في مسار لم نعهده منذ سنوات طويلة في بنية الدولة، ومن المتوقع أن يؤسس لحوكمة إدارية على مستوى مؤسسات ومرافق الدولة، وفي خطوة طال انتظارها، تمكنت إدارة “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” أن ترسخ نهجا يتخطى السائد على صعيد مواجهة الفوضى والفلتان، إلا أن عقبات عدة ما تزال تعترض أعمال رفع التلوث، لكن ذلك لم يحل دون تحقيق خطوات عدة مهمة.
وفي هذا السياق، يبقى على القضاء الذي تحرك في مواقع عدة، أن يبادر إلى تفعيل دوره ليطاول سائر التعديات، خصوصا وأن “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” وضعت بيده قائمة طويلة بالملوثين الذين أصبحت مؤسساتهم وأسماؤهم معروفة، ويمكن الانطلاق منها كأساس للمحاسبة وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء.
إزالة التعديات
قبل أيام عدة، أعلنت “إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” أنها، وبناء على إشارة النائب العام المالي علي إبراهيم، وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش اللبناني، أنها بدأت بإزالة التعديات على أملاك واستملاكات المصلحة، في العقار رقم 10 (أساسي) و33
كفربدا (مشروع ري القاسمية)، حرم قناة الري في القاسمية والعائدة إلى عمران فخري (عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضو اتحاد مزارعي الجنوب)، وقامت المصلحة ببناء جدار خلفي للحفاظ على حقوق الشاغلين والسلامة العامة.
وقامت المصلحة بتنفيذ أعمال التدعيم للغاية نفسها، بالإضافة إلى إزالة شبكة الصرف الصحي التي تصب في القناة، وحتى تاريخه، تستكمل المصلحة الوطنية هذه الأعمال.
واستكملت المصلحة عملية إزالة التعديات في البناء العائد لمحود الأسعد، بالتنسيق مع الشاغلين.
علوية
وفي هذا السياق، تفقد رئيس مجلس “إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” الدكتور سامي علوية اليوم، أعمال هدم التعديات على قناة القاسمية في قضاء صور، بحضور القوى الامنية ومهندسي المصلحة، وكان واضحا التقدم المحرز على صعيد الاعمال الجارية، واعمال التدعيم وازالة الجور الصحية من حرم القناة، علما ان الابنية الجاري هدمها جزئيا يبلغ طولها حوالي 700 متر، ومكون من أكثر 120 وحدة سكنية وغير سكنية.
جاءت عملية إزالة المخالفات بعد توقيف عمران فخري من قبل الأجهزة الأمنية المعنية، وبعد نحو شهرين من توجيه المصلحة إنذار له في 3 أيلول/سبتمبر الماضي.
وتعتبر هذه الخطوة نوعية في مسار رفع التعديات في المنطقة بعد إزالة مكب نفايات برج الشمالي – العباسية من على حرم قناة ري القاسمية، وتعديات معمل البلاط في بلدة العدوسية، والتعديات في برج الشمالي والمعشوق، حيث عملت آليات المصلحة على رفع الإنشاءات عن حرم القناة.
وكانت المصلحة قد أعلنت أن التعديات جميعها باتت موضع متابعة قضائية وإدارية من قبل النيابات العامة الإستئنافية والمالية، وأنها ستتابع أعمال رفع التعديات بالتزامن مع أعمال المسح الجغرافي، ولم تدخر المصلحة جهدا لجهة ضرورة مواكبة البلديات لعمل المصلحة، من خلال المبادرة إلى رفع التعديات وعدم تحويل الصرف الصحي إلى القناة.
