صدر عن هيئة المبادرة المدنية في عين داره، بيان، أعلنت فيه انها أودعت النيابة العامة المالية إخبارا، ضمنته “تبليغا عن جرائم مالية في أكبر مقالع عين داره”، وطلب مصادرة مليار دولار من حسابات صاحبها والتحقيق في حسابات مصرفية مشتركة مع مسؤولين سوريين مدرجين على لوائح العقوبات المالية الدولية”.
نص البيان
وجاء في بيان الهيئة، الآتي:
“أودعت لدى النيابة العامة المالية معلومات عن مليار دولار ناتج الإستيلاء على مواد صخرية ممنوع إستخراجها في أحد أكبر مقالع عين داره. وقد طالب مودعو الإخبار بمصادرة الأموال الناتجة عن بيع هذه المواد، كما بمصادرة الستوك الحالي لصاحب المقلع وتحويل الأموال والستوك لمصلحة بلدة عين داره.
إضافة إلى ذلك طلب المواطنون بالتحقيق في صحة معلومات متداولة عن شراكة في كسارات عين داره بين أصحاب المقلع من جهة، وأحد المسؤولين السوريين المدرج إسمه على لائحة العقوبات المالية الدولية من جهة أخرى، وعن وجود حساب مشترك بين الطرفين بقيمة 850 مليون دولار من بين حسابات أخرى يمتلكونها في المصارف اللبنانية .
في التفاصيل :
1- من المعروف أن الملكية الخاصة ثابتة أفقيا لكنها محدودة عاموديا بعوامل الإستثمار الواردة في المخططات التوجيهية وقوانين الزراعة والبناء والمقالع إلخ، حسب وجهة الإستعمال.
2- في ما يخص المقالع يحدد مرسوم تنظيم المقالع والكسارات عمق جبهات القطع العامودي ب 8 أمتار، مع مصاطب أفقية 3 أمتار حد أدنى، على شكل مدرجات وذلك كي يبقى الجبل جبلاً، كما يمنع هذا المرسوم الإستغلال على شكل حفرة بهدف منع إستخراج المواد الصخرية من باطن الأرض.
3- أما أصحاب المقلع المعنيون بالمعلومات المودعة لدى النيابة العامة المالية، والذين لا يملكون سوى رخصة ب 2000 متر مربع، فقد أزالوا جبالا صخرية بكاملها وصولا إلى حفرة تبلغ مساحتها التقريبية 850.000 م2 مع جبهة قطع عامودي متواصلة تفوق المئة متر في بعض الأحيان، بعد تدمير القمم وإزالتها عن الخارطة. (صورة مرفقة عن جزء من الحفرة، الرجاء المقارنة بين عمق الحفرة وارتفاع الشاحنات الظاهرة في أسفلها).
4- الكميات المستخرجة من باطن الأرض يبلغ حجمها في الحد الأدنى 68 مليون متر مكعب (68.000.000 م3)، وسعر مبيعها الحالي بالحد الأدنى 1020 مليون دولار(مليار وعشرون مليون دولار). هذا من الحفرة وحدها وقبل احتساب الأحجام التي أزيلت من القمم بشكل مشابه خلافا للقانون.
الموضوع قيد المتابعة لدى النيابة العامة المالية. ويبقى السؤال الكبير حول كيفية إنتقال قمم جبال صخرية لم تزرع يوما، أي مشاعية، إلى ملكيات خاصة قبل تحويلها في زمن هيمنة المخابرات إلى مقالع وكسارات ؟
للتذكير إن وزراء البيئة والصناعة والعدل والطاقة والمياه وآخرون يسعون إلى شرعنة مواقع الجرائم البيئية والمالية هذه وتعميمها على مساحة 5 ملايين متر مربع عبر الترخيص أو الموافقة على الترخيص لمشروع “إسمنت الأرز” المطعون به أمام مجلس شورى الدولة.
