في ظل إرتفاع شدة الأعاصير ونسبة الزلازل التي تضرب البلاد، وبسبب مختلف التداعيات التي لحظتها الدول التي عانت من تلك الظواهر الطبيعية، يبدو أن السياسات الكبرى باتت تلحظ في قواعدها كيفية حماية البلاد والمواطنين من تلك الكوارث.
فقد أظهرت دراسة أن دولاً كثيرة أصبحت محمية بدرجة أكبر من الكوارث الطبيعية التي تتراوح بين الأعاصير والزلازل بسبب الإستعداد الأفضل، إلا أن دول جزر المحيط الهادي لا تزال الأكثر عرضة للخطر.
ووفقا لتقرير نشر على هامش محادثات الأمم المتحدة عن تغير المناخ في ألمانيا، فإن التغير المناخي يزيد المخاطر لأنه يزيد عدد مرات هطول الأمطار الغزيرة أو العواصف أو موجات الحر.
لكن بيتر موكه مدير التقرير العالمي للمخاطر ورئيس تحالف يضم وكالات معونة ألمانية قال ” خطر التأثر بكوارث طبيعية شديدة تراجع على نطاق عالمي” .
وقال عن النتائج التي توصل إليها التقرير السنوي، الذي نشر بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة وجماعات أخرى ” تتعلم كثير من الدول من الكوارث السابقة وتقوم بتحسين الاستعداد للكوارث”.
ويجري التقرير تقييما لاحتمال أن تؤدي ظاهرة طبيعية قاسية إلى كارثة في 171 دولة في الفترة بين عامي 2012 و2016. ووضع قائمة بالدول الأكثر عرضة للتأثر بالمخاطر ضمت فانواتو وتونجا والفلبين وجواتيمالا وبنجلادش وجزر سولومون وكوستاريكا.
وجاءت فيجي، التي تترأس اجتماعا في بون بألمانيا خلال الفترة بين السادس والسابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني الجاري لمناقشة سبل تعزيز اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، في المركز الخامس عشر بين الدول الأكثر عرضة للخطر. وأوروبا كمنطقة هي أقل مناطق العالم عرضة للتأثر بالمخاطر.
وقال التقرير إن هناك طرقا عديدة لجعل المجتمعات أقل تأثرا بخطر الكوارث بدءا بإقامة ملاذات من الأعاصير إلى إقامة حواجز لمنع فيضان الأنهار.
وقال مايكل بيك من جماعة نيتشر كونسيرفنسي المعنية بالحفاظ على الطبيعة ”يمكن لأشجار المانجروف أن تقلل مخاطر الفيضان على البشر وعلى الممتلكات“.
ويقيم التقرير المخاطر الناجمة عن ظواهر مثل العواصف، والزلازل وأمواج المد العاتية (تسونامي).
