هدأ ضجيج المعركة المالية الاخيرة وعادت الاسواق الى سابق عهدها ولكن الحرب الفعلية لم تضع أوزارها بعد ،بل ان أصحاب الرؤوس الحامية ممن لم يقيموا وزناً لعلاقات بين الدول او لم يحترموا تاريخاً بين الشعوب لا يزالون يوقدون في نار الحرب الاقتصادية والمالية ضد لبنان بوسائل متعددة .
وسط استمرار هذه الحرب ،لبنان على موعد اخر بعد انتهاء الأعياد ومع مطلع العام المقبل وهو إقرار الكونغرس الاميركي القانون المتعلق بالعقوبات الاميركية ضد لبنان المسمى شكلاً ضد حزب الله ، والذي سيساعد بمطلق الأحوال هؤلاء الذين يشنون حرب تشويه وتدمير ضد لبنان لانه سيتيح لهم مظلة ما لاستخدامها ولو اقتصر تنفيذه الفعلي على الاعلان عنه فقط .
ما العمل؟
يملك لبنان أوراق قوة كثيرة ومتعددة تمكنه من استمرار ضمان الاستقرار المالي والنقدي ، لا بل البناء على هذا الواقع لتطويره باتجاه تفعيل الاقتصاد الحقيقي والإنتاج حتى لا تبقى كل مرحلة تقاس بمدى نجاح تفادي الأزمات والهروب من أفخاخ الأعداء والمتربصين .
وحده التحول باتجاه الاقتصاد الفعلي يجنب البلد هذه المطبات والامتحانات المتكررة -المكلفة في كل مرة
إنتاجنا لا يحتاج الى أسواق وتصريف لان سوقنا اللبناني مفتوح على كل سلع الدنيا واذا اخذ لبنان حصة من سوقه الداخلي يكسر الحلقة المقفلة بالانتاج في كل السلع والخدمات
منذ ٢٧ عاماً وحتى الامس القريب أعدت شركات دولية ، كما مؤسسات عربية ومراكز دراسات لبنانية عشرات الخطط والدراسات من الإعمار والنهوض والتجهيز والترتيب المدني الى القطاعات ذات الجدوى والأولويات وتلك التي فيها قيمة مضافة وحجمها وصولاً الى البنى التحتية وتصنيف المرافئ والمرافق وغيرها .
آلاف الصفحات التي لا تتسع لها عشرات حقائب السفر لها ، دفع ثمنها عشرات ملايين الدولارات وربما اكثر ، بعضها تحول الى خطط رسمية وصدرت بمراسيم واجزاء صدرت بقوانين ، لا تطبق ، هي اليوم مرمية ، لا يعرف بوجودها ، او مكان وجودها مسؤولون معنيون اليوم عن رسم الخطط ولا يتابع تطويرها بسبب عدم استمرارية عمل المؤسسات .
المقاربة الاقتصادية والمالية صارت اكثر من ضرورة وخاصة مع تحديات استمرار الحرب الاقتصادية على لبنان وما ينتظرنا مع صدور قانون العقوبات ، والحل بالتاكيد بمقاربة محلية ، وطنية وليس بالاعتماد مرة جديدة على الخارج
