تعول الأمم المتحدة على مؤتمر المحيطات، الذي سينعقد بمقر المنظمة في نيويورك في الفترة من الخامس إلى التاسع من حزيران (يونيه) المقبل، لحشد تعهدات عالمية للتصدي للتلوث البلاستيكي الذي ينتشر في شواطئ العالم ويستقر في قاع محيطاته، بل ويشق طريقه من خلال سلسلة الغذاء إلى موائد الطعام. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يتزامن مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي رؤساء دول وحكومات ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال.
ويهدف المؤتمر إلى دعم تنفيذ الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية.
ويؤثر النشاط البشري على سلامة البحار والمحيطات بشكل غير مسبوق، من فقدان الموائل الى نوعية وحرارة مياه المحيطات، واستمرارية ثمار البحر واستدامتها.
وينعكس هذا الوضع الكارثي للمحيطات على النمو الاقتصادي وجهود الحد من الفقر والتنمية المستدامة، اضافة الى اثره الكبير على مكافحة الفقر والأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ والحصول على الطاقة والمياه وجميع هذه القضايا يفترض تحقيقها مع حلول العام 2030.
ويسلط هذا المؤتمر الذي ينظم للمرة الأولى الضوء على الجهود المفترض بذلها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة. وكان يفترض ان ينظم هذا المؤتمر في جزر فيجي لكن الظروف والكوارث الطبيعية التي مرت بها هذه الجزر دفعت الى نقله الى نيويورك.
ومن المتوقع أن تخرج الدول الأعضاء وممثلو المجتمع المدني، من المؤتمر الذي سيستمر لمدة أسبوع في مقر الأمم المتحدة، بإعلان عالمي يرسم الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة لمحيطات العالم وبحاره.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن 99% من جميع الطيور البحرية ستكون قد ابتلعت مواد بلاستيكية بحلول منتصف القرن. ليس هذا فحسب، بل وسينتهى المطاف بالبلاستيك في بطون البشر.
وذكر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أنه في عام 2009 كان هناك 640 ألف طن من شباك الصيد المهجورة في قاع المحيطات في جميع أنحاء العالم. ويستمر الكثير منها في اعتراض الأسماك، في ممارسة يشار إليها باسم “الصيد الشبحي”.
ووفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تعد الأسماك واحدة من السلع الأكثر تداولا في جميع أنحاء العالم. وبلغت صادرات الأسماك ومنتجات المأكولات البحرية قيمة قياسية بمقدار 146 مليار دولار في عام 2014، أي بزيادة قدرها عشرة أضعاف خلال 10 سنوات.
وتعمل الأونكتاد على مسألة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ومسألة الإعانات التي تستخدمها البلدان التي يمكن أن تقدم الدعم، من أجل خلق القدرة على صيد الأسماك بشكل أسرع وأفضل، اضافة الى مسألة الوصول إلى الأسواق، وهي مسألة حساسة بشكل خاص بالنسبة لدول جزر المحيط الهادئ والدول الكاريبية.
وشكل احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي الأول لسمك التونة، في الثاني من أيار (مايو)، مناسبة لإبراز أهمية الأرصدة السمكية التي تدار بصورة مستدامة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويؤدي تزايد التهديدات الناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل الإفراط في صيد الأسماك، وآثار تغير المناخ وتحمض المحيطات، الى التأثير على حفظ مخزون أسماك التونة واستخدامها المستدام. وسيتيح مؤتمر المحيطات، فرصة قيمة لجميع أصحاب المصلحة لدعم تنفيذ الأهداف الواردة في الهدف 14 من خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
ويقول تقرير صادر عن المفوضية العالمية للمحيطات إن الاتفاق على اتفاقية دولية جديدة للتعويض على الخسائر والأضرار التي لحقت بالبحار والمحطيات جراء التنقيب عن الغاز والنفط باتت ضرورة ملحة، وإن شركات التنقيب عن الوقود الأحفوري يجب أن تخضع لاتفاقية دولية ملزمة.
ويشير التقرير إلى أن التصنيع والاستخدام الجائر لأعالي البحار يُهدّد الثروة الطبيعية للنظم الإيكولوجية في أعالي البحار والخدمات التي توفّرها للناس. فأنشطة التعدين بحثاً عن معادن ومصادر جديدة للوقود الأحفوري تؤدّي على الأرجح إلى زيادة الاستعمال الصناعي لأعالي البحار، كذلك فإنها تلحق مزيداً من الأضرار بنظمها الإيكولوجية. ومنظومة الحكم المعتمدة في إدارة أعالي البحار مفكّكة، حيث تركّز مؤسسات دولية مختلفة على أنشطة صناعية محدّدة أو أماكن معيّنة أو حتى أجزاء مختلفة من النظام الإيكولوجي.
وثمة أدلة متزايدة على أن خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها المحيطات هي ذات قيمة اجتماعية واقتصادية عالية. وكذلك تُظهر أدلة واضحة على أن سوء إدارة الأنشطة البشرية يسبّب تآكُل الثروة الطبيعية والإنتاجية في النظم الإيكولوجية لأعالي البحار، مع ما يترتّب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.
تحتجز المحيطات وتخزّن أكثر من نصف ثاني أوكسيد الكربون الذي يُنتجه حرق الوقود الأحفوري، وثلث المجموع الذي تنتجه البشرية، ما أدّى إلى خفض معدلات ثاني أوكسيد الكربون في الجو، ويمكن أن يُسهم في تبطيء التغييرات في درجة الحرارة العالمية وسواها من التداعيات المرتبطة بتغيّر المناخ.
يحصل ذلك من خلال عمليات فيزيائية وبيولوجية على السواء. تشمل العمليات الفيزيائية تحلُّل ثاني أوكسيد الكربون في المحيط ونقله إلى أعماق المحيطات على امتداد مئات آلاف السنين. أما العمليات البيولوجية فتشمل «تثبيت» الكربون عن طريق التخليق الضوئي في الطبقات السطحية للمحيط بواسطة العوالق النباتية التي تنفق وتغرق لاحقاً أو تُستهلَك، فيبقى الكربون مثبّتاً بعيداً من الجو.
وبحسب تقديرات تثبّت أعالي البحار 49%، أي نحو 23 مليار طن من أصل نحو 47 مليار طن من الكربون الذي تثبّته العوالق النباتية.
يمكن تقدير كميات الكربون التي يجري احتجازها وتخزينها في الأعماق انطلاقاً من مقادير الكربون المثبّت (صافي الإنتاج الأولي)، وكيفية استهلاكه أو تحليله من قبل الحيوانات والكائنات الحية الدقيقة أثناء انحداره في المياه.
انطلاقاً من تقدير كمية الكربون المخزّنة تحت عمق الألف متر (0.276 مليار طن في السنة)، ومن إضافة الكربون المصدَّر عن طريق آليات بيولوجية أخرى (النترجة، ومضخة الكربونات، والكربون العضوي المذاب)، ومن احتساب جزء من المنحدر القاري خارج «المناطق الاقتصادية الحصرية»، تشير تقديرات إلى أن الرقم الإجمالي لاحتجاز الكربون البيولوجي وتخزينه في أعالي البحار يبلغ 0.448 مليار طن من الكربون سنوياً.
للمزيد من المعلومات حول المؤتمر وانشطته يمكنكم زيارة المواقع التالي
The Ocean Conference: https://oceanconference.un.org
World Ocean Festival: https://www.worldoceanfest.org
World Environment Day:http://worldenvironmentday.global
World Oceans Day: http://www.un.org/en/events/oceansday
SDG Media Zone: http://sdgmediazone.org/oceansconference
