بعد أن عرض وزير الطاقة والمياه خريطة الطريق حول تلزيم إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح على جلسة مجلس الوزراء أمس، انتهى النقاش في الجلسة، كما تقول مصادر وزارة الطاقة لـ«الأخبار»، إلى الطلب من وزير الطاقة سيزار أبي خليل، إعادة التفاوض مع ثلاث شركات معنيّة بتلزيمات إنتاج الطاقة من الرياح حول الأسعار المقدّمة، بغية خفض السعر المقدّم في المناقصة التي أطلع أبي خليل المجلس على نتائجها أمس، وتبيّن أنّ السعر الذي رست عليه (11.3 دولارات للكيلوات الواحد). وإذ يُفترَض أن يستكمل وزير الطاقة والمياه عملية التفاوض، ما خريطة الطريق التي عرضت أمس على مجلس الوزراء؟
خريطة الطريق
تنص خريطة الطريق التي كانت مقترحة على مجلس الوزراء على الآتي:
1- إعطاء رخصة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح حصراً لشركة Lebanon Wind Power SAL بحسب العرض المقدّم من قبلهم، وذلك لفترة 20 عاماً، على أن يُربَط الإنتاج الكهربائي على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان مقابل سعر ثابت للكيلووات ساعة الواحد وقدره 11.3 سنتاً أميركياً.
2- إعطاء رخصة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح حصراً لشركة Hawa Akkar SAL بحسب العرض المقدّم من قبلهم، وذلك لفترة 20 عاماً، على أن يُربَط الإنتاج الكهربائي على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان مقابل سعر ثابت للكيلووات ساعة الواحد، وقدره 11.3 سنتاً أميركياً.
3- إعطاء رخصة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح حصراً لشركة Sustainable Akkar بحسب العرض المقدّم من قبلهم، وذلك لفترة 20 عاماً، على أن يُربَط الإنتاج الكهربائي على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان مقابل سعر ثابت للكيلووات ساعة الواحد، وقدره 11.3 سنتاً أميركياً.
4- تفويض وزير الطاقة والمياه توقيع عقد شراء الطاقة النهائي PPA بين الحكومة اللبنانية والشركات الثلاث المؤهلة كلّ على حدة، بعد إدخال التعديلات اللازمة على النموذج الحالي الأولي لعقد شراء الطاقة، بما فيها ملاحظات مؤسسة كهرباء لبنان ليكون ملائماً لمتطلبات التمويل الدولية والمعايير العالمية.
5- إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لكل شركة من الشركات الثلاث التي حصلت على رخصة الإنتاج بالتفاوض مع فريق العمل الفنّي والقانوني الذي يكلّفه وزير الطاقة والمياه لإدخال التعديلات المقبولة على عقد شراء الطاقة الأولي تمهيداً لإصداره بالشكل النهائي والتوقيع عليه، وإلا تصبح الرخص مُلغاة بعد مرور المدة المشار إليها.
6- بعد توقيع عقود شراء الطاقة الثلاثة بصيغتها النهائية، تعطى الشركات الثلاث مهلة 18 شهراً من تاريخ التوقيع لتوفير كافة المستندات اللازمة التي يجب استيفاؤها حتى يصبح عقد شراء الطاقة نافذاً، علماً أنها بمثابة شروط أساسية لضمان أن تكون ملفات الشركات مطابقة للمعايير الدولية لمشروعات إنتاج الطاقة من الرياح وهي واردة بشكل تفصيلي في تقرير اللجنة المرفق.
7- إعطاء مهلة 18 شهراً من تاريخ نفاذ العقد للشركات التي قامت بتأمين الشروط المنصوص عنها في البند (6) لاستكمال كافة الأعمال الإنشائية والتنفيذية وربط محطات الرياح على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان واستيفاء شروط التشغيل التجاري، وصولاً إلى مرحلة إنتاج وبيع الطاقة (تاريخ التشغيل التجاري).
8- تفويض وزير الطاقة والمياه بتشكيل لجنة من الفنيين والقانونيين في وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء لبنان، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة لمتابعة مراحل عملية التنفيذ ورفع التقارير اللازمة لوزير الطاقة والمياه.
9- الطلب إلى وزير الطاقة والمياه برفع تقارير دورية إلى مقام مجلس الوزراء كل ستة أشهر لإحاطة المجلس بتطوّر المشروع وفقاً للمهل.
الخطة الوطنية
وتاتي هذه الخريطة وفقاً للخطة الوطنية للطاقة المتجددة 2016-2020 التي تبنتها وزارة الطاقة والمياه والتي أفردت محوراً كاملاً لإنتاج الطاقة من الرياح، ووفقاً لأحكام ومقتضيات القانون رقم 288 تاريخ 30/4/2014 الذي ينص على أنه “وبصورة مؤقتة، ولمدة سنتين، ولحين تعيين أعضاء الهيئة واضطلاعها بمهامها، تمنح أذونات وتراخيص الإنتاج بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراحي وزيري الطاقة والمالية، ووفقاً لأحكام القانون رقم 54 الذي يمدّد العمل بأحكام القانون رقم 288 لمدة سنتين إضافيتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون المذكور، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 6 من المحضر رقم 95 تاريخ 27/4/2016 الذي نص على «أن تقوم اللجنة المشكلة من الوزارات بدور التفاوض مع الشركات الثلاث المؤهلة لإنتاج الكهرباء من الرياح ليتم بيعها لمؤسسة كهرباء لبنان بعد موافقة مجلس الوزراء، ويمكن اللجنة الاستعانة باستشاري دولي في مجال طاقة الرياح من خلال بنود الموازنة المتوافرة في المركز اللبناني لحفظ الطاقة لهذه الغاية، وتكليف اللجنة المكلفة دراسة وفض العروض التقنية والمالية لمناقصة إنتاج الطاقة من الرياح وإعادة الملف إلى وزير الطاقة والمياه والطلب إلى الوزير متابعته وفقاً للأصول وعرض النتائج والاقتراحات التي تتوصل إليها اللجنة على مجلس الوزراء».
لجان واستشاريون
بعدما أعادت الوزارات المعنية تسمية مندوبيها لعضوية اللجنة لمتابعة سير الملف، أطلق وزير الطاقة والمياه السابق عملها بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء، على أن تنطلق من النقطة الأخيرة التي وصلت إليها بالتفاوض مع ممثلي الشركات الثلاث المؤهلة الذين كانوا قد تقدموا بالأسعار إلى اللجنة وكان الحد الأدنى للسعر12.45 سنتاً للكيلووات ساعة الواحد.
إن استعانة اللجنة بكبار الخبراء المصريين في مجال طاقة الرياح كان ضرورياً نظراً إلى التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، وكذلك ضرورة دراسة نموذج «عقد شراء الطاقة» (Power Purchase Agreement – PPA) المصري لجهة العناصر القانونية والتقنية والمالية والبيئية التي يتضمنها ومقاربتها وفقاً للأحكام القانونية اللبنانية.
وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أيضاً، استعانت اللجنة بالشركة الاستشارية العالمية Mott MacDonald والإشارة إلى أهمية دورها في تحديد قائمة بالعناصر المختلفة لسعر الكيلوواط ساعة النهائي التي يجب أن تتضمّنها كافّة العروض من الشركات الثلاث، كذلك قدّمت الشركة الاستشارية في تقريرها خريطة طريق وجدولاً زمنياً للملفات.
تحديد الأسعار
ارتكزت عملية تحليل عناصر ومكونات السعر على مبدأ المقارنة بهامش الأسعار السائدة عالمياً، وفي حال كَون هذه العناصر أو المكونات للسعر المقدم من الشركات خارج نطاق هذا الهامش، اعتمد مبدأ المقارنة بالسعر الأعلى السائد عالمياً كسعر أساس. وخلصت الشركة الاستشارية في تحليلها إلى أن السعر الأقصى يجب أن يراوح بين 10.1 و11.30 سنتاً أميركياً للكيلووات ساعة الواحد لإنتاج وبيع الكهرباء من مصادر طاقة الرياح.
عملية التفاوض خفضت السعر من 12.45 سنتاً للكيلووات الواحد إلى 11.3 سنتاً للكيلووات الواحد.
