وقع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أحد اللاعبين الأساسين في إشعال الحرب على سوريا، إتفاقاً مع نظيره السوداني يقضي، بأن تمنح السودان “جزيرة سواكن” الواقعة على البحر الأحمر،( ميناءَ «سواكن» هو الأقدم في السودان والثاني بعد ميناء “بور سودان”) تحت عنوان «إعادة إعمار وترميم الجزيرة، على نحو يناسب شكلها الأصلي، على حد تعبير إردوغان.
إردوغان ذاته، جعل حدود بلاده مشرعةً ليدخل إرهابيو العالم الى سوريا بغية نهب ثرواتها، وتدمير بنيتها التحتية، حينها كانت البلاد تنعم بالإكتفاء الذاتي الى حدٍ كبير( قبل الحرب كان قطاع الأدوية السوري يغطي 90٪ من الحاجة المحلية، وتجاوز الناتج المحلي في سورية حينها الـــ 64 مليار دولار، فيما حل القطاع النفطي السوري في المرتبة 27 عالمياً من حيث الإنتاج). وكانت أطماع قطر واضحةً تكمن في أن سوريا تشكل ممراً ممتازاً لشحنات النفط الخليجي إلى بلدان أوروبا المستهلك الأول، علماً أن الحكومة رفضت قبل بداية الحرب مرور خط النفط القطري الى اوروبا، ولكن كل ذلك في كفة وفي الكفة الأخرى، من أسباب الحرب على سوريا، كان الإعلان الرسمي لشركة أنسيس Ansis، التي مسحت مايقارب خمسة آلاف كيلومتر مربع في البحر، عن إكتشاف 14 حقلاً في المياه الاقليمية الدولية السورية، أربعة فقط منها تقع في المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية إلى منطقة بانياس، ( تحتويي إنتاجاً نفطياً يعادل إنتاج دولة الكويت من النفط، ومجموعه يتخطّى كل ما هو موجود في قبرص و لبنان وفلسطين المحتلة معاً) .الأمر الذي أكدهُ تقرير أصدره معهد الدراسات الإستراتيجية التابع للجيش الأميركي. مُقدّراً الموارد الموجودة في المنطقة بما يقرب من 1.7 بليون برميل نفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وما أن أعلنت سورية في شهر آب من عام 2011 عن اكتشاف حقل غاز في منطقة “قارة” في ريف دمشق (القلمون) الذي كان سيجعل من سوريا مركزاً لحقول الغاز في المتوسط، وذلك بقدرة تفوق الــ 400 ألف متر مكعب يومياً.حتى جن جنون دول تدعي أنها المدافع الأول عن حقوق الانسان، والحارس للطبيعة الأم ومكوناتهاعلى مدار الكوكب، فدعمت الإرهاب، ونظمت تخريب الحياة السورية.
حتى الشركات التي حصلت على حقوق التنقيب في مرتفعات الجولان السوري المحتل ومنها شركة جيني للنفط والغاز (Genie Oil and Gas، (يملك روبرت مردوخ إمبراطور الإعلام العالمي أكبر نسبة من الأسهم فيها) لم تخف قلقها من تلك الإكتشافات النفطية والغازية. فدعمت بدورها الارهابين وشكلت مايسمى غرفة “الموك” بهدف أقل مايقال في وصفه هو تدمير سوريا.
تساؤلات عدة يوجهها السوريون، في فترة ما قبل إعادة الإعمار، الى دعاة الحرية والديمقراطية الذين شاركوا بالحرب على بلادنان ويبحثون عن حصتهم في عملية اعادة الاعمار فيقولون :
*ألم تتسبب الحرب الارهابية الشرسة التي تدعمونها وتفتحون ابوابكم لقادتها بحرائق في الغابة السورية أضرت بشكل فظيع بالتنوع البيئي.
*ألم يلوث هؤلاء بتوجيه ودعم كاملٍ من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومعهما تركيا (بما يهدف اسرائيل) الهواء والمياه والتربة، في طول الارض السورية وعرضها.
*ألم تقوننوا شراء ما نهبت تلك الفصائل من أثارٍتفوق قيمتها التاريخية كل أموال الارض. لا بل واشتريتم حيوانات ونباتات نادرة كانت محمية، في محميات الدولة السورية.
*ألم تدعموا الإرهاب بكل فصائله كي تستمر الحرب لسنوات وسنوات حتى بعد توقف القتال.
*ألم تعملوا على تدمير البنية التحتية في البلاد بغية انهاك الدولة السورية واخضاعها. وجعلها غير قادرة على الاستفادة من نفطها.
*ألم تسمح دول الاتحاد الاوروبي بشراء النفط السوري المسروق من قبل مرتزقة إرهابيين.
*ثم ألم يشتري الحاكم التركي معامل الصناعات الثقيلة والخفيفة التي سرقها أعوانكم من دعاة الحرية من حلب.
*ألم تهجروا الى الداخل كما الى خارج البلاد ملايين الأُسر السورية ،فحولتم المجتمع الى فوضى عارمة .
ثم تقولون لنا، إعادة إعمار، فإذا كانت عملية إعادة إعماركم لبلدنا تشبه تلك التي سيقوم بها إردوغان لجزيرة “سواكن” السودانية ….فعلى الدنيا السلام، لأننا نعلم أن وراء الأكمة يقف كلاً من البنك الدولي، صندوق النقد، ومجموعة دول الإستعمار الجديد الخادم الوفي للكيان الصهيوني.
