زار وفد الاعلام البيئي العربي الاول في الكويت السفارة اللبنانية حيث استقبلته القائم بالاعمال اللبنانية بالوكالة نسرين بو كرم وضم الوفد اعضاء “الشبكة العربية للبيئة والتنمية رائد” بالاضافة الى الأمينة العامة للبيئة والتنمية المستدامة في اتحاد المنتجين العرب الدكتورة وجدان عقاب، ومن لبنان رئيسة جمعية انسان للبيئة والتنمية وممثلة غرب آسيا للمجتمع المدني في برنامج الامم المتحدة للبيئة اليونيب” المهندسة ماري تريز مرهج سيف، رئيس جمعية “امواج البيئة” ورئيس “التجمع اللبناني لحماية البيئة” المهندس مالك غندور، من العراق رئيسة جمعية “معا” لحماية البيئة والانسان” المهندسة سعدية حسون، من الاردن مدير عام جمعية “الارض الطيبة للتنمية والبيئة” المهندس هايل العموش، ومن اليمن الدكتور ياسر بعذاب.
وكان للمهندسة سيف كلمة تعريف بالـ”يونيب” ودور المجتمع المدني “في حمل هموم الدول في غرب آسيا والتي يصل عددها الى 12 دولة، من خلال صياغة بيان يصدر عن الاجتماع التشاوري لإقليم غربي آسيا للمجموعات الرئيسية واصحاب المصلحة في اطار التحضير لاجتماعات جمعية الامم المتحدة للبيئة الرابع والمنتدى العالمي للمجموعات الرئيسية واصحاب المصلحة السابع عشر بيان يحث فيه الحكومات المتواجدة في اجتماع نيروبي- كينيا من 11-15 شهر آذار وهو الاجتماع الذي يعقد كل سنة على اعلى مستوى في الامم المتحدة للبيئة “اليونيب” وبحضور 192 دولة على صعيد وزراء للبيئة وسفراء معتمدين دائمين لدى الامم المتحدة للبيئة في نيروبي، للعمل على حث الحكومات لتخفيف معاناة الدول من عدة مشاكل وخاصة إن ارتباط منطقة غرب آسيا بالموارد النفطية والمصادر الأخرى جعلت المنطقة مسرحا للنزاعات المسلحة والمزاحمات التي اجتاحتها والتي كان لها الآثار الخطيرة على السكان والبيئة بما في ذلك التلوث بالوقود الأحفوري”.
وقالت سيف: “ندرة المياه، وارتفاع معدل العمالة، وتلوث الهواء والماء والتربة، وقتل الإنسان والحيوان، والعديد من الآثار الصحية تعد من الأمثلة الناجمة عن الصراعات المسلحة في المنطقة. كما أن منطقة غرب آسيا تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في العالم، وبالتالي فنحن بحاجة إلى طاقة بديلة وتحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وهدفنا هو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتقييم التدابير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحتملة والتدخلات البشرية التي يمكن تنفيذها لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ والتلوث من مختلف القطاعات على المستوى الوطني وخاصة في المناطق التي تعاني من الكوارث البيئية”.
أضافت: “الإعداد للديمقراطية المحلية والتي تعمل بشكل جيد، تحتاج إلى مجتمع مدني قوي وفعال ولديه الموارد اللازمة لتوفير الأصوات القوية، لتمنح الفرصة للمشاركة في ساحات اتخاذ القرارات الحقيقية وإدخال الاستراتيجيات الذكية لتحقيق الطاقة الخضراء المستدامة، الإسكان، النقل والبناء والزراعة والتخلص من النفايات وبشكل يكون في متناول الجميع، حيث أننا نعاني بالفعل من الآثار السلبية لتغير المناخ والتلوث على المجتمعات الضعيفة والبيئة المحيطة بها. ولن تتفاقم هذه الآثار أو تتدهور بدون إجراءات عاجلة، بما في ذلك الشفافية القائمة على الشراكة، والتكيف، والتمويل الكافي، والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات”.
وحثت سيف الحكومات على “جعل وسائل الإعلام الوطنية والإقليمية شفافة ومفتوحة ومتاحة للمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة المحليين والمدافعين البيئيين والعمل على بناء قدرات وسائل الإعلام البيئية المتخصصة”.
وطالبتها “بوضع خطة اتصالات وطنية استراتيجية (جزء من خارطة الطريق) لرفع مستوى الوعي، وإنشاء مخزون للمعرفة، وضمان الرسائل المترابطة والدعوة، وربط منصات الاتصال، وحشد الدعم الواسع”.
