تم اليوم برعاية وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس اطلاق نتائج دراستي سلسلة القيمة لمصايد الأسماك: “تقييم سلسلة التسويق التجاري للمأكولات البحرية في لبنان”، “دراسة انماط الاستهلاك الاسماك البحرية ومنتجات تربية الاحياء المائية ودراسة قطاع المطاعم”، في فندق لانكستر بلازا -الروشة، ومثل وزير الزراعة في الحفل الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة.
وألقت السيدة الضيقة كلمة باسم الوزير اللقيس جاء فيها: “كلفني معالي وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس تمثيله في هذا اللقاء فشرفني بهذا التكليف، فأنا أحمل إليكم تحياته وتمنياته بالنجاح والتوفيق لاجتماعكم ومداولاتكم، إن مهنة الصيد البحري في لبنان هي نشاط تقليدي حرفي ينشط على طول الساحل اللبناني، وهي من أقدم المهن التي تشكل موردا هاما للأمن الغذائي للبنانيين على مر العصور”.
أضافت: “يعتبر الأمن الغذائي حاليا من أهم المشاكل التي تعيق تطور المجتمعات البشرية، وبخاصة في الدول النامية، وهذا ما يفرض علينا العمل سويا لزيادة الإنتاج الغذائي من الموارد الطبيعية بشكل مستدام. وفي هذا الإطار يواجه قطاع مصايد الأسماك في لبنان حاليا تحديات عدة مما يوجب اتخاذ إجراءات مسؤولة قد تكون قاسية ومكلفة أحيانا. إن مشاكل هذا القطاع متعددة، من أهمها الصيد الجائر والشباك الضيقة وتركز معظم جهد الصيد في مساحة لا تتعدى مسافة ثلاثة أميال بحرية من الشاطئ. هذا الوضع يحتم تطوير زوارق الصيد لاستكشاف آفاق جديدة. كما أن مرافىء الصيد في معظمها بحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير. ولعل المشكلة الأهم تكمن في ابتعاد الشباب عن دخول هذا القطاع حيث تشير الدراسات الاقتصادية الاجتماعية التي تقوم بها دائرة الصيد البري والبحري في وزارة الزراعة إلى أن معدل عمر الصيادين هو بحدود الخمسين عاما، وعنصر الشباب اللبناني ما دون الخمسة وعشرين عاما لا يمثل حاليا سوى أقل من 5% من عدد الصيادين”.
وتابعت: “من خلال تعاون لبنان مع جميع المنظمات الدولية والإنسانية والغذائية وخاصة منظمة الفاو منذ تأسيسها والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط في العام 1960، تواصل وزارة الزراعة العمل على تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من خلال العديد من النشاطات والمبادرات وهي على سبيل المثال لا الحصر: وضع مشروع قانون جديد وعصري للصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان الذي سيرفع قريبا الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. تطوير مبادرة العمل المتضافر للبنان مع GFCM والتي أثمرت وضع “خارطة الطريق الاستراتيجية لدعم قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في لبنان”، متابعة الدراسات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعات الصيادين والأبحاث حول الأرصدة السمكية والصيد المرتجع والصيد الترفيهي والاستفادة من نتائج الدراستين اللتين نطلق اليوم نتائجهما. والجدير بالذكر، أن لبنان، ومن خلال العمل الجاد استطاع استقطاب واحتضان “المكتب التقني الإقليمي الفرعي لبلدان الشرق المتوسط للـ GFCM” في بيروت، وقد أطلق رسميا نشاط هذا المكتب في شهر شباط الماضي، مما يضع لبنان مجددا على خارطة المنطقة كبلد ركن في الحفاظ على الثروات الطبيعية لاسيما المائية منها”.
وأكدت أن “وزارة الزراعة تسعى من خلال دوائرها المختصة إلى تطوير أسطول الصيد اللبناني المؤلف من حوالى 2.700 زورق حرفي، 80% منها مصنوع من الخشب وغير مجهز بمعدات تتيح له الصيد في كامل المياه الإقليمية اللبنانية. وتقوم الوزارة حاليا بإعداد تصميم زورق نموذجي جديد بالتعاون مع الـFAO التي تعاقدت مع مهندس زوارق صاحب خبرة عالمية في هذا المجال، وتسعى وزارة الزراعة إلى تأمين الحماية الاجتماعية للصيادين الذين لا يتعدى معدل مدخولهم الـ 7.400 دولار لأصحاب زوارق الصيد سنويا والـ 3.000 دولار للبحار، ما يشكل 45% أقل من الحد الادنى للأجور”.
وتابعت: “في إطار تطوير القطاع، تقوم الوزارة بتكوين قاعدة معلومات ومعطيات تساعد في التخطيط السليم لمستقبل الصيد البحري المستدام، وبوضع الأسس التقنية والإدارية لإطلاق قطاع تربية الاحياء البحرية. ونود التأكيد على بعض النقاط الهامة التي توصلت اليها الدراستان التي نطلق نتائجهما اليوم، ومنها: إن حجم الاستيراد من المنتجات البحرية يصل إلى 35 ألف طن سنويا، بقيمة تقريبية تبلغ 155 مليون دولار. أما الإنتاج الوطني فلا يتخطى بضعة آلاف الأطنان سنويا، بما فيه إنتاج صيد السردين الذي يصل وحده الى 1200 طن سنويا وإنتاج تربية الأسماك الذي يقارب ألف طن سنويا”.
وأضافت: “هذا ما يحتم العمل على الأمور التالية: تشجيعِ استهلاك المأكولات البحرية حيث أن معدل نصيب الفرد من الاستهلاك حوالى 6 كلغ وهو بذلك لا يتعدى ثلث المعدل العالمي، تحسينِ تسويق منتج الأسماك اللبناني،. تطويرِ تقاليد استهلاك المنتوجات البحرية لتكون مطابقة للقوانين، وخاصة احجام الاسماك، دعم مشاركة المرأة في هذا القطاع من خلال برامج التدريب والتقنيات الملائمة، زيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال تحسين المعالجة بعد الصيد، تحسين ممارسات النظافة والتخزين وتنظيم عمل الباعة.
زيادة الإنتاج المحلي من خلال أنواع جديدة في المصايد الوطنية، تسهيل وتشجيع تنمية الأسواق المفتوحة، وهنا تتطلع وزارة الزراعة لإعادة دمج الشباب اللبناني في قطاع الصيد البحري، فإن جذب هذه الشريحة يكون بتطوير أعمال موازية لهم، ووضع وإنشاء معهد فني رسمي لتعليم الصيد المائي وتربية الاحياء المائية، ومن خلال العمل على تطوير الأسطول الحرفي الحالي ليصبح قادرا على استثمار أجدى للثروة السمكية في كامل المياه اللبنانية بشكل مستدام. وكذلك ضرورة تشجيع الاستثمار في تربية الأسماك لما في ذلك من أهمية للأمن الغذائي الوطني الأمر الذي من شأنه تخفيف الضغط على الثروة السمكية. وفي هذا الخصوص، لا يمكن اغفال أهمية معالجة مشكلة تلوث الشاطئ، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف تسرب المياه الآسنة والنفايات الصلبة الى مياه البحر، مما يعزز نوعية وأمن وسلامة الأسماك المنتجة محليا”.
وتابعت: “كما نود التأكيد على أهمية التعاون مع المؤسسات العلمية بما يتعلق بدراسات التنوع الحيوي والمخزون السمكي، ومسح الأنواع الغازية التي تشكل خطرا كبيرا على الأنواع المحلية المطلوبة من المستهلكين في لبنان”.
وختمت: “في هذه المناسبة أود أن أشكر منظمة الفاو وجميع المشاركين على الجهود التي تم بذلها لتنفيذ هاتين الدراستين المهمتين والقيمتين، على أمل أن تكونا أساسا لتطوير قطاع صيد الأسماك والاستثمار فيه للمستقبل”.
