نظمت جمعية البيئة للحياة، اليوم، بالتعاون مع وزارة البيئة ومرفق البيئة العالمي ورشة عمل مخصصة لعرض استراتيجية إعلامية لدعم تطبيق قانون الصيد البري في لبنان، وهي ورشة العمل الختامية لمشروع “تقديم الدعم التقني لملف الصيد البري في لبنان“، وذلك في منتجع لاسيستا في خلدة،
بداية رحب الدكتور سليم حمادة منسق المشروع في جمعية البيئة للحياة، بالمشاركين في ورشة العمل عارضاً لنتائج مشروع “تقديم الدعم التقني لملف الصيد البري في لبنان“الذي استهدف الى تقديم الدعم التقني لوزارة البيئة في اتمام معاملات رخص الصيد البري في لبنان والتي وصل عددها الى ما يزيد عن عشرين الف رخصة خلال العامين2017 و 2018. كما استهدف المشروع تدريب عناصر انفاذ القانون لا سيما قوى الامن الداخلي حيث شارك ما يزيد عن 170 عنصر في ورش عمل تدريبية حول قانون الصيد، مع تركيز على آلية التفريق بين انواع الطرائد المسموح صيدها والطرائد الشبيهة بها والتي يمنع صيدها كونها مهددة بالانقراض. وشدد حمادة على ان المشروع استهدف ايضاً الاعلام اللبناني التقليدي والحديث، وذلك من خلال اعداد استراتيجية اعلامية وطنية للتوعية حول انفاذ قانون الصيد البري في لبنان، آملاص من الوزارات المعنية لا سيما وزارتي الاعلام والبيئة تبني هذه الاسترايتيجة وادخالها في برامج عملها.
بدورها عرضت رئيسة دائرة الانظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة لارا سماحة للتقدم المحرز على صعيد تنظيم الصيد بعد افتتاح وزير البيئة لموسم الصيد للسنة الثانية على التوالي، بناء على قرار المجلس الاعلى للصيد. ولفتت سماحة الى ان “وزارة البيئة قد اصدرت خلال موسم العام 2017 حوالي 16098 و 4601 رخصة صيد خلال موسم العام 2018، كانت الحصة الاكبر منها لمحافظة جبل لبنان”. وأوضحت أن احالت 29 شكوى وردت اليها هذا العام الى المحامين العاميين البيئيين في مختلف المناطق اللبنانية.وأشارت الى أن “وزير البيئة قد تقدم بالعديد من الدعاوى القضائية لدى المحامين العامين البيئيين ضد الصيادين الذين مارسوا الصيد البري بشكل عشوائي دون الالتزام بقانون وانظمة الصيد البري، كي يكون هؤلاء الصيادون المخالفون عبرة لغيرهم”. وتمنت على الصيادين “أن يكونوا مثالا يحتذى به في الامتثال لقواعد الصيد المسؤول، ولمساعدة لبنان على احترام المعاهدات الدولية المتعلقة بالمحافظة على انواع الطيور والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض”، كما تمنت على المواطنين والاعلاميين “نشر التوعية والتعاطي الايجابي مع هذا الملف”.
وأثنت سماحة على الجهد الذي تقوم به جمعية “البيئة للحياة”، من تدريب للمولجين بالرقابة على تنفيذ قانون الصيد البري وقمع المخالفات ذات الصلة، وهو استكمال لدورات سابقة كانت الوزارة قد نظمتها”.
من جهته عرض العقيد جوزف مسلم مسؤول شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي، لجهود قوى الامن الداخلي في تطبيق قانون الصيد البري في لبنان، لافتاً الى ان عدد الشكاوى التي وردت الى المديرية قاربت مئة شكوى تم الابلاغ عنها عبر الخط الساخن ووسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للوزارة. ونوهه مسلم بمجموعة من الاجراءات التي قامت بها القوى الامنية لا سيما توقيف صيادين مخالفين ومصادرة اسلحة غير مرخصة وتفكيك ادوات جذب طيور مخالفة للقانون واعادة اطلاق طيور بعد مصادرتها من التجار غير الشرعيين الذين يروجون لبيع هذه الطيور المهددة بالانقراض لا سيما طيور الحسون. كما لفت مسلم الى توجه قوى الامن الداخلي بإيلاء مواضيع البيئة اهمية قصوى متمنياً على الجمعيات البيئية وعلى المواطنين إبلاغ قوى الامن بأية خروقات لناحية الصيد العشوائي لكي يصار الى اخذ الاجراءات الردعية في الوقت المناسب.
وشرحت د. سحر المصري الاختصاصية في الطب الوقائي وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، عن مخاطر تسمم الجسم بالرصاص والنتاج بكمية كبيرة منه عن اطلاق مقذوفات الرصاص من خراطيش الصيد، اضافة الى رمي هذه الخراطيش النافذة في الطبيعة ما يسهم في تسرب الرصاص الى المياه الجوفية والتربة ، بحيث يدخل بكميات مركزة في النظام الغذائي، ويسبب خلل كبير في بنية الجسم البيولوجية واضطرابات في السلوك والسمع والتعلم والنمو.
بدوره عرض الاعلامي بسام القنطار إستراتيجية إعلامية وطنية لدعم تطبيق قانون الصيد البري في لبنان، تستند إلى إيجاد موقع للإعلام اللبناني الرسمي والخاص بكل فروعه المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية لدعم تطبيق قانون الصيد البري في لبنان وضمان انفاذه عبر سوق المخالفين الى العدالة. وتشدد الخطة على اهمية اشراك جميع قطاعات الاعلام التقلدي والحديث ونشطاء الانترنت لا سيما نشطاء الدقاع عن حقوق الحيوان ونشطاء الدفاع عن الطيور ، حيث بات لهذه الفئة من النشطاء التأثير الكبير على الرأي العام، وهو يساهمون عبر الجمعيات الناشطة وعبر المبادرات الفردية في رصد وتوثيق الانتهاكات وفضحها وملاحقتها. كما تلعب الجمعيات البيئية والمجموعات الناشطة في حماية الطيور بشكل خاص دوراً بارزاً في الملاحقة والرصد.
من ناحيته، أشار الدكتور عدنان ملكي منسق برنامج المنح الصغيرة ان البرنامج يعمل منذ العام 2005 تحت اشراف لجنة وطنية تضم ممثلين عن وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار وتجمع رجال الاعمال والجمعيات التي تعنى بالبيئة وحقوق المرأة والشباب وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي وإختصاصيين. واثنى ملكي على النتائج التي حققها مشروع “تقديم الدعم التقني لملف الصيد البري في لبنان“، الذي نفذته جمعية البيئة للحياة. اضاف: “هناك أمل جديد لإعادة تفعيل الضوابط لتنظيم الصيد، وهي حاجة ملحة لتنظيم هذا القطاع بطريقة تحمي التنوع البيولوجي، الذي يميز لبنان كثاني اهم معبر للطيور المهاجرة في العالم، بعد الممر الذي يربط الأميركيتين. وما يحدث من محاولات لتنظيم القطاع هو مقدمة لعمل مؤسساتي يشمل الجهات المعنية والمجتمع المدني ووزارتي البيئة والزراعة والقوى الامنية، وهو أيضا لمصلحة الصيادين والمواطنين، خصوصا بعد كثرة الحوادث الناتجة عن ممارسة الصيد العشوائي”.
