آلاف الهكتارات المزروعة بأشجارِ الزيتون، التفاح، الكرز، التين، الكرمة، اللوز والفستق الحلبي بالإضافة إلى ألافٍ أخرى مزروعة بالقطن ،القمح، الشعير وغيرها في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية (الرقة، الحسكة وريف حلب مع عفرين)، حيث تنمو القواعد العسكرية لدول الإستعمار الجديد ( الولايات المتحدة الاميركية ، برطانيا وفرنسا) .والجنوبية من سوريا (في درعا و القنيطرة) حيث تربض الدبابات الإسرائيلة لدعم تحركات الإرهابيين، تُترك ومنذ بداية الحرب على سوريا، عُرضة لليَباس والموت، بهدف تدمير الحياة الطبيعية وكسر الإقتصاد السوري، وفي كل مرة تحترق فيها شجرة أو حقل قمح، تزهو الفصائل الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها، بذلك معتبرةً إياه نصراً لها، وخطوةً الى الأمام في خدمة إسرائيل.
ومما لاشك فيه أن هذه القوى الإستعمارية وأذيالها، اختارت منذ الأيام الأولى للحرب على سوريا، المناطق الغنية بالتنوع الحيوي، فأحرقت بداية غابات “كسب والفرنلق”، مروراً بغابات “أبو قبيس” ” و”صلنفة”، وصولاً إلى الجنوب حيث “جباتا الخشب” البلدة التي تعرضت محميتها الكبيرة لعمليات قطع كامل لـــ 300 شجرة من الأنواع النادرة والمهددة بالإنقراض (الخوخ البري والبلوط والملول والبطم والزعرور)، كما التهمت الحرائق أنواعاً من النباتات العطرية والطبية، وهربت من المحمية مئات الحيوانات النادرة والمهددة بالإنقراض، فيما قامت المجموعات الإرهابية ببيع ماملكت (نهبت) يُمناها من الحيوانات النادرة، في أسواق تركيا واسرائيل.
لم يلحق الضرر فقط بالمحمية ، فقد انخفض منسوب مياه سدود القنيطرة السبعة (يبلغ مجموع تخزينها الأعظمي 43 مليون م3 تروي هذه السدود مساحة 4865 هكتاراً في محافظتي درعا والقنيطرة) بسبب ضياع وعدم ترشيد المياه، إضافة الى سرقة المياه التي تقوم بها حكومة الكيان الصهيوني فهي تسرق من الأراضي السورية ما يقدر بحوالي 813 مليون متر مكعب سنوياً، (تبدو هذه السرقة طبيعية جداً، إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن اسرائيل في عام 1948، لم تكن لديها أية مصادر طبيعية لمياه الشرب، ما أجبرها على حفر الآبار، أوتحلية مياه البحر المتوسط، فلم تكن الآبار كافيةً وكانت عملية التحلية مرتفعة التكاليف، لذلك بدأ الكيان بالبحث عن مصدر دائم و مجاني لمياه الشرب، عندها وقع الاختيار على هضبة الجولان) .
كما وجهت اسرائيل وحلفاؤها، جميع الفصائل المقاتلة في المنطقة الجنوبية من سوريا الى نهب الأثار الموجودة في قرى الجولان، وهي كثيرة، في خطوةٍ ليست الأولى في تاريخ نهب أثار الجولان (بدأ اليهود بعد إحتلال الجولان عام 1967 بثلاثة أيام فقط ،عمليات التنقيب، ليعلنوا حينها أنهم وجدوا كنوزاً ثمينة ً، لابل و أهدوا بعضاً من أثمنها الى “اللورد يعقوب روتشيلد” الداعم الأول للدولة اليهودية (بحسب صحيفة لوفيغارو الفرنسية)، وتعود إستمرارية عمليات النهب المنظمة هذه، الى كون هضبة الجولان سُكِنَت منذ العصور الحجرية ومروراً بعصور البرونز والحديد والعصور الرومانية والبيزنطية،وصولاً الى يومنا هذا، وبالتالي فالمنطقة غنية باللُقى الأثرية التي تدل على نشوء الحضارات، وتفند الإدعاءات التوراتية التي تقول بأن داوود كان ملكاًعلى كل الممالك بين دمشق والفرات، وأخرى تُثبت أن بني اسرائيل لم يكن لهم أي وجود على هذه الأرض، لا في زمن التكوين ولا زمن الخروج ولا حتى في زمن داود الملك.
تدعم اسرائيل، بشكل مباشر وغير مباشر (عبر “الموك”)، المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرى وبلدات الجولان، بالمال والسلاح والغذاء وتُبَرر ذلك على أنه فقط مساعدات إنسانية (كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن إسرائيل قدمت وتقدم خمسة ألاف دولار شهرياً لكل مسلح في لواء فرسان الجولان).
وبدعمها هذا تستجر إسرائيل، أموالاً طائلةً، من دول الخليج العربي، بحجة أنها تحارب الى جانبهم مايسمى بالمد الشيعي، كما أنها وفي مفارقة رهيبة تكسب بدعمها للإرهاب، دعماً دبلوماسياً متنامياً من دول الاستعمار الجديد، في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، حيث عتبت الولايات المتحدة مؤخراً على منظمة الأمم المتحدة لموقفها المنحاز ضد اسرائيل، هذه المشهدية السياسية- العسكرية، تكاد تُشبه أفلام الـــ”كاو بوي” الأميركية، حيث يقتل البطل مايشاء من البشر، بحجةِ أنه يُحارب اللصوص والخارجين عن القانون.
واليوم يبقى السؤال هو هل ستستطيع الشرعية الدولية، يوماً ما، إجبار أبطال الــ”كاو بوي” الإسرائيلي وحلفائهم على دفع تكاليف إعادة إعمار سوريا..