لا يكفي بلدة الجية ما تواجه من تلوث ناجم عن مصانع تدمر بيئتها ومناخها بدءا من معمل الاسمنت في سبلين وصولا إلى “معمل الجية الحراري” وهو يتصدر جزءا من شاطئها وواجهتها البحرية، لتأتي مشكلة النفايات المنزلية الصلبة والصرف الحصي منغصة على الأهالي عيشهم من جهة، ولتظهر أن الجية باتت بؤرة تلوث من جهة ثانية.
فخلال اليومين الماضيين تم رصد حرائق عدة طاولت المكبات العشوائية في البلدة، والتي تراكمت بعد إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل، وقد انتشرت صور هذه الحرائق على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت موضع سجال بين ناشطين ومواطنين من أبناء البلدة وجوارها، وكان لافتا للانتباه تحميل المسؤولية إلى الدولة والمجلس البلدي.
بلدية الجية
وبالأمس رصد موقعنا أعمال جرف وردم النفايات بكميات من التراب قرب أتوستراد صيدا – بيروت، بطريقة لا تراعي الحد الأدنى من الشروط البيئية والصحية، الأمر الذي اعتبره أحد المواطنين “فوضى ما بعدها فوضى في إدارة الأمور وحل المشاكل”، ورأى فيها “تشريعا لما قد يطرح مستقبلا في الجية من مشاريع مطامر أو محارق”، مشيرا إلى أن “الأمر فيه استخفاف بعقول الناس واستهتارا بصحتهم ومستقبلهم”.
وفي هذا المجال توجهنا إلى رئيس بلدية الجية في ساحل الشوف جورج قزي، لمعرفة تفاصيل أكثر حيال ما هو قائم، فأشار لـ greenarea.info إلى أن “هذه النفايات تكومت ما بين الأتوستراد والطريق البحرية القديمة منذ الأزمة قبل نحو سنتين”، وقال: “هناك من يقوم بإحراقها من وقت لآخر لتشويه صورة الجية، لذلك قمنا بردمها بالتراب ورش كميات من الكلس فوقها لمنع انتشار الروائح، علما أن كلفة نقل ومعالجة هذه النفايات تفوق قدرة وإمكانية البلدية، ولم يكن أمامنا إلا هذا الخيار، كي لا يصار إلى حرقها مجددا، وذلك إلى أن تتبنى الدولة مشروعا لمعالجة المكبات العشوائية، عندها تزال الأتربة وترفع النفايات”.
وأشار إلى أن “هذه المشكلة لا تطاول الجية فحسب، وإنما قرى وبلدات كثيرة“، لافتا إلى أن “وزارة البيئة كانت قد أعدت مخططا توجيهيا لمعالجة هذه النفايات بقيمة خمسين مليون دولار أميركي، وكنا نأمل تنفيذ هذا لمخطط للتخلص من تبعات هذه المشكلة”، وأضاف: “تمكنا من رفع نصف كمية النفايات عبر متعهد نقلها إلى البقاع”.
محطة الصرف الصحي
وعن معالجة نفايات الجية حاليا، قال قزي: “تنقل يوما بيوم من خلال متعهد إلى البقاع، ويتقاضى عن كل طن أربعين دولارا، ولم نتعاقد مع شركة (سيتي بلو) ذلك أن كل طن يكلفنا 140 دولار، وهذا الأمر أنسب بالنسبة إلينا كمؤتمنين على المال العام، ويهمنا أن نشير إلى أن عملية وزن النفايات تتم بإشرافنا، فيما الشركة لا تقبل أن نزنها”.
وعن تشغيل محطة الصرف الصحي قرب معمل الجية الحراري، قال: “هي جاهزة للتشغيل والمال صرف في هذا المشروع للاستفادة منه، إلا أن أحد (الجيران) استطاع وقف تشغيل المحطة لأنه تربطه صلة قربى بوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، وقد بررت لنا وزارة البيئة بأنه لم تنجز دراسة الأثر البيئي لهذه المحطة، وبأنه كان يفترض نشر إعلان عام في البلدة ليطلع عليه الأهالي ولا سيما المقيمون قرب المشروع، علما أنه تم تمرير الكثير من مشاريع رفضها الأهالي، وإذا كان لا بد من أخذ الموافقة فإنه لا يمكن تشغيل أي مشروع في لبنان”.
وتساءل قزي: “ما هذه الحجة لجهة أن نضع إعلانات لنرى ما إذا كانت ثمة اعتراضات أم لا”؟
