يعد تلوث الهواء من بين الملفات البيئية الساخنة في المغرب؛ إذ بين الفينة والأخرى، يدق حقوقيون ناقوس الخطر، بشأن تلوث الهواء في عدد من المدن المغربية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية الوطنية لحماية البيئة والسواحل، قبل أسابيع ، إلى مراقبة الهواء بعدد من المناطق في المغرب، خاصة التي تعرف تجمعات، وأحياء صناعية خوفا من أمراض الحساسية والصدرية.
وأعلنت في بلاغ لها تضامنها اللا مشروط مع ساكنة “حد السوالم” ، ضواحي “الدار البيضاء” وسط المغرب، بسبب الدخان الكثيف والملوث، وذي الرائحة الكريهة، الذي صار يقلق راحة بال الساكنة.
كما طالبت الجمعية بضرورة التنزيل السليم للقوانين الرامية إلى العيش، وسط بيئة سليمة.
في المقابل، كانت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، قد حذرت من مخاطر انعكاسات تلوث الهواء في المغرب.
وكشفت كاتبة الدولة، التي كانت تتحدث في جلسة سابقة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه استنادا إلى دراسة أنجزتها كتابة الدولة بدعم من البنك الدولي، أن تقييم كلفة تدهور جودة الهواء يصل إلى 9,7 ملايير درهم سنويا بنسبة 1,05 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.
ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كشفت شهر مايو الماضي أن “مستويات تلوث الهواء لا تزال مرتفعة بشكل خطير في مناطق كثيرة من العالم”، مشيرة إلى أن ” وضع عشر مدن مغربية عن جودة الهواء غير مطمئن“.
إلى ذلك، يعد التلوث الهواء إحدى أهم الاختلالات البيئية، في المغرب التي يتعين الاستعداد لها من طرف الجميع بما فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني والجماعات المحلية؛ ففي مدينة الدار البيضاء الكبرى وحدها توجد فيها أزيد من ألفين مؤسسة، ذات مختلف التخصصات، منها الصناعية والكيماوية والنسيجية والجلدية، الصناعة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المعدنية والمحطات الطاقية ذات المولدات الحرارية ومصفاة المواد البترولية وغيرها”
ووفقا لدراسة سابقة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (CGEM) تبين أن 78% من المصانع اعترف أصحابها أنها ملوثة للبيئة، كما لم ينكر 22% من أرباب العمل المستجوبين كون صناعاتهم غير نظيفة، ولم يقبل بالطابع الزجري للتشريعات الصادرة في مجال البيئة سوى 12% من المقاولين، كما أن 60% مستعدون لوضع مقاولاتهم تحت مراقبة مؤسسة افتحاص بيئية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، علما أن على العموم 55% من المقاولات المغربية لا تحظى بأي إطار أو تقني مسئول في المجال البيئي.
وأشارت الدراسة ذاتها، إلى مصادر أخرى ضارة بالبيئة الجوية كالأنشطة الحرفية، المتعلقة بصناعة الفخار والحمامات والأفران التقليدية المستخدمة للوقود الغني بملوثات الجو واستخدام الحطب في المناطق القروية ،إضافة إلى المطارح العمومية.
و بين المدن المتضررة بالتلوث الهوائي في المغرب، الدار البيضاء والمحمدية وآسفي والجديدة والرباط والقنيطرة لكونها تعرف نشاطا اقتصاديا وإداريا وبشريا، وهو ما دفع الحكومة المغربية إلى أن تضع بها آليات مراقبة وتتبع لمستوى جودة الهواء.
