لا حديث يعلو في المغرب على قضية ندرة المياه وأزمة العطش التي باتت تجتاح قرى وبعض المدن المغربية، على رأسها مدينة “زاكورة”، الواقعة جنوب شرق المغرب، والتي تشهد هذه الأيام إحتجاجات متكررة حول ندرة المياه التي يعاني منها السكان.
هي ليست المنطقة الوحيدة، فقد إحتجّ طوال هذه السنة عدد كبير من سكّان مدن وقرى مغربية أخرى ضد العطش الذي أصابهم، مثل مدينة سطات و قرى مجاورة للمدينة وزان وخنيفرة وبني ملال.
وقبل سنة، دق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة “الفاو”، ناقوس الخطر في ما يتعلق بمستقبل المياه في المغرب، مصنّفاً إياه ضمن الدول الستة المعنية أكثر بندرة المياه وتراجع منسوبها في السنوات المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أرقام مقلقة
ووفقا لتقرير مندوبية المياه والغابات عام 2013، فإن الفرد المغربي تقلصت حصته من الماء من 2500 متر مكعب في العام في عقد الثمانينيات، إلى 1010 أمتار مكعّبة في عام 2000، ثم تدهورت أكثر لتصل في 2013 إلى 720 متراً مكعباً. وبشكل أكثر دقة، فإن توزيع هذه الحصة ليس متساوياً على جميع مناطق البلاد، فحصة الفرد في المناطق الشمالية يمكن أن تتجاوز 2000 متر مكعب سنوياً مقارنة مع 150 متراً مكعباً سنوياً لكل فرد في الجنوب.
كما أن 70 في المائة من الموارد المائية الحالية تتوزع على 27 في المائة من التراب الوطني، ما يعني أن أكثر من 13 مليون شخص سيعانون من ندرة الماء في المغرب في أفق2020.
وتبقى الإشكالية الأكبر التي يواجهها المغرب في هذا المجال هي تدبير ندرة الماء، على المدى البعيد، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الماء.
في هذا الصدد يقول عبد الواحد البقالي، فاعل جمعوي في حديثه لـ”غرين آريا”، أن ” المعطيات المتوفرة مقلقة جدا، إذا لم تتخذ الدولة التدابير الملائمة في الوقت المناسب”.
وشدد الباقي أنه ليس ” هناك اختيار آخر سوى اعتماد الحكومة في تدبير الطلب للحد من ضياع الماء واستغلال أفضل للموارد المائية، وتحمل الدولة مسؤوليتها لإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة، ولن يتم ذلك إلا عبر تشجيع تقنيات الإقتصاد في الماء، وتحسين مردودية شبكات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب”.
لا توجد أزمة
من جهتها، نفت شرفات أفيلال، وهي كاتبة الدولة المكلفة بالماء، في إحدى لقاءاتها الصحفية، بأن يكون المغرب يعيش أزمة في قطاع الماء، لافتة إلى أن “المغرب أصبح عرضة للتقلبات المناخية التي أصبحت تتجلى بالأساس في ندرة المياه”.
وأكدت أنه من واجب المسؤولين إيجاد حلول بديلة يتم تلخيصها في ثلاث نقاط أساسية: “الإقتصاد في الماء ومراجعة طرق إستهلاكه والحد من الضياع والهدر، ثم تنويع مصادر التزويد. فإن كانت السدود قد أعطت فاعلية في وقت ما، لم يعد من المقبول اليوم الاكتفاء بها فقط، وبالتالي لا بد من التوجه إلى تحلية مياه البحر وربط جميع المدن الواقعة على الشريط الساحلي بمحطات لذلك، ثم لا بد من الحفاظ على الموارد المائية من التلوث” على حد تعبيرها.
ويذكر أن الملك أعطى تعليماته مؤخراً لرئيس الحكومة لإيجاد حلول الملائمة خلال الأشهر المقبلة حول ندرة المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق بالمغرب.
