ذكر النائب الياس حنكش، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب وتناول فيه مطمر برج حمود، “أن حزب “الكتائب” ناهض مطمر الموت، كما استقال من الحكومة وتظاهر على مدى شهر أمام مكب برج حمود، كذلك قدم إقتراحات وتوجه الى القضاء منذ حوالى السنتين للمطالبة بوقف الاعمال فيه”.
وقال حنكش:”أتحدث اليوم بإسم الناس وأولاد ساحل المتن الذين يختنقون يوميا، وقد ناشدت وأجدد مناشدتي لوزير البيئة الذي زار المطمر اليوم”. هذا المشروع خطير، وليس صحيحا مثلما وعد النواب السابقون والحاليون أن هناك رقابة مشددة عليه وإتباع للمواصفات العالمية”.
ولفت الى انه “تم رمي النفايات في المطمر على مدى سنتين، والأخطار واضحة من ناحية الامراض السرطانية المتزايدة والروائح الكريهة التي تخنق السكان”، مؤكدا انه “من غير الطبيعي اقامة مطمر بهذا الشكل في أكثر منطقة سكانية مكتظة في لبنان”.
وقال: “عندما طرح حل اللجوء الى السلسلة الشرقية موقتا، كان الجواب ان فيها “داعش” والوضع الامني هناك لا يسمح باستخدامها، لكن اليوم لم يعد هناك “داعش” ولا دواع أمنية لعدم استخدام السلسلة الشرقية خصوصا انه لا يوجد فيها مياه جوفية وهي بعيدة عن الناس”.
وأشار حنكش الى “ان مجلس الانماء والاعمار وعدنا أنه في خلال سنتين او ثلاث سنوات سيتم اضافة مراكز الفرز على الصعيد البلدي وستعمل كل الوزارات المعنية على حث البلديات لاقامة مراكز فرز ومعالجة في المناطق”.
وقال: “نسأل المسؤولين السابقين والحاليين، ماذا حصل خلال هذه المدة، ألم يسأل أحد منكم؟”، مشيرا الى “ان وزير البيئة ورث مشكلة كبيرة سببها النهج السياسي للسلطة التي كانت مسؤولة عن الملف ومنها “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وكل من وافق في المتن على إنشاء المطمر والتزم الصمت التام”.
وأكد “أن هذا الموضوع لم يعد يحتمل”، محذرا من أن “سعة المطمر ستصل خلال أسبوع الى أقصاها”، سائلا: “ما الحل؟”
وقال: “صحيح ان وزير البيئة ورث مشكلة كبيرة وقنبلة موقوتة لكن هناك جهة مسؤولة، فالناس وعدوا بحل مستدام خلال سنتين كاللامركزية والفرز من المصدر، ولبنان ليس البلد الوحيد الذي لديه نفايات”.
وإذ جدد مطالبته بإيجاد حل، قال: “عندما اعتصم حزب “الكتائب” غرقوا الناس في النفايات وأخذوهم رهائن”.
ورأى ان “الحل الموقت قد يكون بإقامة مطمر في السلسلة الشرقية بما أنها بعيدة عن السكان”، ودعا الى “تحرير أموال البلديات كي تتمكن من التصرف وانشاء مراكز فرز ومعالجة على صعيد بلدي”.
وختم: “ننتظر جوابا سريعا على هذا الملف، وكل الطبقة التي وافقت عليه مسؤولة وليس فقط وزير البيئة لأن الناس لم تعد تحتمل”.
