحكم جزائي صادر عن جانب محكمة جنايات بيروت في العام 1995، وطمر البحر بنفايات الجبل القديم دون فرز وخلافا للعقد، مع الاضرار الناجمة عنه،
وهذه الدعوى لا زالت عالقة و هناك علامات استفهام تدور حول كيفية مقاربة المحكمة لها و إهمالها للشق البيئي و محاولة حصرها بموضوع البراميل فقط .
