بحلول العام 2025، سيكون المغرب عرضة لخطر شح المياه، كما أن أكثر من 13 مليون شخص سيعانون من ندرة الماء في المغرب في أفق 2020، هذا ما حذر منه الخبراء منذ سنوات، وهذا ما كشفته تقارير منظمة الأمم المتحدة، التي تصنف المغرب ضمن البلدان المهددة بشح خطير في المياه في 2025.
ويوضح الخبراء، أن المغرب لم يعد بإمكانه الاعتماد على شبكته من السدود الموجودة في مختلف مناطق البلاد، والتي أعطت الكثير طوال السنوات الماضية. إضافة إلى ذلك، فإن “المغرب يقع في منطقة ستعاني عاجلا أم آجلا من تداعيات أزمة ندرة المياه”.
كما أن بوادر الأزمة ظهرت فعلا في بعض المناطق في المغرب، مثل جنوب الشرقي وشمال الغربي وحتى في بعض مناطق التي تنتمي إلى وسط المغرب، حيث لجأ المكتب الوطني للماء والكهرباء، منذ سنوات، إلى تقنين التزود بالماء الصالح للشرب.
وقبل أسابيع، بالضبط صبيحة عيد الأضحى، عاشت ساكنة مدينة وزان، والجماعات الترابية باﻹقليم، شمال غرب المغرب، على وقع انقطاع الماء الصالح للشرب
وفي هذا الإطار، قال نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حديثه لـ”غرين آريا”: “إن ساكنة مدينة وزان، والإقليم بصفة عامة، تعاني من الانقاطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب”
وأضاف المصدر ذاته، أن “ادعاءات وتبريرات الجهات المعنية، التي تعتبر سبب انقطاع الماء على سبيل المثال يوم العيد نتيجة الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية، تبقى ادعاءات غير واقعية ومقنعة ولا تعفي المعنيين بالقطاع والسلطات الإقليمية والهيئات المنتخبة من المسؤولية الملقاة على عاتقها”.
مدينة وزان ليست الوحيدة التي تعاني من ندرة المياه، بل ساكنة مدينة القصر الكبير، ضواحي إقليم العرائش، تفاجئت هي الأخرى بانقطاع الماء الصالح للشرب، قبل أسابيع.
وعبر عدد من الفاعلين، والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم واستيائهم، من قطع المياه، عن ساكنة مدينة القصر الكبير، بشكل مفاجئ.
وأوضح سعيد حاجي، الناشط بمركز تكامل للدراسات والأبحاث، أن المكتب الوطني للماء والكهرباء، قرر قطع المياه يوم عيد الأضحى عن مدينة القصر الكبير، كرد فعل على تماطل الوكالة المستقلة بالمدينة، في أداء ديونها تجاهه. وتساءل حاجي في السياق نفسه، على جداره بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: “كيف يعقل أن يؤدي مواطن يسدد فواتيره بانتظام ثمن تماطل الوكالة في أداء ديونه؟”.
من جهة أخرى، شهد المغرب في السنة الماضية، العديد من حركات الاحتجاجية بسبب ندرة المياه، وطالبوا المغاربة بالدولة بتحمل مسؤوليتها وتوفير مياه صالحة للشرب.
ووفقا لتقرير مندوبية المياه والغابات عام 2013، أن 70 في المائة من الموارد المائية الحالية تتوزع على 27 في المائة من التراب الوطني، ما يعني أن أكثر من 13 مليون شخص سيعانون من ندرة الماء في المغرب في أفق2020.
إلى ذلك، تبقى الإشكالية الأكبر التي يواجهها المغرب في هذا المجال هي تدبير ندرة الماء، على المدى البعيد، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الماء.
