أكد وزير البيئة فادي جريصاتي “أن وضعنا البيئي يتفاقم بشكل كبير بسبب تأثير الازمة السورية في ضوء وجود مليون ونصف المليون نازح من سوريا “، ورأى “أن لبنان يواجه تحديات اساسية في استدامته البيئية، ولكن على الرغم من هذه التحديات أظهر التزاما بالاتفاقيات البيئية الدولية ووضع استراتيجية بشأن ادارة الموارد الطبيعية وحمايتها”.
وحث “على مطالبة اسرائيل بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتعويض لحكومة لبنان عن الأضرار الناجمة عن البقعة النفطية الناتجة عن التسرب النفطي خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، والتي قدرت بمبلغ 856,4 مليون دولار أميركي”.
كلام وزير البيئة جاء خلال كلمة القاها امام الدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة UNEA المنعقدة في نيروبي، في حضور قادة دول ووزراء ومنظمات دولية ومهتمين بالشأن البيئي.
وقال:”إنه لشرف عظيم لي أن أحضر هذا المؤتمر البيئي، وأن أتبادل القضايا العالمية والمحلية الملحة التي تؤثر على البيئة ورفاه الناس الذين يعيشون على هذا الكوكب…إن موضوع جمعية الامم المتحدة للبيئة هذا العام هو حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاستهلاك والإنتاج المستدامين، وهذا الموضوع قريب من أولويات لبنان. فقد دعا البيان الوزاري لحكومتنا الصادر في شباط (فبراير) 2019، إلى وضع واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة للبنان، والتي ستوحد جدول أعمال التنمية اللبناني مع جدول أعمال الأمم المتحدة 2030″.
ولفت الى “أن لبنان يواجه تحديات أساسية في استدامته البيئية، ويتفاقم وضعنا البيئي بشكل كبير بسبب تأثير الأزمة السورية على بيئتنا، في ضوء وجود 1,5 مليون نازح من سوريا، الذين يضافون إلى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. بينما أتحدث، يشكل هؤلاء النازحون في لبنان أكثر من 30% من سكان لبنان ويصنف لبنان الآن كبلد فيه أكبر عدد من النازحين لكل ساكن في العالم”.
وتابع:”في حين أظهر لبنان تضامنا استثنائيا في ما يتعلق بهذه الأزمة، إلا أن هذا قد حقق تكلفة عالية على جميع المستويات، بما في ذلك التأثير البيئي الكبير، حيث امتد في بنيتنا التحتية وأدى إلى تلوث واسع النطاق لمواردنا المائية والهوائية والبرية”.
واضاف:”على الرغم من هذه التحديات، أظهر لبنان التزامه بالاتفاقيات البيئية الدولية ووضع استراتيجية بشأن إدارة الموارد الطبيعية وحمايتها، تضمنت العديد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية في لبنان مبادىء الاستدامة تماشيا مع التزامات البلد بموجب المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. لهذا الغرض، يدعو لبنان UNEA 4 إلى تعزيز تنفيذ القرارات المتخذة في دوراته السابقة، مثل قرار UNEA 2 15 الصادر في 4 آب 2016، بشأن حماية البيئة في المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح”.
وقال:”يود لبنان أيضا أن يدعو الى مشاركة الأمم المتحدة للبيئة على مستوى جميع مجالات عملها، ليس فقط لدعم لبنان في بناء القدرة على الصمود في وجه الأزمة الحالية ولكن أيضا لدمج الاعتبارات البيئية والاستدامة الطويلة الأجل على مستوى الجميع المواضيع البيئية في إطار ولايتها”.
وتابع:”أخيرا وليس آخرا، نحث UNEA على تكرار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/224 الذي تم تبنيه في 20 كانون الاول 2018 بشأن بقعة الزيت على الشواطىء اللبنانية التي تطلب من حكومة إسرائيل تحمل مسؤولية التعويض لحكومة لبنان عن الأضرار الناجمة عن البقعة النفطية الناتجة عن التسرب النفطي خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006، والتي قدرت بمبلغ 856,4 مليون دولار أميركي”.
وختم جريصاتي مؤكدا على “أننا نمد أيدينا إليك لتكون قادرا على الاستجابة للضغوط البيئية الهائلة، حتى يتمكن لبنان من تحقيق القفزة المطلوبة في الحفاظ على نظامنا الإيكولوجي الغني والهش للغاية”.
مشاورات
على صعيد آخر، أجرى وزير البيئة مشاورات مع المجموعة العربية المشاركة في جمعية الامم المتحدة للبيئة، ونوه بالجهود التي بذلها الممثل الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة ومدير مكتب غرب آسيا سامي ديماسي لانجاح هذه المشاورات ودوره على صعيد الدعم الذي قدمه البرنامج للمشاريع البيئية في لبنان سابقا والذي سيقدمه في المستقبل القريب.
