أعلنت هيئة المبادرة المدنية في عين داره، في بيان اليوم، “ان بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يتناقل بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لآل فتوش يتعلق بالقرار 407 الصادر بتاريخ 2019/01/28 عن مجلس شورى الدولة، إضافة إلى شائعات تتعلق بوزير البيئة فادي جريصاتي و”ترخيصه” لمشروع إسمنت الأرز الذي صممه آل فتوش”، مشيرة الى انه “جرى تداول بيان آل فتوش والشائعات المتزامنة معه أثناء لقائنا المنتج بالوزير وائل أبو فاعور في وزارة الصناعة نهار الجمعة 2019/03/01 ، وقبل لقائنا المرتقب مع الوزير جريصاتي”.
وأوضحت الهيئة ما يلي:
أولا: إن القرار 2019/407 مجلس شورى يتعلق بمراجعة إعادة المحاكمة في الترخيص لمصنع الإسمنت ولا علاقة له بأساس الملف.
ثانيا: إن القرار 2017/425 مجلس شورى حكم في الأساس ووضع عشر ممنوعات على مصنع آل فتوش جاعلا منه مصنعا افتراضيا دون إنشاءات أو ماء أو كهرباء أو مقالع….أو ماركات تجارية ، وتاركا مقالعه وكساراته مجرد جرائم بيئية ومالية وعادية، والمطلوب اليوم من بلدية عين داره ووزارتي البيئة والداخلية قمعها وتغريمها وملاحقة مرتكبيها، ومقاضاتها كما فعلت هيئة المبادرة حين توجهت بإخبار إلى النيابة العامة المالية كانت محصلته، حتى الآن، تكليف آل فتوش وحدهم 153 مليار ليرة من الرسوم عن عام 2018 من مجموع 220 مليار ليرة من رسوم على مقالع جبل عين داره – ضهر البيدر. ونعدهم بالمزيد مع انتهاء المسح الشامل لمجمل التعديات على البيئة والمشاعات والأوقاف.
ثالثا: لاعلاقة للوزير جريصاتي أو أي وزير للبيئة بإعطاء تراخيص لمصانع، فوزير البيئة يتدخل فقط في مرحلة تقييم الأثر البيئي ولا يوقع على تراخيص”.
