يبدو أن مخنلف المحاولات للحد من تأثير الإحترار المناخي باءت بالفشل، فقد
قالت فيجي التي ترأس محادثات للأمم المتحدة في ألمانيا هذا الأسبوع إن خطط الحكومات لإبطاء تغير المناخ ما زالت ”غير كافية على الإطلاق“ رغم تعهدات باتخاذ إجراءات أكثر حزما بموجب اتفاقية باريس للمناخ في 2015.
وسيعمل مسؤولون من 200 بلد تقريبا على صياغة ”كتاب قواعد“ لاتفاقية باريس خلال الاجتماع الذي يبدأ يوم 30 أبريل نيسان ويستمر حتى العاشر من مايو أيار في مدينة بون الألمانية.
وتهدف الاتفاقية إلى إنهاء عصر الوقود الأحفوري خلال القرن الحالي، لكن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منها قد أضعفها.
وأشادت فيجي بحكومات لاتخاذها إجراءات شملت إبرام اتفاق هذا الشهر لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن الشحن البحري بحلول عام 2050. ولم تتبع أي دولة نهج ترامب بالتخطيط للانسحاب من اتفاقية المناخ.
لكن كبير مفاوضي فيجي لوكيه داونيفالو قال لرويترز في مقابلة هاتفية إنه بشكل عام تعد ”الالتزامات الحالية على المستويات الوطنية غير كافية على الإطلاق“. وفيجي هي الرئيس الحالي للمفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة.
وقدمت عشرات الدول، بينها الصين والسعودية ودول بالاتحاد الأوروبي، وثائق للأمم المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية عن حالة التحرك العالمي بشأن المناخ.
وكتبت فيجي في وثيقة تلخص الاقتراحات ”هناك فكرة واحدة متكررة وشاملة هي أنه يجب زيادة نطاق ومعدل التحرك بشأن المناخ بشكل كبير وفوري“ لتجنب التغير الخطير في المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان.
وقالت الصين، على سبيل المثال، إنه لا تزال هناك ”فجوات هائلة“ في مساعي كبح تغير المناخ وإن الدول الثرية تتأخر في تعهدات بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بدءا من عام 2020 لمساعدتها على معالجة الاحتباس الحراري.
وتقول دول صغيرة نامية عبارة عن جزر، من المحيط الهادي إلى البحر الكاريبي، إن معاناتها تفاقمت من ارتفاع منسوب البحار وتزايد هبوب العواصف وإن هناك الكثير من الحديث عن الأمر لكن لا تكاد توجد تحركات تذكر.
وسيحدد كتاب القواعد، الذي يعرف رسميا باسم ”إرشادات التنفيذ“ للاتفاقية التي لا تفرض عقوبات على غير الملتزمين بها، طرقا لقياس انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والإبلاغ عنها وكيفية مراجعة وتعزيز الإجراءات على المستوى الوطني كل خمس سنوات.
