كيف يمكن للبنان أن ينهض ويستعيد وهج حضوره كوجهة سياحية عنوانها الجمال وسحر الطبيعة؟ وإلى متى يظل في دائرة الفوضى وتجاوز القوانين وانتهاك معالمه وتخريب بيئته؟ وإلى متى ننتظر حتى تحترم القوانين؟ وهل ثمة يد فوق الدولة تؤثر أن تبقيها أرضا سائبة لصالح من يستمدون السلطة من عباءة مسؤول؟
الأسئلة تتكرر، فيما القوانين لا تحترم، أو بمعنى أدق، لا تنفذ إلا بحق من لا “ظهر” لهم، أي أولئك الرافضين الاستزلام والتبعية، ظنا منهم أن القانون وحده يعيد حقا سليبا، وهم لا يدركون إلى الآن أن لا “قانون” في دولة المؤسسات، وهو مصادر في حدود كبيرة، بالترهيب حينا، والتزوير أحيانا أخرى، وبالاستقواء بمن يفترض أنهم حامون للدولة في كثير من الأحيان، وكأن قدر اللبنانيين أن يكونوا رعايا غرباء في وطنهم، طالما أنهم رفضوا أن يكونوا جزءا من حلقة الفساد.
ثمة الكثير أيضا، لكن ما معنى أن يقدم أناس على ردم نهر وسد مجراه، فيما القانون واضح لجهة أن ثمة مسافة من ضفتي أي نهر تعتبر بعضا من حرمه، فكم بالحري ردمه وسد مجراه؟ وهذا ما يطرح تاليا تساؤلات حول دور البلديات كسلطات محلية، وإذا ببعضها بات مجرد أداة يحركها هذا المسؤول أو ذاك، ومن ثم أين دور الوزارات والأجهزة الرقابية؟
هذا غيض من فيض يتبدى واضحا في ما لحق من تشويه وتخريب بساحل علما – جونيه، وقد أطل greenarea.info على حجم الانتهاكات في هذا المنطقة، علها تصل إلى أولي الأمر، وإلا على بيئتنا ومعالمنا الطبيعية السلام!
مالكي العقارات المجاورة: تغيير معالم وتضاريس المنطقة
أحد مالكي العقارات المجاورة وصف ما أقدم عليه أحد مالكي العقارات في ساحل علما – جونية بـ “كارثة بيئية”، بحسب ما أشار لـ greenarea.info، قائلا: “إن هذا الشخص قام بتغيير معالم وتضاريس المنطقة المجاورة لعقاراته، وقام بوصل بعضها ببعض بطرق غير قانونية، وإلاعتداء على إلاملاك العامة النهرية، مع جملة مخالفات بيئية، ومنها: شق طريق، ردم وادٍ ومجرى نهر، التلاعب بـ (شقلات) الارض الطبيعية مع قطع إلاشجار، بإلاضافة إلى رمي ردميات بمئات النقلات من خارج المنطقة في الوادي، وإلادعاء بأنها من انتاج الوادي”.
وقال: “وجهنا للبلدية العديد من الكتب المسجلة أصولاً طالبين منها اتخاذ إلاجراءات اللازمة”، لافتا إلى أن “البلدية وجهت انذارت لرفع الردميات ونطالبها إلالتزام بالتطبيق”.
بدأت المشكلة في العام في العام 2012، عند مباشرة أعمال الحفر وشق الطريق، وقد جرى إبلاغ الجهات المختصة، وفور ورود الخبر لفصيلة جونية نظم محضر عدلي ومحضر ضبط بتاريخ 18 حزيران 2012 بـ “شق الطريق دون ترخيص ووقف إلاعمال”.
أضرار كبيرة بالعقارات المحيطة
وأضاف: جاء قرار البلدية وذكر فيه أن كلا من السادة (…..) قد أقدموا من دون تراخيص بردم وحفر وشق طرقات على العقار 559 الواقع ضمن منطقة حرجية مصنفة (F)، كما اقدموا على قطع إلاشجار مخالفين القوانين وإلانظمة وملحقين اضرارا بالثروة الحرجية، ومعدلين في طبيعة و(شقلات) العقار ومعرضين السلامة العامة للخطر، ولذلك تقرر التأكيد على وقف إلاعمال وتكليف المعتدين إعادة الحال إلى ما كان عليه، وازالة الردميات وإعادة تشجير العقار خلال مهلة شهر من تاريخ 18 حزيران 2016 وإلا سوف تعمد البلدية إلى إزالتها على نفقة المعتدين وتغريمهم مبلغا اضافيا ووضع اشارة المخالفة على العقار المذكور وهذا لليوم لم يحصل ولم تنفذ البلدية جملة قراراتها”.
وتابع: “تقدمت من وزارة الطاقة والمياه بشكوى عام 2016، وتبين بعد اجراء الكشف ان تعديا كبيرا على إلاملاك العامة النهرية قد الحق ضررا كبيرا بالبيئة والمنطقة المتميزة بتنوعها واطلالتها على خليج جونيه، وقد أدى إلى انسداد المجرى ومنع جريان المياه، مسببا اضرارا كبيرة بالعقارات المحيطة، ثم ارسلت الوزارة كتابها إلى وزارة الداخلية والبلديات وطالبت بإجراء التحقيقات اللازمة، وإلزام اصحاب العلاقة إعادة الوضع إلى ما كان عليه لجهة رفع جميع الردميات من مجرى النهر الذي سد نهائيا، وإلى خارج المنطقة، وعدم انشاء اي انشاءات في المجرى، إلا وفقا للأصول القانونية، كما واحتفظت الوزارة بحقها في إلادعاء أمام السلطات المختصة على كل من سبب الضرر، في حال عدم ارجاع الوضع إلى ما كان عليه، ويذكر ان الكتاب موقع من معالي الوزير سيزار أبي خليل بتاريخ 10 آذار 2017”.
وأشار إلى أنه “بالرغم من كل هذه المراجعات استمرت إلاعمال، مع العلم أن منفذ هذه المخالفات وقع على تعهد بعدم متابعة إلاعمال، إلا أنه لم يلتزم به، بل استمر في عمل ليلا نهارا”، ولفت إلى أنه “على ايام الوزير اكرم شهيب اجتمعت معه وأبدى تعاونا بإرسال المدير إلاقليمي في الوزارة للكشف، ولكن يبدو ان الموضوع غير مرحب به بالوزارة في ذلك الحي”.
مخالفات بالجملة
وتابع: “إن احد الموظفين قام بالكشف وقال ان (الجريمة واقعة وموجودة)، كما أن البلدية بعد كل هذه المخالفات أصدرت رخصة بغرفة زراعية بأرض مخالفة بحسب وزارة الطاقة (رخصة على ردميات)، والغرفة من ناحية انشائها”.
ووصف ما أقدم عليه أحد مالكي العقارات في ساحل علما – جونية بـ “كارثة بيئية”، لافتا إلى أن “هذا الشخص قام بتغيير معالم وتضاريس المنطقة المجاورة لعقاراته لوصل عقاراته ببعضها بطرق غير قانونية، وبالاعتداء على الأملاك العامة النهرية، مع جملة مخالفات بيئية شق طريق وردم وادي ومجرى نهر وتخفيض (شقلات السبعة أمتار عن الشقلات الطبيعية) مع قطع للاشجار، بإلاضافة إلى رمي ردميات بمئات النقلات من خارج المنطقة في الوادي وإلادعاء بأنها من انتاج الوادي”.
وأردف: “وجهنا للبلدية حوالي عشرين كتابا، والبلدية وجهت إنذارا لرفع الردميات، ونطالبها الالتزام به، كما توجهت لها ايضا باعتراضات خطية عدة عبر المحامي الياس منصور بتاريخ 16 كانون الثاني 2017”.
كارثة لا تغتفر
وقال: “لدينا الآن دعوى قضائية أمام قاضي الامور المستعجلة ونحن متابعون، ونطالب الجهات الرسمية والمختصة الالتزام بقراراتها وتنفيذها ورفع هذه التعديات”، وطالب “البلدية بتحويل طلب إلى المساحة لتحديد حجم التعدي على الأملاك النهرية وعدم الإستناد إلى أية تقارير اخرى”، وأشار إلى أن “هذه التعديات لا تطاولني فحسب بحكم الجوار في العقارات، انما تطاول الملك العام وكل اهالي المنطقة، وتطاول البيئة والطبيعة، وتعرض السلامة العامة للخطر”، وأكد أن “الغرفة لا تبدو كغرفة زراعية مطلقا، وقمت بتوجيه كتاب بهذا الخصوص والاعتراض على اعطاء الترخيص دون نتيجة”.
وتابع: “أنا متابع لهذا الموضوع، وهناك شكوى لدى معالي وزير البيئة أضحت في خواتيمها السعيدة إن شاء الله، وأطالب الجهات الرسمية والمختصة الجدية في العمل لأن الكارثة البيئية في ساحل علما لا تُغتَفر، وأُطالب البلدية الالتزام بقراراتها وتنفيذها ورفع هذه التعديات”.
وأبدى مخاوفه من أن “تكون هذه الاعمال بداية لأعمال مخالفة للقانون وللأنظمة المرعية الاجراء”، وختم القمر مطالبا “وزارة الطاقة بإعادة الكشف لأنه لم يتم التقيد بكتابها وقراراتها”.
