ترأس وزير البيئة فادي جريصاتي في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للبيئة في عهد حكومة “استعادة الثقة”، وهو الاجتماع الثاني عشر للمجلس الوطني للبيئة منذ تأليفه بموجب المرسوم الرقم 8157 العام 2012.
استهل وزير البيئة الاجتماع بالترحيب بممثلي القطاعين العام والخاص وهم عن القطاع العام محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ممثلا وزارة الداخلية، مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية الدكتور شادي مهنا ممثلا وزارة الزراعة، المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل ممثلا وزارة الاشغال العامة والنقل، ربيع بيطار ممثلا وزارة الطاقة والمياه، رئيس مصلحة التراخيص المهندس علي شحيمي ممثلا وزارة الصناعة.
وعن القطاع الخاص شارك نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور ريمون صايغ، المحامي ريمون جبر ممثلا نقابة المحامين في بيروت، نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت، مدير الاعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف جورج أبي صالح، رئيس التجمع اللبناني للبيئة المهندس مالك غندور عن التجمعات البيئية التي لا تتوخى الربح، وعميد كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسور ريشار مارون عن القطاع الاكاديمي. وشاركت من وزارة البيئة رئيسة مصلحة التخطيط والبرمجة ناديا الأحمر جبور.
وخلال الاجتماع، أشار جريصاتي إلى “المهام المناطة بالمجلس الوطني للبيئة وأهميتها في ظل التحديات البيئية المختلفة وبالإمكانات المحدودة لوزارة البيئة على صعيدي الموازنة الخاصة والملاك”، وعرض من ضمن جدول الأعمال لبنود عدة هي “خطة وزارة البيئة لملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان وأهمية الفرز من المصدر ودور البلديات والتدابير التحفيزية التي ستعطى لدعم الخطة”، كاشفا عن “التقدم في مشروع عن النفايات الى اللجنة الوزارية”.
وتحدث عن “السياسة المقترحة للادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات التي ضمت 10 مبادىء تلخصت باحترام قانون حماية البيئة والقوانين والأنظمة ذات الصلة، صلاحيات وزارة البيئة ودور المجلس الوطني للمقالع، المعاهدات البيئية الدولية، استدامة الموارد الطبيعية، واجبات المستثمرين في الامتثال للقوانين والتشديد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة المقترحة، وعن إقرار اللجان المشتركة في 3/4/2019 لمشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8045 المتعلق بالمحميات الطبيعية، وعن إعلان وزارة البيئة افتتاح موسم الصيد من 1 ايلول 2019 لغاية 15 شباط 2020”.
وتطرق إلى “مؤتمرات نوعية لوزارة البيئة ومشاركتها في معارض هامة كمؤتمر بيروت الأول للبيئة في 3 أيار 2019 وإطلاق معرض “e-MotorShow” الأول في الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهايبريد من 11 حتى 15 نيسان في بيروت والتعاون والتنسيق المباشر مع كافة الادارات العامة وتحضير بروتوكولات ومذكرات تفاهم وجولات وزير البيئة في المحافظات والأقضية بغية التفاعل الميداني والاطلاع على التحديات والفرص البيئية ومشاركة وزير البيئة في المؤتمرات الدولية منها “المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في الأردن ومؤتمر جمعية الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي”.
وفي التشريعات البيئية والتعاون الدولي، لفت جريصاتي إلى “إقرار المجلس النيابي لتعديلات كيغالي لحماية طبقة الاوزون، والموافقة على إبرام اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإلى التعاون المستمر مع البنك الدولي في تطبيق الخطط البيئية”.
وفي مجال تطوير الثقافة الرقمية وتفعيل نظام المكننة، عرض وزير البيئة “لرؤية الوزارة في ما يتعلق بإعداد سياسة تكنولوجية متكاملة لتعزيز الشفافية والاداء البيئي، كإنشاء تطبيق محمول Mobile Application لتمكن المواطنين من حق الوصول إلى كل المعلومات البيئية والتزام المبادىء التي تدعو إلى حماية البيئة”.
وتخللت الاجتماع مداخلات عديدة لأعضاء المجلس الوطني للبيئة، وتمت مناقشة كل الاقتراحات والحلول المطروحة وسبل التعاون بين وزارة البيئة والقطاعين العام والخاص، بهدف تطبيق قانون حماية البيئة رقم 444/2002 وتفعيل دور المجلس الوطني للبيئة للوقاية من كل أشكال التدهور البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
من جهة أخرى، استقبل وزير البيئة وفدا من نقابة الطوبوغرافيين.
