رغم الإجراءات المشددة التي تقوم بها الهند، إلا أن سحب الضباب الدخاني السام تخطت الحدود المسموع بها عشرات المرات في العاصمة نيودلهي.
وقد اعلنت حالة طوارئ تتعلق بالصحة العامة الأسبوع الماضي بعد ارتفاع كبير في مستويات التلوث بدلهي وهي ظاهرة سنوية تتسبب فيها عمليات حرق مخلفات محاصيل بشكل مخالف للقانون في ولايات شمالية وعوادم السيارات والأتربة.
وأظهر قياس أن مستويات الجزيئات السامة في الهواء التي تعرف بجزيئات (بي.إم 2.5) بلغت 495 صباح أمس الإثنين ، في حين ان أعلى مستوى مسموح به لضمان جودة الهواء هو 50.
ورغم أن المنطقة قد أقفلت المدارس الأسبوع الماضي بشكل كامل وتحدثت الحكومة عن إستخدام سيارات الإطفاء لرش الماء في بعض مناطق العاصمة ، لكن لم يكن لذلك تأثير يذكر.
وكانت المحكمة الوطنية الخضراء وهي محكمة بيئية أمرت حكومات دلهي والولايات المجاورة منع المزارعين من حرق مخلفات المحاصيل ، لكن الحكومات المحلية والاتحادية لم تتمكن من تنفيذ ذلك بعد.
مع بداية هذا الأسبوع، تدخل أزمة نيو دلهي أسبوعها الثاني، وإذ أعلن البعض أنه “لا حول ولا قوة” بحيث أن الحكومة تقوم بما في وسعها لحل المشكلة دون أي تحسّن، قال عضو المجلس المركزي للتحكم في التلوث براشانت جارجافا: “هذا هو كل ما يمكننا فعله، والآن علينا انتظار هطول المطر لتنظيف الهواء”. وأضاف جارجافا، وهو المسؤول عن مراقبة جودة الهواء، إن “الهواء في دلهي يظل في منطقة الخطر، على رغم اتخاذ إجراءات مثل وقف البناء ورفع رسوم صف السيارات أربعة أمثالها لتشجيع الناس على ركوب المواصلات العامة” .
ويقل حجم جزيئات «بي إم 2.5» عن سمك الشعرة بـ 30 مرة، ويمكن استنشاقها لتتوغل في الرئتين، وتسبب أمراضا بالجهاز التنفسي وأمراضا أخرى.
وذكرت وسائل إعلام أن المستشفيات في العاصمة شهدت زيادة كبيرة في عدد المرضى الذين يعانون مشكلات في الجهاز التنفسي. وقررت حكومة دلهي والحكومة الفيدرالية إعادة فتح المدارس أمس، بعد إغلاق استمر عدة أيام الأسبوع الماضي، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى زيادة عدد السيارات في الشوارع. وكانت المحكمة الوطنية الخضراء وهي محكمة بيئية أمرت حكومات دلهي والولايات المجاورة بمنع المزارعين من حرق مخلفات المحاصيل، لكن الحكومات المحلية والاتحادية لم تتمكن من تنفيذ ذلك بعد.
