اشارت وزارة البيئة تعليقا حول ما تحقق في عهد حكومة استعادة الثقة بملف النفايات، الى ان الوزارة اعدّت سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، اعتمدتها الحكومة في 11 كانون الثاني 2018، وهي تنصّ على مبدأي استرداد أكبر نسبة ممكنة من النفايات، واعتماد اللامركزية في ادارة النفايات مع التأكيد على واجب الحكومة في ضمان كفاءة توزيع الموارد. وكان قد سبق ذلك التعميم الصادر عن وزارة البيئة رقم 7/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2017 المتعلّق ببعض الإرشادات للبلديات واتحادات البلديات والقامقامين والمحافظين بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، وتحديداً ما يعود إلى الفرز من المصدر، ومراكز التدوير المتوفّرة، والتسبيخ. نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية عدد 56 تاريخ 30/11/2017.
اضافت الوزارة في بيان “تطبيقاً لما نصّ عليه ملخّص السياسة، اعدّت وزارة البيئة استمارة للبلديّات لالتماس مدى قدرتها ورغبتها في المبادرة بالقيام بمشاريع لإدارة النفايات بشكل جزئي أو كامل، ضمن مهلة للاجابة على هذه الاستمارات انتهت بعد التمديد في 30 نيسان 2018؛ وأرفقت وزارة البيئة ذلك بسلسلة من المؤتمرات في المناطق لشرح هذه الاستمارة والإجابة على أيّة استيضاحات. وبيّنت نتيجة هذه الاستمارات، التي تجاوبت معها حوالي 25% من البلديّات، رغبة عدد كبير من البلديّات في المبادرة بمشاريع لا مركزيّة، معظمها تطرح إدارة جزئية، وبالتالي تبقي الحاجة لمشاريع مركزيّة خاصة في ما يعود للمراحل الاخيرة من السلم الهرمي لإدارة النفايات (أي المعالجة والتخلّص النهائي من النفايات من خلال الطمر الصحّي أو غيره)”.
ولفتت الى انه “منذ حينه، أي أوائل أيار 2018، دخلت البلاد مرحلة الانتخابات النيابية وما تلاها من دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، ما جمّد المضي قدماً بالمشاريع المركزية التي تستوجب موافقة الحكومة المسبقة على المواقع والتقنيات وغيرها. أمّا المشاريع اللامركزية، فجمّدت هي أيضاً نوعاً ما، وعلى مراحل متفاوتة، نتيجة عدم دخول حيّز التنفيذ ما نصّت عليه السياسة المقرّة لجهّة اعفاء البلديّات من ديونها السابقة. فلمّا عادت وزارة البيئة وطرحت هذا الموضوع بموجب كتاب رسمي إلى مقام مجلس الوزراء في 3 نيسان 2018، لم يدرج على جدول الاعمال. والشيء نفسه عندما تقدّم النائب نعمت افرام باقتراح قانون في هذا الاتجاه، والذي ادرج على جدول أعمال الهيئة العامة في 12 تشرين الثاني 2018، انّما لم يقرّ. وهنا لا بدّ من الإشارة أيضاً إلى عامل أساسي آخر وقف في وجه عدد من المشاريع اللامركزية، مثل بيت مري وبلاط، وهو رفض هذه المشاريع من قبل بعض الاهالي وفعاليات المجتمع المدني وغيرهم”. وذكرت ان التقدّم الملموس خلال الفترة الأخيرة (أي منذ أيار 2018) كان اقرار المجلس النيابي لمشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (القانون 80/2018)، الذي اعدّته وزارة البيئة سابقاً واحيل إلى المجلس النيابي في العام 2012، فاقرّ معدّلاً خاصة في ما يعود للأمور المالية (حوافز ورسوم) التي الغيت كاملة. يعتبر هذا القانون الحجر الأساس في مسيرة إصلاح هذا القطاع الحيوي للبنان واللبنانيين كونه يمسّ بحياتهم وبصحتهم. وبدأت وزارة البيئة، تطبيقاً لهذا القانون، بإعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، وذلك من خلال منهجية تشاركية، من المرتقب التشاور حول المسودة الأولى منها قريباً.
واوضح ان “هذا وفي ما يعود للنفايات الخطرة، التي طالها القانون 80/2018 أيضاً، فقد جرى الاعداد لدراسة مشروع انشاء محطّات تخزين مؤقّت كمشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. وبناء عليه، ومنعاً لتجدّد أزمة النفايات، المطلوب إلى جانب ما تعدّ له وزارة البيئة تطبيقاً للقانون 80/2018، أمور ثلاثة: اقرار المجلس النيابي لاقتراح القانون المقدّم من النائب نعمت افرام حول اعفاء البلديّات من ديونها المتعلّقة بالنفايات، تمكيناً للمشاريع اللامركزيّة، وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن للبتّ بالمشاريع المركزيّة، واتخّاذ تدابير استباقية منعاً لحدوث أية أزمة نفايات، كما تحمّل كل فرد لمسؤوليته في هذا المجال إن لجهّة التخفيف من انتاج النفايات، واعادة الاستعمال، والفرز، او لتحكيم الضمير والتحلّي بالواقعيّة لدى الحديث عن هذا الموضوع في المجالس الخاصة أو العامة، وخاصة عند ابداء الرأي بمشاريع جديدة في هذا القطاع”.
